قوانین جدید و سختگیرانه برای برخورد با اتباع غیرمجاز

در شرایط فعلی، اهمیت ساماندهی وضعیت اتباع بیگانه و فعالیت‌های اقتصادی آنان در کشور بیش از پیش روشن شده است. دولت با اتخاذ سیاست‌های نظارتی سختگیرانه و تصویب قوانین جدید تلاش دارد تا از حضور و فعالیت‌های اتباع غیرمجاز در بازار کار جلوگیری کند.

لزوم ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی اتباع

حضور اتباع خارجی بدون مجوز در کشور می‌تواند علاوه بر ابعاد امنیتی، تبعات فرهنگی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. وزارت کار با تمرکز بر مدیریت نیروهای کار مجاز و نظارت بر فعالیت‌های غیرمجاز، اقداماتی نظیر رصد اشتغال غیرمجاز و صدور مجوز کار برای افراد قانونی را در دستور کار دارد.

قوانین کار مرتبط با اتباع بیگانه

بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در کشور مشغول به کار شوند مگر اینکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کار باشند. از سوی دیگر، کارفرمایان موظف هستند قوانین مربوط به جذب اتباع خارجی را رعایت کرده و از جذب کارگران بدون مجوز خودداری کنند.

هشدار به کارفرمایان و اصناف

استاندار تهران، محمد صادق معتمدیان، به حضور حدود ۸۰۰ هزار تبعه خارجی غیرمجاز در استان تهران اشاره کرده و هشدار داده است که این افراد پس از شناسایی بازداشت و به کشورشان بازگردانده خواهند شد. وی همچنین تاکید کرده است که تمامی اصناف و کارفرمایان باید از به‌کارگیری اتباع غیرمجاز خودداری کنند؛ چرا که برخوردهای قانونی جدی در انتظار آنها خواهد بود.

پیامدهای اقتصادی اشتغال غیرمجاز

طبق بررسی‌ها، بسیاری از صنایع و مشاغل سنتی به دلیل کمبود نیروی کار ایرانی به سمت استفاده از نیروی کار خارجی روی آورده‌اند. این امر منجر به ورود نیروی کار خارجی حتی بدون رعایت قوانین بوده و در نتیجه بیمه، دستمزد و حقوق اولیه کارگران آسیب‌دیده است. همچنین برخی کارشناسان معتقدند ادامه چنین روندی موجب به خطر افتادن اشتغال و حقوق کارگران ایرانی خواهد شد.

مجازات کارفرمایان متخلف

بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، جذب و به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز ممنوع است و کارفرمایانی که این قوانین را نادیده می‌گیرند، به حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند. این قانون به‌طور خاص به جلوگیری از سوءاستفاده مالی و اجتماعی از نیروهای خارجی غیرمجاز تاکید دارد.

تاکید بر ضرورت ساماندهی اتباع مجاز

برنامه‌های اخیر دولت نه تنها بر طرد اتباع غیرمجاز تاکید داشته بلکه سیاست‌گذاری‌ها در مسیر ساماندهی اتباع مجاز و تدوین اطلس اسکان و اشتغال نیز پیش می‌رود. در این راستا صدور مجوز کار برای اتباعی که به صورت قانونی در کشور حضور دارند در اولویت قرار دارد.

مولفه اقدامات

نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی اتباع	رصد اشتغال غیرمجاز و ساماندهی نیروهای مجاز
برخورد قانونی با متخلفان	اعمال حبس برای کارفرمایان و طرد اتباع غیرمجاز
تدوین اطلس اسکان و اشتغال	ساماندهی مناطق و رفع مشکلات اقامتی

نقش مردم در کنترل شرایط

*مشارکت عمومی در شناسایی و گزارش اتباع غیرمجاز، نقش مؤثری در تسهیل روند ساماندهی آنان ایفا می‌کند. مردم باید از اجاره منازل و مغازه‌ها به اتباع غیرمجاز* خودداری کنند تا زمینه بازگشت این افراد به مناطق قبلی خود فراهم نشود.

پیش‌بینی آینده بازار کار

بر اساس برنامه‌های دولت، با اجرای قوانین جدید و نظارت عالیه بر وضعیت اشتغال اتباع خارجی، امکان بهبود شرایط بازار کار برای کارفرمایان و کارگران ایرانی فراهم خواهد شد. به گفته مسئولان، علاوه بر اخذ پروانه اقامت، اتباع خارجی ملزم به دریافت پروانه کار هستند و بدون آن امکان فعالیت اقتصادی نخواهند داشت.