پشت پرده افزایش قیمت مسکن / بالاخره بازار از خواب زمستانه بیدار شد !

همزمان با رشد قیمت، بازار مسکن شاهد رشد تعداد معاملات هم بوده و این در حالی است که فصول سرد سال موسم خواب بازار مسکن است؛ اکنون این سوال مطرح می‌شود که چه عواملی بازار مسکن را از خواب زمستانه بیدار کرده‌اند.

برای بررسی ریشه‌ای عوامل رشد قیمت مسکن و حتی رونق معاملات در آبان‌ماه باید اندکی به عقب بازگشت و بازارهای دیگر را مورد بررسی قرار داد. از جمله مهمترین این بازارها، بازار پول است که شیوه نادرست مدیریت اقتصادی، طی ماه‌های اخیر خلق بی‌سابقه نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد را در کارنامه این بازار ثبت کرده است.

تحولات بازار پول به اندازه‌ای قدرتمند بوده است که به تنهایی می‌تواند مهمترین دلیل رشد نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی باشد و نتیجه آن نیز اکنون در تلاطم تمامی بازارها قابل مشاهده است.

اما فعال‌شدن این اهرم قدرتمند با سرعت بیشتری زنگ خطر را در «بازار ارز» روشن کرد؛ به نحوی که از ابتدای آبان‌ماه، روند صعودی قیمت دلار شتاب بیشتری گرفت و توانست مرز کانال 37 هزار تومانی را نیز لمس کند.

دومینوی افزایش قیمت‌ها

رشد نرخ دلار همواره به عنوان موتور محرکه رشد قیمت در تمامی بازارها عمل می‌کند؛ روند صعودی اسکناس آمریکایی که بازارساز نیز نتوانسته است آن را متوقف کند، به تدریج منجر به رشد چشم‌انداز تورمی و افزایش قیمت‌ در تمامی بازارها شد؛ تورم 44 درصدی اعلامی از سوی مرکز آمار نیز-که البته تورمی اسمی است و نمایانگر تمام واقعیت نیست- موید همین رفتار بازارهاست. در همین حال عقب‌نشینی طرف‌های غربی از مذاکرات برجام نیز افزایش قیمت دلار و رشد چشم‌انداز تورمی را تقویت کرد تا تمامی بازارها از جمله طلا ، سکه و مسکن داغ شوند.

این شرایط موجب رشد قیمت مسکن به صورت روزانه شده است. بررسی‌های میدانی تجارت‌نیوز حاکی از آن است که بسیاری از نشست‌های قطعی معاملات ملکی به دلیل افزایش روزانه قیمت مسکن، در آبان‌ماه و نیمه نخست ماه جاری لغو شده است. به بیان دیگر سمت عرضه با چشم‌انداز رشد قیمت‌ها از فروش عقب‌نشینی می‌کند. در همین حال رشد روزانه قیمت‌ها، متقاضیان واقعی و موثر بازار را نیز از گرانی بیشتر و جاماندن از تورم ملک ترسانده و آنها را پای معاملات کشانده است. بر همین اساس بازار مسکن با وجود رشد قیمت‌ها شاهد رشد تعداد معاملات هم بوده است به نحوی که قیمت هر برگ تسه سال 1400 تا کنون از 105 هزار تومان نیز عبور کرده و قیمت اوراق برخی ماه‌ها نیز به 110 هزار تومان رسیده است.

سرایت تورم به بازار مصالح ساختمانی

اما بازار ملک ضربه دیگری را هم از سمت تورم دریافت کرده که نتیجه آن نه تنها در رشد قیمت‌ مسکن در آبان‌ماه مشهود است بلکه در تداوم افزایش قیمت، طی ماه‌های آتی نیز قابل بررسی و مشاهده خواهد بود. از آبان‌ماه بدین سو، قیمت مصالح ساختمانی با رشد چشمگیری مواجه بوده و هر بار شوک قیمتی تازه‌ای را تجربه کرده است.

فعالان بازار مسکن می‌گویند رشد قیمت مصالح از ابتدای پائیز آغاز شده بود اما در آبان‌ماه شدت یافته است؛ نظرسنجی شامخ آبان‌ماه نیز که به تازگی از سوی اتاق تعاون ایران منتشر شده موید همین رفتار در بازار مصالح ساختمانی است. بر اساس گزارش شامخ آبان‌ماه سازندگان و فعالان بازار مسکن بر تورم همزمان قیمت مصالح ساختمانی و قیمت فروش واحدهای ساخته‌شده تاکید کرده‌اند.

گفتنی است شامخ کل ساختمان در آبان‌ماه امسال 45.78 بوده است؛ اگرچه این رقم حاکی از بهبود وضعیت ساختمان نسبت به مهرماه است اما همچنان تا عدد 50 که نشانگر ورود به وضعیت رونق است فاصله دارد. در همین حال شامخ مصالح ساختمانی از تورم ملموس در آبان‌ماه خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، شامخ قیمت مصالح از 45.16 در مهرماه به 68.42 در آبان‌ماه افزایش پیدا کرده است. در این باره باید توجه داشت که افزایش رقم شاخص در مورد مذکور به معنای رشد قیمت در این بخش یا همان تورم است.

این گزارش آنجا جالب‌تر می‌شود که بدانیم شامخ قیمت مسکن از 37.63 در مهرماه به 64.73 در آبان‌ماه رسیده است. به عبارت دیگر می‌توان از همین ارقام دریافت که رشد قیمت مصالح ساختمانی توانسته است اثر بارزی بر رشد قیمت مسکن داشته باشد.

حاشیه‌ها و چالش‌های بازار مصالح ساختمانی نیز از ابتدای آبان ‌ماه خبر از چنین آمار و ارقامی می‌داد. به ویژه مورد خاص یونولیت سقفی نمونه مشخص همین چالش‌هاست؛ پرواز قیمت یونولیت ساختمانی از 70 هزار تومان در مهرماه به 400 هزار تومان در پایان آبان‌ماه و سپس نایاب‌شدن آن، نمونه حائز اهمیتی از تورم در بازار مصالح ساختمانی است.

واقعیت آن است که در حال حاضر به دلیل رشد روزانه قیمت‌ها و شیب صعودی تورم، سازندگان مسکن نمی‌دانند برای ساخت هر واحد مسکونی باید چه میزان هزینه کنند! همین بلاتکلیفی موجب شده است بسیاری از سازندگان دست از کار بکشند. رویکردی که نتیجه‌ آن کمبود تولید و عرضه و در نهایت تداوم گرانی مسکن خواهد بود.