اقتصاد دستوری در خدمت دلالان
اقتصاد 100- قیمت گذاری دستوری با هدف کنترل تورم و حمایت از اقشار ضعیف انجام شد اما بیش از هر منفعتی برای اقشار ضعیف، به نفع دلالان و واسطه گرانی تمام شد که سودهای کلانی از فاصله‌های قیمتی ایجادشده نصیب آنها شد.
به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، اصطلاح قیمت گذاری دستوری یا کنترل قیمت به حداقل یا حداکثر قیمت های قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد. کنترل قیمت معمولاً توسط دولت در بازار آزاد اجرا می شود. این فرآیند معمولاً به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه بودن برخی کالاها و خدمات، از جمله اجاره، خودرو، بنزین، غذا و... به کار می رود. اگرچه اعمال سیاست های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون به صرفه تر کند اما کنترل قیمت اغلب می تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولید کنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت شود.
در این راستا، حذف ارز ترجیحی یکی از قدم‌هایی بود که با حمایت فعالان اقتصادی و صاحبان کسب وکار و تولیدکنندگان همراه شد.
قیمت گذاری دستوری یک معضل چندین ساله در اقتصاد ایران است که تمام اقتصاددانان به آن اذعان و بر اصلاح آن تاکید دارند. از چهار دهه گذشته اعمال قیمت گذاری دستوری با هدف کنترل تورم و حمایت از اقشار ضعیف انجام شد اما بیش از هر منفعتی برای اقشار ضعیف، به نفع دلالان و واسطه گرانی تمام شد که سودهای کلانی از فاصله‌های قیمتی ایجادشده نصیب آنها شد.
باتوجه به تبعات سنگین اجرای قیمت گذاری دستوری در کشور، اقتصاددانان آن را آفتی در اقتصاد کشور می دانستند و حذف قیمت گذاری دستوری را الزامی برمی‌شمردند که بالاخره مسئولان باید به سمت آن حرکت کنند. باتوجه به ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری و آسیب‌های آن، دولت اجرای این اقدام را در کالاهایی همچون سیمان، فولاد، پتروشیمی و به مرور خودرو از طریق عرضه‌های منظم در بورس کالا آغاز کرد.
نخستین گام دولت برای تحقق وعده‌هایش در حوزه قیمت گذاری دستوری، اتخاذ برخی از تصمیمات فوری در زمینه عرضه کامل سیمان در بورس کالا و حذف قیمت گذاری دستوری از این محصول بود که با ابلاغیه ۹ شهریور ۱۴۰۰ اجرایی و اثرات خروج صنعت سیمان از قیمت گذاری دستوری با ایجاد تعادل در قیمت ها و حذف رانت چند هزار میلیارد تومانی در میان چند نفر محدود را به دنبال داشت.
اینکه ادعا شود حذف قیمت گذاری دستوری به ضرر مردم و به نفع صاحبان سرمایه است، با الزامات اصلاح رویه های اشتباه گذشته در تضاد است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است سازوکار اصلی تعیین نرخ در اقتصاد به کار گرفته شود و در خصوص اقلامی که همچنان به طور غیرکارشناسی نرخ گذاری می‌شوند اصلاح رویه انجام شود.
انتهای پیام
ارسال نظر