بانک جهانی چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان برای سال 2023 را کاهش داد

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد100 به نقل از بلومبرگ، این بانک مستقر در واشنگتن روز سه شنبه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی جهانی احتمالا در سال جدید میلادی 1.7 درصد افزایش می یابد که تقریبا نصف سرعت پیش‌بینی شده در ژوئن است. این سومین عملکرد نامطلوب بزرگ در حدود سه دهه اخیر پس از کاهش‌های سال‌های 2009 و 2020 خواهد بود.

این بانک که همچنین برآوردهای رشد را برای سال 2024 کاهش داد، اعلام کرد که تورم مداوم و نرخ های بهره بالاتر از جمله دلایل اصلی این کاهش هستند. همچنین به تاثیر حمله روسیه به اوکراین و کاهش سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی در پیشگفتار گزارش شش‌ماهه چشم انداز اقتصاد جهانی این بانک نوشت: «بحرانی که با گسترش مواجه است تشدید خواهد شد و عقب نشینی رونق جهانی احتمالا ادامه خواهد داشت.» وی گفت تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در پایان سال آینده حدود 6 درصد کمتر از سطح مورد انتظار در آستانه همه‌گیری کووید19 خواهد بود.

این بانک افزود که اثرات جانبی ناشی از یک دوره ضعف آشکار در اقتصاد ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا در حال تشدید باد مخالف در کشورهای فقیرتر است. در حالی که تورم تعدیل می‌شود، نشانه‌هایی وجود دارد که فشارها ادامه‌دارتر می‌شوند و بانک‌های مرکزی مجبورند نرخ‌های بهره را سریع‌تر از حد انتظار افزایش دهند.

بانک جهانی اعلام کرد: «ترکیبی از رشد آهسته، سخت‌تر شدن شرایط مالی و بدهی‌های سنگین احتمالا سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند و باعث نکول شرکت‌ها می‌شود. اقدام فوری جهانی برای کاهش خطرات رکود جهانی و مشکلات ناشی از بدهی لازم است.»

بانک جهانی که در حال بررسی مدل عملیاتی خود است، اعلام کرد که تمرکز بر حوزه های زیر با توجه به فضای محدود سیاست بسیار مهم است:

• سیاست‌گذاران ملی باید اطمینان حاصل کنند که هرگونه حمایت مالی بر گروه های آسیب پذیر متمرکز خواهد بود
• انتظارات تورمی باید به خوبی ثابت بماند
• سیستم های مالی باید به تاب‌آوری خود ادامه دهند

بانک جهانی خواستار «افزایش عمده» سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه، از جمله تامین مالی جدید از سوی جامعه بین المللی و بازنگری مجدد هزینه های موجود مانند یارانه های ناکارآمد کشاورزی و سوخت شد.

مالپاس گفت: «اگرچه جهان اکنون در تنگنا قرار دارد، نباید جایی برای یاس و ناامیدی وجود داشته باشد. اصلاحات قابل توجهی وجود دارد که اکنون می تواند برای تقویت حاکمیت قانون، بهبود چشم انداز و ایجاد اقتصادهای قوی‌تر با تقویت بخش خصوصی و فرصت های بهتر برای مردم انجام شود.»

پایان پیام