بدترین سقوط اقتصادی اتحادیه اروپا در کمین سوئدی‌ها

به گزارش خبرنگار پول و سرمایه اقتصاد 100 -خبرگزاری بلومبرگ هشدار داد پس از نزدیک به 20 سال رشد مداوم، بازار املاک سوئد دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. بر اساس این گزارش، قیمت مسکن در این کشور به دلیل افزایش تورم و هزینه های استقراض، 15 درصد نسبت به اوج خود در سال 2022 کاهش یافته است.

در شرایط بحران هزینه زندگی که هیچ نشانه ای از کاهش آن نیز به جشم نمی خورد، سوئدی ها مجبور شده اند هزینه های خود را به شدت کاهش دهند. اما به طور ناخواسته، این امر در بخش املاک و مستغلات به نحو دیگری اثر گذاشته است، براین اساس اقتصاددانان انتظار دارند کاهش قیمت مسکن بیش از پیش‌بینی‌ها به 20 درصد برشد.

ماریا والین فردهولم، اقتصاددان در Swedbank، بزرگترین بانک سوئد، اظهار کرده است که بازار مسکن این کشور در بین اعضای اتحادیه اروپا آسیب پذیرترین است.

این گزارش حاکی از آن است که حدود 64 درصد از سوئدی ها صاحب خانه خود هستند، اما بیشتر مردم وام مسکن بلندمدت با نرخ بهره ثابت ندارند. در نتیجه، آنها با نرخ های بهره بالایی روبرو هستند که در حال حاضر به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر و پس از یک سری افزایش نرخ توسط بانک مرکزی کشور رسیده است. کارشناسان به طور فزاینده ای نگران هستند که هزینه های مصرف کننده متوقف شود.

Swedbank همچنین اقتصاد خانوار در سوئد را در بدترین دوره خود از دهه 1990 توصیف کرد. ماتیاس پرسون، اقتصاددان ارشد، حتی خطر «تعطیلی کامل» را در یک فصل پیش بینی کرد. 

Annika Winsth، اقتصاددان ارشد Nordea Bank، گفت: خرده فروشی و وام دهی به شدت در حال کاهش است. هیچ سیگنال مثبتی از اقتصاد داخلی به خصوص از سوی خانوارها و بازار مسکن وجود ندارد.

در همین حال، نسبت بدهی خانوار سوئد به تولید ناخالص داخلی (GDP) در حال حاضر 90 درصد است، به این معنی که هزینه‌های استقراض بالاتر تأثیر شدیدی بر مصرف خواهد داشت.

طبق گزارش بلومبرگ، با توجه به اینکه وام های تجاری 36 درصد از کل وام های خارج از دفتر را در مؤسسات مالی بزرگ سوئد تشکیل می دهد، کارشناسان هشدار می دهند که رکود شدید در این بخش می تواند باعث مشکلات مالی جدی شود. فشار قابل توجهی بر بانک های کشور

اقتصاددانان تاکید کردند که در صورت تداوم تورم، وضعیت در بازار املاک و مستغلات می تواند بدتر شود. در آن زمان، تحلیلگران بر این باور هستند که سوئد در خطر سقوط به بدترین رکود اقتصادی در بین 27 کشور اتحادیه اروپا قرار دارد.

به هر حال باید گفت؛ تورم فزاینده و افزایش هزینه های استقراض باعث شده است که قیمت مسکن در سرتاسر جهان در مسیر نزولی قرار گیرد، اما یکی از کشورهایی که این روند در آن سریع ترین اتفاق می افتد، سوئد است. پس از دهه‌ها رونق املاک ناشی از اعتبار ارزان، کمبود مسکن و وام‌های مسکن تنها با بهره، بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه شمال اروپا اکنون در بحبوحه انقباض شدید بازار مسکن قرار دارد که رکود اقتصادی در آینده را عمیق‌تر می‌کند.

انتهای پیام/