۵ اشتباه کشنده در انتخاب وزیر اقتصاد جدید که کشور را به بحران می‌کشاند!

وزیر اقتصاد باید دو شرط کلیدی داشته باشد: نخست، درک عمیقی از اصول علمی اقتصاد و دوم، تجربه عملی در مدیریت امور اقتصادی کشور. این فرد باید تسلط کافی بر سیاست‌گذاری و نظارت مالی داشته باشد تا بتواند درآمدهای دولت، به‌ویژه از مسیر مالیات را سامان دهد. مهم است که سیاست‌ها در حوزه مالیات نه تنها مانع رشد و تولید نشود، بلکه به موتور محرک اقتصاد تبدیل گردد.

آشنایی با ساختار اقتصادی کشور

وزیر اقتصاد باید به جزئیات حوزه‌های مرتبط مانند نظام مالیاتی، خزانه‌داری کل و فرآیند تدوین و نظارت بر بودجه تسلط داشته باشد. مسئولیت اصلی این وزارتخانه نظارت مالی بر بودجه دولت است. شفاف‌سازی در هزینه‌کرد منابع، سنگ بنای ثبات اقتصادی به شمار می‌آید، خصوصاً در شرایطی که نرخ تورم بی‌ثباتی اقتصادی را برجسته کرده است.

مدیریت درآمدهای جاری و مخارج دولت

درآمدهای دولت باید از منابع پایدار مانند مالیات تأمین شود که نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و بهره‌گیری از تجربیات جهانی است. همچنین شفافیت در مخارج و دسترسی عمومی به اطلاعات بودجه از طریق سامانه‌های آنلاین، راهی برای بهبود نظارت عمومی است.

ساماندهی شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی

یکی از وظایف اصلی وزیر اقتصاد اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، از جمله شرکت‌های زیان‌ده است که غالباً توسط نهادهایی خارج از وظایف اصلی‌شان مدیریت می‌شوند. سیاست‌های شفاف و واگذاری به بخش خصوصی واقعی، راهی برای کاهش دخالت نهادهای شبه‌دولتی و نظامی در اقتصاد خواهد بود.

خصوصی‌سازی باید با اصولی شفاف و رقابتی انجام شود و نباید به واسطه سوء‌مدیریت یا سیاست‌های حمایتی بی‌برنامه منجر به از دست رفتن اموال عمومی گردد. تجربه‌هایی مانند توزیع سهام عدالت باید درس عبرتی برای آیندگان باشد.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی

برای دستیابی به رشد اقتصادی بالای ۸ درصد، نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی گسترده هستیم. این امر مستلزم حضور مدیرانی کارآمد، مسلط به زبان‌های بین‌المللی و آشنا با استانداردهای جهانی است. ارتباط مؤثر با سرمایه‌گذاران خارجی کلید اصلی جذب منابع مورد نیاز است.

شجاعت در مواجهه با سیاست‌های تحمیلی

وزیر اقتصاد باید در برابر سیاست‌هایی که تبعات اقتصادی منفی دارند، ایستادگی کند. او باید توانایی گزارش‌دهی صادقانه به مقامات ارشد و ملت را داشته باشد، بدون اینکه صرفاً به خوش‌آیند آنها عمل کند.

هماهنگی میان نهادهای اقتصادی

موفقیت اقتصادی وابسته به هماهنگی میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است. تجربه‌هایی مانند برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات نشان داد که همکاری میان این سه ارگان می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد و مشکلات بیکاری و تورم را حل کند.

ایستادگی در برابر فشارها و نفوذهای خارجی

وزیر اقتصاد باید در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی مقاومت کند و در صورت مواجهه با موانع جدی، راه‌حلی شفاف پیشنهاد دهد یا از سمت خود استعفا دهد. او باید فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد، انحصارها را از بین ببرد و رقابت سالم را تقویت کند.

مبارزه با گروه‌های فشار و رانت‌خواری

یکی از وظایف اصلی وزیر، مقابله با نفوذ گروه‌های فشار و نهادهای غیرپاسخگو در اقتصاد است. اگر این وزارتخانه بتواند در مسیر علمی و هماهنگی پیش برود، نقش مهمی در بهبود و رشد اقتصاد کشور خواهد داشت.

اقتصاددان