آیا می‌دانید مستاجران چگونه می‌توانند مالک را به دادگاه بکشانند؟

تعیین سقف اجاره‌بها یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات بازار مسکن در سال‌های اخیر بوده است. با وجود وعده‌های مکرر مسئولان، اجرای این سیاست به‌طور مؤثر همواره با چالش مواجه شده است. با این حال، اخیراً شورای مسکن استان تهران در تصمیمی مهم، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ را برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرهای استان با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر، ۲۰ درصد تعیین کرد. این تصمیم، در صورت اجرا، می‌تواند نقطه عطفی در ساماندهی بازار اجاره مسکن باشد.

بازگشت سیاست‌های کنترلی به بازار اجاره

سیاست تعیین سقف اجاره‌بها از سال ۱۳۹۹ در قالب مصوبه‌های ستاد ملی کرونا مطرح و اجرا شد، اما در عمل، به دلیل نبود ضمانت اجرایی و مقاومت بخشی از مالکان و مشاوران املاک، نتوانست تأثیر قابل توجهی بر بازار بگذارد. پس از وقفه‌ای چندساله، اکنون مطابق با مصوبه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف اجاره به شورای مسکن استان‌ها واگذار شده است تا هر استان با در نظر گرفتن نرخ تورم و شرایط اقتصادی محلی، نسبت به تصویب نرخ مجاز اقدام کند.

جزئیات تعیین سقف اجاره در تهران و شهرهای دیگر

رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص مصوبات جدید اعلام کرد:

در شهر تهران: سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴، ۲۵ درصد تعیین شده است.

در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در استان تهران: این سقف به ۲۰ درصد محدود شده است.

خالقی تأکید کرد که هیچ مالکی حق ندارد بیش از این میزان، اجاره‌بهای واحد مسکونی خود را افزایش دهد. این سیاست، در راستای کنترل بازار اجاره و حمایت از مستأجران در برابر رشد بی‌رویه قیمت‌ها اتخاذ شده است.

حق شکایت قانونی برای مستأجران

یکی از مهم‌ترین نکات تصمیم جدید شورای مسکن، ایجاد امکان قانونی برای شکایت مستأجران از مالکان متخلف است. بر اساس این مصوبه:

مستأجرانی که با افزایش غیرقانونی اجاره‌بها مواجه شوند، می‌توانند تا ۵ سال پس از امضای قرارداد، در شورای حل اختلاف علیه موجر شکایت کنند.

در صورت اثبات تخلف، مالک موظف به بازگرداندن مبلغ اضافی خواهد بود.

جریمه مالی معادل سه برابر مبلغ مازاد دریافت‌شده برای یک ماه اجاره نیز برای مالک در نظر گرفته شده است.

موجر در صورت تخلف، از معافیت‌های مالیاتی مرتبط با آن ملک محروم خواهد شد.

برخورد با مشاوران املاک متخلف

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران همچنین اعلام کرد که بازرسی‌های میدانی از مشاوران املاک نیز انجام خواهد شد و اگر دفتری اقدام به ثبت قرارداد با افزایش بیش از حد مجاز کند، با آن دفتر برخورد قانونی خواهد شد. این اقدامات در راستای تضمین اجرای دقیق مصوبه و کاهش فشار بر مستأجران در شرایط تورمی کنونی است.

آیا این سیاست اجرا خواهد شد؟

با وجود تعیین سقف، هنوز ابهاماتی درباره میزان همکاری مشاوران املاک و تمکین مالکان از قانون وجود دارد. کارشناسان معتقدند، اگر دولت در اجرای این مصوبه قاطعانه عمل نکند و نظارت کافی نداشته باشد، مانند سال‌های گذشته، این سیاست نیز ممکن است فقط روی کاغذ باقی بماند.

در مقابل، برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر شکایات مستأجران پیگیری شود و جریمه‌ها واقعی و اجرایی باشند، می‌توان امیدوار بود که سیاست سقف اجاره‌بها اثر بازدارنده‌ای برای سودجویی برخی مالکان ایجاد کند.

جمع‌بندی

تصویب سقف اجاره‌بها برای سال ۱۴۰۴، اقدامی مهم در جهت حمایت از حقوق مستأجران و کنترل بازار مسکن است. فراهم شدن امکان شکایت مستأجران از مالکان متخلف و برخورد با بنگاه‌های املاک ناقض قانون، می‌تواند گام مهمی در جهت تعادل بازار باشد. با این حال، موفقیت این سیاست به نظارت جدی و اجرای عملی آن بستگی دارد.

مستأجران اکنون می‌توانند با استناد به این قانون، از حقوق خود دفاع کنند و در صورت مشاهده تخلف، به صورت قانونی اقدام کنند. در سوی دیگر، مالکان نیز باید بدانند که عبور از سقف مصوب، تبعات مالی و قانونی برای آنان در پی خواهد داشت..