بانکها در رفتند!
اقتصاد 100- شانه خالی کردن سیستم بانکی از پرداخت تسهیلات بخش مسکن به دو جریمه ۶۹ هزار میلیارد تومانی و ۹۰ هزار میلیارد تومانی بانکهای غیرمتعهد در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ منجر شد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد نه بانکها توان پرداخت چنین مبالغی را دارند و نه دولت مردمی اهتمامی برای این موضوع از خود نشان می‌دهد.
طبق قانون جهش تولید و تامین مسکن، منابع حاصل از مالیاتهای بخش مسکن و جریمه‌های ناشی از عدم تعهد بانکها در پرداخت تسهیلات باید به صندوق ملی مسکن بیاید. با این حال در دو سال دولت سیزدهم صرفا ۵۲۰۰ میلیارد تومان در این صندوق جمع‌آوری شده و این در حالی است که طبق گفته محمدرضا اسماعیلی، رییس صندوق ملی مسکن فقط از طریق جریمه بانکها می‌بایست تا کنون ۱۵۹ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز می‌شد
بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رای تجدید نظر ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است. آنطور که احسان خاندوزی ـ وزیر اقتصاد گفته است مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده بیشتر خواهد شد.
طبق قانون، بانکها می‌بایست سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در سال ابتدایی اجرای طرح نهضت ملی مسکن یعنی از بازه زمانی ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تا همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ بانک کشور می‌بایست ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پیشبرد این طرح تسهیلات می‌دادند. در صورتی که بانکها از اعطای این تسهیلات ۲۰ درصدی خودداری کنند، به جریمه‌ای معادل یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند. از مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بانکها طی این مدت زمانی تنها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد دیگر خودداری کردند.
دبیر کانون بانکهای خصوصی گفته است که علت عدم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، راه نیفتادن سامانه مرتبط از سوی وزارت راه و شهرسازی است. اما معاون وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این صحبت اعلام کرد که اتصال به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از طریق سامانه تِم در مرداد ۱۴۰۰ برقرار شده ولی بانکهای خصوصی به آن متصل نشدند.
بیش از یک ماه قطعی شدن جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانکها برای عدم اجرای تعهدات خود در بخش مسکن می‌گذرد اما هنوز خبری از پرداخت این مبلغ نیست و صحبتهای مسئولان نشان می‌دهد اراده‌ای برای دریافت این مبلغ وجود ندارد. دوشنبه هفته گذشته وزارت اقتصاد عملکرد بانکهای تحت مدیریت این وزارتخانه در زمینه قانون جهش تولید مسکن را مطلوب ارزیابی کرد(!).
بر اساس این اطلاعیه در سال اول ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، بانک ها به سامانه دسترسی نداشته و سازمان امور مالیاتی در زمینه جریمه بانک ها بازنگری خواهد کرد.
منبع:جهان صنعت
ارسال نظر