شاکی به پول خود رسید و ۵۰۰ نفر بیکار نشدند

وی افزود: کارخانه قند نقده در یک مزایده اقدام به خرید توربین، ماشین‌آلات و تجهیزات از کارخانه قند دزفول کرده بود. بعد از نصب تجهیزات در کارخانه قند نقده طی یک پروسه قضائی حکم بازگشت تجهیزات به کارخانه قند دزفول صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با بیان اینکه کارخانه قند دزفول دارای 800 نفر نیروی کار، افزود: حکم بازگشت ماشین‌آلات و تجهیزات از کارخانه قند نقده به کارخانه قند دزفول از سال 95-96 قطعی شده بود و باوجود پیگیری‌هایی که کارخانه قند نقده انجام داده بود، نهایتا این حکم به اجرا ختم شد. 

عتباتی با بیان اینکه برای اجرای این حکم در سال‌های 1400-1401 چندین نیابت به دادگستری استان آذربایجان غربی ارسال شده بود، گفت: طبق بررسی‌ها مشخص شد که اجرای این حکم موجب تعطیلی کامل کارخانه قند نقده با 500 نفر نیروی کار و ظرفیت تبدیل 3 هزار تن چغندر قند به قند و شکر خواهد شد. 

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با بیان اینکه کارخانه قند نقده ظرفیت بسیار خوبی برای خرید محصولات کشاورزان استان دارد، گفت: با تعطیلی کارخانه برای کشاورزان استان نیز مشکلاتی ایجاد می‌شد و محصولات آن‌ها بدون خریدار روی دست‌شان باقی می‌ماند.

وی گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتی استان از بهمن سال 1401 به این موضوع ورود کردیم و پنج جلسه به منظور رسیدگی به پرونده کارخانه قند نقده با حضور کارشناسان، مدیران کارخانه قند دزفول، مدیران کارخانه قند نقده و تعدادی از مدیران استانی برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی یادآور شد: بعد از تبیین موضوع و ارشادات لازم برای مصالحه، طرفین پرونده راضی به توافق شدند. طبق توافق انجام شده، شرکت محکوم‌علیه که کارخانه قند نقده است متعهد شد، قیمت تجهیزات خریداری شده از کارخانه قند دزفول را با نظر کارشناسان پرداخت کند. مقرر شد کارخانه قند نقده مبلغی حدود 26 میلیارد تومان را در3 قسط با در نظر گرفتن نقدینگی شرکت، در ماه‌های مهر، آبان و آذر پرداخت کند که تضامین لازم برای این اقدام نیز اخذ شد.

عتباتی تصریح کرد: اگر این توافق صورت نمی‌گرفت و تجهیزات از کارخانه قند جمع‌آوری می‌شود، قطعاً این کارخانه تعطیل شده و کارگران زیادی بیکار می‌شدند و همچنین چندین هزار تن چغندر قند کاشته شده نیز روی دست کشاورزان استان می‌ماند. 

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی یادآور شد: با مصالحه صورت گرفته حدود 260 میلیارد ریال نقدینگی وارد کارخانه قند دزفول می‌شود تا مشکلاتش را حل کند. در نتیجه ایجاد مصالحه یک حکم قضائی که حواشی زیادی نیز به همراه داشت، 3 دست‌آورد مهم حاصل شد.  کارگران کارخانه قند نقده بابت اجرای این حکم نگران بودند و تجمعاتی کارگری نیز شکل گرفته بود که با انجام مصالحه نگرانی کارگران از بین رفت.