مدیرکل حقوقی سازمان ملی استاندارد خبر داد؛

ایران از لغو عضویت در سازمان بین‌المللی استاندارد جست

اقتصاد 100- مدیرکل حقوقی سازمان ملی استاندارد گفت: درچهار سال گذشته حق عضویت کشور درسازمان‌های بین المللی حوزه استاندارد پرداخت نشده بود که ایران را به مرز لغو عضویت و اخراج از این سازمان‌ها رسانده بود.

به گزارش گروه کسب و کار اقتصاد 100، سید ابراهیم ابراهیمی در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد در بوشهر با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد در ماه‌های اخیر خیز خوبی داشته است، اعلام کرد: همه معوقه‌های چهار ساله حق عضویت ایران در سازمان‌های بین الملل استاندارد پرداخت شده است و امروز ایران حضوری فعال در این سازمان‌ها دارد.

وی افزود: کشور ایران در ۱۲ سازمان و موسسه بین المللی استاندارد و بیش از ۳۲۲ کمیته فنی ناظر عضویت دارد که باید در این مجامع بین المللی حرفی برای گفت داشته باشیم و در جهت‌دهی به استانداردهای بین المللی فعالانه عمل کنیم.

ابراهیمی تاکید کرد: یکی از سیاست‌های کلان سازمان ملی استاندارد در دوره جدید، دیپلماسی استاندارد و کیفیت به شمار می‌رود و در کنار اینکه نگاهمان به دست جوانان فعال و متخصص کشور برای تدوین استانداردهای دقیق است، اما نگاهی هم به همکاری با سازمان‌های و موسسه های بین المللی داریم.

مدیرکل حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: یکی دیگر از سیاست‌های کلان این سازمان استفاده از نیروهای استان‌ها و اندیشمندان، صاحبان خرد و افرادی است که حتی خارج از سازمان طرحی در این زمینه دارند تا از آنها برای تولیدهای فنی در خارج از کشور هم استفاده کنیم.

ابراهیمی گفت: شورای عالی استاندارد با ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود که در ۲۰ سال گذشته روسای جمهور در این شورا شرکت نکرده بودند اما اوایل امسال این شورا با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در سه هفته آینده دومین نشست خود را با حضور رئیس جمهور برگزار می‌ کند.

وی یاداور شد: ۱۱ وزیر، ۲ معاون وزیر، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ۲۱ نفر از شخصیت‌های تاثیرگذار در شورای عالی استاندارد عضویت دارند.

مدیرکل حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به جایگاه استان بوشهر در صادرات آبزیان، بیان کرد: امیدواریم شورای استاندارد استان بوشهر هم در راستای ارتقای شاخص‌ها بویژه در اعطای نشان حلال تشکیل شود چرا که امروز در کشورهایی غیر مسلمان استقبال خوبی از کالاهای دارای نشان حلال بویژه برای آبزیان می‌شود.

ابراهیمی اضافه کرد: توجه به نشان حلال در استان بوشهر می‌تواند با جلب استقبال کشورهای غربی توسعه اقتصادی آن شود.

وی با بیان اینکه سازمان استاندارد تنها مرجع قانونی صدور نشان حلال است، اعلام کرد: این سازمان برای کمک به صادرات در این زمینه دست خود را برای یاری کردن اتاق‌های بازرگانی دراز کرده است.

انتهای پیام

منبع: ایرنا