کنترل نقدینگی زیربنای تحقق شعار سال ۱۴۰۲

قاسم نوروزی، اظهار کرد: در ادبیات اقتصاد توسعه و براساس تئوری الگوی مراحل خطی رشد، پس‌انداز و ‏سرمایه‌گذاری(تمرکز سرمایه) به عنوان محرک و عامل جهش اقتصادی کشورهای توسعه نیافته برای گذار از ‏عقب ماندگی محسوب می‌شوند و همان طور که آب را مایع حیات می‌دانند، نقدینگی و حجم پول را نیز ‏عامل حیات اقتصاد هر کشوری می‌شناسند.

نوروزی افزود: بی‌شک همان‌گونه که آب در حجم وسیع و کنترل ‏نشده می‌توان در شکل سیل مهیبی عامل مخرب شود، رشد کنترل نشده نقدینگی ‏و پول نیز می‌تواند به‌ جای آنکه محرک اقتصاد باشد موجبات تخریب را فراهم آورد؛ گرچه اقتصاد بدون رشد نقدینگی، ‏دستِ‌کم در عمل معنا ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است اما ‏موضوع مهم، کمیت و کیفیت نقدینگی است.

وی با تاکید بر اینکه مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی ‏منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «تولید» برقرار کرد، گفت: به همین دلیل دولت‌ها سعی ‏می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند؛ یعنی تلاش دولتمردان این است ‏که کیفیت نقدینگی را کنترل کنند. پس هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل ‏قبول برخوردار و مهم‌تر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، ‏افزایش اشتغال و کاهش تورم برای کشور داشته باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قائمشهر، خاطرنشان کرد: با این تفسیر می‌توان گفت که نقدینگی به‌خودی‎خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود اما چنانچه حجم نقدینگی از ‏رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها از مهم‌ترین آثار منفی آن خواهد بود. ‏

شرایط اقتصادی کشور به استناد نظریه‌ها

نوروزی با اشاره به رابطه بین رشد نقدینگی و تورم و تولید به استناد نظریه مقداری پول و اصل تعادل ‏پول در اقتصاد کلان، اظهار کرد: براساس این نظریه، حاصل‌ضرب حجم پول در سرعت گردش پول باید ‏معادل و برابر حاصل‌ضرب قیمت در تولید کل اقتصاد باشد؛ به عبارتی مخارج پولی اقتصاد با درآمد پولی ‏اقتصاد برابر باشد یا به بیانی ساده‌تر ارزش پول تزریق شده معادل ارزش پول کسب شده در اقتصاد باشد و ‏پول برحسب ظرفیت اقتصاد تزریق و نشر گردد تا تعادل متغیرهای پولی در جامعه برقرار شود.

وی اضافه کرد: براساس ‏نظر اقتصاددانان کلاسیک، اگر در این رابطه تعادلی، اقتصاد در سطح اشتغال کامل قرار گیرد، با فرض ‏ثابت بودن سرعت گردش پول، هر گونه افزایش نقدینگی و حجم پول منجر به رشد قیمت‌ها و تورم خواهد ‏شد و به همین دلیل از نظر آنان، تورم یک پدیده کاملا پولی است و علت فقط افزایش حجم نقدینگی ‏است. ‏

این مولف، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه، با تطبیق و مقایسه شرایط اقتصاد ایران با تئوری اقتصاددانان کلاسیک، تصریح کرد: اقتصاد ایران برخلاف دیدگاه اقتصادانان کلاسیک در شرایط اشتغال کامل قرار ندارد ‏اما یک نکته بسیار مهم در اقتصاد ایران که از دید مدیران اقتصادی کشور غافل مانده، آن است که به‌دلیل ‏بیمار بودن اقتصاد و ریسک بسیار بالای تولید در کشور، میل به سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی ‏بسیار پایین و حتی صفر است؛ یعنی بخش تولید به هیچ‌یک از محرک‌های اقتصاد نظیر نرخ بهره، رشد ‏نقدینگی و غیره پاسخ نمی‌دهد و این موضوع سبب می‌شود که شرایط اقتصاد کشور شبیه تئوری کلاسیک‌ها ‏شود.

نوروزی افزود: از آنجا که بخش تولید ایران به کما رفته و پاسخی به محرک‌های حیاتی نمی‌دهد، لذا ‏هر گونه رشد نقدینگی و پول، فقط و فقط منجر به رشد قیمت‌ها و تورم در کشور خواهد شد بدون آنکه ‏هیچ اثری روی دیگر متغیرهای کلان مثل تولید داشته باشد که این مسئله کاملا در اقتصاد ایران در همه ‏دولت‌ها به اثبات رسیده است.

مصادیق عینی رویکرد نادرست مسئولان در افزایش رشد نقدینگی

وی در ادامه از ۲ مصداق عینی برای تبیین رویکرد اشتباه مسئولان در رشد نقدینگی طی سنوات اخیر اشاره کرد و گفت: برای نمونه در دولت نهم و دهم، وزیر کار وقت برای رونق اشتغال، طرح ‏وام‎های زودبازده اشتغالزا را علیرغم مخالفت بانک مرکزی به اجرا گذاشت که سرانجام اجرای چنین طرح ‏غلطی، تزریق میلیاردها تومان پول در قالب وام به اقتصاد بحران زده کشور بود که نتیجه‌ای جز رشد ‏حباب‌گونه قیمت‌ها بدون هیچ تاثیر روی اشتغال و تولید به همراه نداشت.

این مولف، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی، افزود: بنابر سیاست‌های نادرست، مطابق آمارها، طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱، رشد نقدینگی معادل ۳۰ درصد بود که از این میزان، ‏فقط یک درصد روی تولید اثر داشت و بقیه آن یعنی ۲۹ درصد دیگر منجر به رشد قیمت‌ها و تورم شد.

نوروزی یادآور شد: طبق فرمول نظریه مقداری پول با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول؛ درصد رشد حجم پول برابر ‏است با درصد رشد تولید به اضافه درصد رشد قیمت یا همان تورم. برای مثال اگر درصد رشد نقدینگی ۱۲ ‏باشد و از این میزان رشد تولید ۸ درصد باشد در این‌صورت ۴ درصد رشد قیمت‌ها را در نتیجه رشد پول ‏خواهیم داشت.