افزایش دامنه نوسان برابری دلار و دونگ ویتنام

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد100، بانک مرکزی ویتنام در تاریخ 17 اکتبر 2022 و بر اساس مصوبه شماره 1747 در خصوص تنظیم نرخ برابری دونگ (ارز ملی با علامت اختصاری VND) در برابر ارزهای خارجی و به منظور تعدیل اثرات این نوسانات در بازارهای بین‌المللی و همچنین برنامه‌ریزی جهت اجرای سیاست پولی سختگیرانه؛ دامنه نوسان برابری دلار آمریکا در برابر ویتنام دونگ (VND) را از بازه نوسانی مثبت و منفی 3 درصد روزانه به مثبت و منفی 5 درصد بصورت روزانه تغییر داد.

بحران روسیه و اوکراین از ابتدای سال جاری میلادی، منجر به اختلال در نظام عرضه جهانی گردید. در نتیجه آن، قیمت جهانی سوخت و بسیاری از کالاهای دیگر افزایش یافت که خود منجر به افزایش تورم در بسیاری از اقتصادها و نوسانات گسترده در بازارهای محلی و بین‌المللی گردید. علاوه بر آن، از ابتدای سال جاری میلادی، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و بسیاری از بانکهای مرکزی دنیا در راستای اتخاذ سیاست پولی سختگیرانه و به منظور مهار تورم، نرخ‌های بهره خود را افزایش دادند.

در این میان بانک مرکزی ویتنام، بصورت فعالانه و منعطف، از ابزارهای اعمال سیاست پولی به منظور مداخله فعالانه نرم و پایدار به ویژه در بازار ارز خود استفاده نموده است. بر اساس ماده 43 قانون اساسی و دستورالعمل شماره 11 دولت این کشور، بانک مرکزی موظف به ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل تورم و بازسازی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی این کشور است.

در همین راستا، سه هفته قبل از اتخاذ تصمیم افزایش دامنه نوسان پول ملی در برابر دلار آمریکا، بانک مرکزی این کشور و به تبع آن بانکهای تجاری این کشور، نرخ سپرده بانکی را افزایش داده که طرحی در راستای اعمال سیاست انقباظی پولی تفسیر می‌شود. در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های بانکی میان بانکهای تجاری متغییر است و بطور میانگین نرخ سود سالانه 7 الی 8 درصد پرداخت می‌شود.

تصمیم اخیر بانک مرکزی بدین معنی است که این بانک نوسان‌پذیری بیشتری در برابری نرخ پول ملی این کشور در برابر دلار آمریکا را تحمل خواهد کرد. به عبارت دیگر تصمیم بانک مرکزی این سیگنال را به بازار ارز این کشور می‌دهد که تحمل نوسان‌پذیری و تغییرات بیشتر دونگ در برابری با دلار آمریکا ممکن است. در نتیجه این تصمیم، نرخ برابری دلار آمریکا به دونگ ویتنام با افزایش 250-300 دونگی در بانکهای این کشور نسبت به هفته گذشته به رکورد تاریخی نرخ فروش 24460 دونگ برای هر دلار در بانک دولتی BIDV رسید. همچنین نرخ فروش دلار آمریکا در بازار ارز غیر رسمی این کشور به رکورد بی‌سابقه 24860 دونگ برای هر دلار افزایش یافت. از ابتدای سال جاری میلادی، نرخ فروش هر دلار آمریکا از رقم 23500 دونگ و با افزایش 1300-1400 دونگی، به رقم بیش از 24800 رسیده است.

بانک مرکزی ویتنام بطور معمول آماری از میزان ذخایر ارزی خود اعلام نمی‌کند، اما بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ویتنام در فوریه سال جاری میلادی، میزان 109.6 میلیارد دلار ذخیره ارز خارجی داشته است. به منظور تثبیت نرخ ارز، بانک مرکزی ویتنام در 9 ماهه ابتدای سال جاری میلادی، میزان 20 میلیارد دلار به بازار تزریق نموده که در نتیجه آن ذخیره ارز خارجی این کشور به 90 میلیارد دلار کاهش یافته است. از این رو، برخی از اقتصاددانان بر این باور هستند که این تصمیم بانک مرکزی ویتنام به معنی عدم تمایل این بانک به فروش بیشتر ذخایر ارزی خود جهت مداخله در بازار ارز است.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در اقتصاد ویتنام در دهه اخیر رشد شتابانی داشته است و شاید به نحوی متاثر از آن، همواره ویتنامی‌ها از سود و بازدهی بالا در بازه زمانی کوتاه‌مدت استقبال نموده‌اند. می‌توان گفت افزایش ورود سرمایه به این کشور و تقاضای بالا در تمامی‌بخش‌ها از جمله بخش مسکن منجر به سودآوری و بازدهی بالای این بخش، همراه با افزایش تقاضای سفته‌بازی آن و همچنین سایر بازارها گردیده است. کاهش سود سپرده‌های بانکی از بالای 15 درصد به کمتر از 10 درصد در سالهای اخیر منجر به جذاب شدن سایر بازارها برای سرمایه‌گذاران ویتنامی‌شده است.

در ویتنام از ارزهای دیجیتال استقبالی بسیار خوبی شده است. در ماه‌های اخیر، تقاضا برای خرید و سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی کالا از جمله طلا توسط سرمایه‌گذاران ویتنامی و همچنین بازگشایی مرزها و تسهیل مسافرت خارجی، همگی موجب گردیده است تقاضا برای دلار آمریکا (به عنوان ارز غالب خارجی در معاملات این کشور) در ویتنام افزایش یابد.  

آنچه مسلم بوده و از رفتار اولیه بازار و و روند تغییرات یک سال گذشته برابری دونگ/ دلار مشخص است، این تصمیم بانک مرکزی منجر به کاهش ارزش پول ملی ویتنام در برابر دلار آمریکا گردیده که تبعات مثبت و منفی خود را به همراه خواهد داشت. افزایش صادرات ویتنام به دلیل افزایش رقابت‌پذیری اقلام صادراتی و افزایش هزینه‌های مخارج وارداتی دولت از جمله نفت خام و سوخت از جمله تبعات آن است.  

پایان پیام