ماجرای پذیرش یک استعفا/ فشارها از روی خاندوزی برداشته می‌شود؟

به گزارش اقتصاد100، آنگونه که از شواهد و قرائن بنظر می رسد، خبر استعفای مجید عشقی رئیس سازمان بورس به عنوان یکی از معاونین وزیر اقتصاد و موافقت خاندوزی با این استعفا که امروز دوشنبه، در رسانه ها منتشر شد، احتمالا آخرین خبری نیست که از استعفای معاونین وزیر اقتصاد در رسانه ها منعکس می شود و شاهد چنین خبرهایی در روز های آتی باشیم و موج استعفاها به سایر معاونین هم تسری پیدا کند.

تغییر و تحول در تیم معاونین آقای وزیر (از سازمان بورس و گمرک تا سازمان مالیاتی و معاونت اقتصادی)، شاید راهکاری برای برداشتن فشارها و تیغ تند انتقادات از شخص وزیر اقتصاد باشد چرا که این روزها نقل محافل کارشناسی و حتی برخی فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی عدم موفقیت وزارت اقتصاد در سکان داری اقتصاد کشور است.

 شاید این تغییر و تحولات بتواند عملا اتهام انفعال وزارت اقتصاد و آقای وزیر در مقابله با مشکلات اساسی اقتصاد کشور را کمرنگ تر کند.

هرچند وضعیت نابسامان بازار سرمایه اولین تیر ترکش انتقادات را به سمت سازمان بورس و ریاست این سازمان روانه کرد، اما دیگر زیرمجموعه های وزارت اقتصاد هم با توجه به عدم توفیقات چندان در عملکرد، احتمالا از گزند تغییر و تحولات احتمالی درامان نباشند.

1-به عنوان مثال سازمان گمرک به عنوان پیشانی تجارت کشور چندان در کاهش قاچاق کالا موفق عمل نکرده و شاهد اتفاقات چشم گیری در این حوزه نبوده ایم، از آن طرف افزایش سرعت ترخیص به عنوان یک مولفه کیفی که می تواند عاملی برای سنجش عملکرد این سازمان به حساب بیاید، کاهشی بوده است به طوری که میزان رسوب کالا در  بنادر که در آخرین روزهای حضور دولت قبل حدود 3.5 میلیون تن بوده است اکنون به مرز 8 میلیون تن کالا رسیده است.

2-دیگر زیرمجموعه وزارت اقتصاد سازمان امورمالیاتی است. اگرچه می توان افزایش تعداد مودیان جدید را از دست آوردهای این سازمان دانست اما نکته ای که در اینجا اهمیت چنین دستاوردی را کمی کمرنگ می کند این است که بدانیم از مجموع حدود 480 تا 500 هزار میلیارد تومانی که منابع حاصل از درامد های مالیاتی که در بودجه 1401  در نظر گرفته شده است  رقم بسیار جزئی چند هزار میلیارد تومانی مربوط به شناسایی منابع وصولی ازاین محل ( شناسایی مودیان جدید از طریق فشار برای ثبت شناسه دستگاههای پوز ) است و عمده ی این منابع از محلهایی مثل مالیات بر ارزش افزوده  وصولی در گمرک، مالیات اشخاص حقوقی  و شرکتهای دولتی، مالیات اشخاص حقیقی (کارمند دولت و بخشی خصوصی) است که می توان گفت در گذشته نیز همین روال وجود داشته است.

3-یا اگر به دیگر زیرمجموعه ی مهم وزارت اقتصاد یا همان  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی نگاهی موشکافانه داشته باشیم، شاهد انتصاب مدیرانی به صورت دستوری هستیم که و خارج از مرسومات متداول و رایج تعیین می شوند. در سازمان سرمایه گذاری خارجی اگرچه شاید وزارت اقتصاد را نتوان مقصر اصلی عدم توفیق چشم گیر در حوزه ورود سرمایه خارجی دانست اما به هر حال سرمایه گذاری خارجی در کشور بر خلاف تبلیغ هایی که در اوایل دوره وزارت اقای خاندوزی صورت گرفت، رشد قابل توجهی نداشته است.

4-در آخر شاید مهم ترین توفیق و دستاورد وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی اقتصاد کشور در سال گذشته و سال جاری را بتوان صدور مجوز های کسب و کار از طریق یک درگاه واحد دانست که اگرچه این امر اتفاق مثبتی به حساب میاید، اما این موضوع در واقع اقدام جدیدی نیست و ادامه روندی است که از دولت قبل  شکل گرفته بود.

انتهای پیام/