چرا مخالفان FATF خفه شدند؟ واعظی از پشت پردهها گفت
واعظی: سیاسیکاری سعید جلیلی درباره FATF پذیرفتنی نیست / تصویب لوایح پالرمو و CFT، نماد تعامل نهادهای حاکمیتی است.

محمود واعظی، رئیس دفتر دولت دوازدهم، به بیان نظرات خود درباره روند بررسی لوایح مربوط به FATF و برخی از سیاسیکاریهای مرتبط با این موضوع پرداخته است. در ادامه بخشهایی از این گفتوگو قابل مشاهده است:
نظر واعظی درباره روایتی از سعید جلیلی
واعظی در پاسخ به اینکه گفته شده سعید جلیلی معتقد بوده که با وجود پذیرفتن FATF، به دلیل سیاستهای دولت روحانی، تمایلی به تصویب آن نداشتهاند، گفت: اینکه برخی افراد مانند ایشان دست به سیاسیکاری زدهاند، پذیرفتنی است. اما زمانی که صحبت از "مجمع تشخیص" میشود، به دلیل آشنایی با اعضای آن، فرضیه سیاسیکاری در میان آنان را رد میکنم. این مسئله حتی در مناظرههای ریاستجمهوری نیز مطرح شد و جلیلی به آن پاسخی نداد.
واعظی افزود: سکوت چنین افرادی ممکن است تأییدی بر این برداشتها باشد. اما به وضوح میتوان گفت که دیدگاههایی مشابه دیدگاه ایشان تلاش کردهاند تا با برجام و FATF مخالفت کنند و تصویب آنها را با شکست مواجه سازند.
آیا کارشکنیها ادامه خواهد داشت؟
واعظی درباره اینکه آیا افراد سیاسیکاریکننده در گذشته، اکنون با تصمیم نظام همراهی میکنند یا همچنان کارشکنی خواهند کرد، گفت: مشخص نیست که نظرشان تغییر کرده است یا خیر. اما انتخابات ۱۵ تیر نشان داد اگر بخواهند همان تفکر خود را ادامه دهند، در مقابل مردم ایستاده و به نتیجه مطلوب نمیرسند. لذا احتمالاً این افراد تصمیم گرفتهاند که فعلاً سکوت کنند. به نظر میرسد این تصمیم در پی مشاهده حرکت نظام و تصمیمگیری برای رفع مشکلات کشور اتخاذ شده است.
اهمیت تعامل و تعادل میان نهادهای حاکمیتی
واعظی در جمعبندی صحبتهای خود خاطرنشان کرد: تصویب لایحه پالرمو و امیدواریم در سریعترین زمان ممکن، تصویب CFT نیز به عنوان نشانهای از تعامل و تعادل میان نهادهای حاکمیتی مطرح شود. هرچند مباحث فنی لوایح اهمیت دارد، اما این حرکت نمایانگر یک تصمیم اصولی برای بهبود شفافیت مالی در کشور است.
او تأکید کرد: نظام حقوق اساسی ایران، در صورتی که به طور دقیق از سازوکارهای قانونی خود بهرهمند شود، قابلیت رفع همه موانع ساختاری کشور را دارد. تصمیم مجمع، هرچند دیرهنگام، از منظر اصول حقوقی در چارچوب اختیارات آن، میتواند آغازی برای افزایش شفافیت و مسئولیتپذیری مالی، توسعه و رشد کشور باشد.