میخی بر تابوت بیزینس ها
یکی از بدیهی‌ترین اصول سنجش آزادی اقتصادی در هر سرزمینی، سیالیت نرخ دستمزد و عدم مداخله دولت برای تعیین نرخ دلسوزانه و مخربی موسوم به حداقل دستمزد است. با این حال، بر اساس قاعده وبری مشهور که "بورکراسی، حافظ بوروکراسی است"، نهادهایی که در این زمینه پدیدار شده‌اند، که هرگز دست به خود اصلاح‌گری نمی‌زنند و تمایل خود به کنترل‌گری را از دست نمی‌دهند! تعیین نرخ حداقل حقوق، به واقع نه تنها هیچ کمکی به کارگران نخواهد کرد بلکه مستمسکی به ظاهر دلسوزانه اما سرکوب‌گرانه در برابر نرخ دستمزد کارگران برای دولت‌ها فراهم می‌کند.
به گزارش خبرنگار گروه بانک بیمه و بورس اقتصاد 100 - نهادهایی مثل وزارت کار و شوراهای به ظاهر سیاست‌گذاری نظیر شورای عالی کار و شورای عالی حقوق و دستمزد _که تنها در ماه پایانی سال تشکیل جلسه می‌دهد_ همواره در تلاش بودند تا تسمه افزایش نرخ تورم ناشی از سیاست‌گذاری پولی دولت‌ها را از گرده کارآفرینان بکشند و آن‌ها را وادار به پذیرش نظامی ستمگرانه از مقررات کارگرمحورانه و ضدنوآوری کنند که طی آن، تمامی کارها از ارز ذاتی یکسانی برخوردار باشد و هیچ شکلی از بازار کار در معنای رقابتی‌اش، امکان پدیدار شدن نداشته باشد.
همه با هم، در زیان برابرند!
شایان ذکر است که کارها و همچنین افراد شاغل از ارزش اقتصادی یکسانی در فرآیند تولید کالا یا خدمات برخوردار نیستند و بر پایه همین قاعده معقول و طبیعی، ارزش دستمزدها نیز نباید یکسان باشد و این آشکارا، ستمی سیستماتیک در قبال نیروی کاری‌ست که از خلاقیت، تجربه و یا تخصص بیشتری بهره‌مند است و در نتیجه هیچ امکان تحرک عمودی اقتصادی و اجتماعی برای کارگران در این شرایط ایجاد نخواهد شد. در عین حال همین مقررات باعث می‌شود که کارفرمایان، نیروی کار با بهره‌وری پایین‌تر را با هزینه‌های بالا و بدون آورده مناسب اقتصادی نگاه دارند.
دولت، کارفرمای ستمگر کارفرمایان!
بیماری کنترل‌گری دولت در قبال بیزینس‌ها، صرفا معطوف به تعیین حداقل دستمزد و مزایا نمی‌شود و عمدی جنون‌آمیز برای سد کردن راه‌های جبران این خسارت نیز در برابر کارآفرینان ایجاد می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها، کنترل قیمت‌هاست! درواقع دولت‌ها می‌کوشند تا بار ناشی از افزایش تورم نشات گرفته از سیاست‌های پولی خود بر کارگران را، بر کارفرمایان تحمیل کنند اما نه تنها هیچ راهی برای جبران این زیان دستوری، در برابر کارفرمایان نمی‌گایند بلکه راه افزایش قیمت را نیز با شیوه‌های گوناگون تعزیراتی مسدود می‌سازند.
نتیجه این رویکرد استمراری در چند دهه گذشته، ورشکستگی مستمر کارخانه‌ها و مشاغل کوچک و متوسط و در نتیجه، افزایش نرخ بیکاری منابع انسانی عموما جوان کشور شده است. خروج سرمایه و نیروی انسانی ماهر از کشور نیز، دومین فرآورده طبیعی این سیاست‌ها بوده است. به واقع باید آنومی‌های اجتماعی ناشی از طلاق، اعتیاد و... را منبعث از همین دو سیاست به ظاهر انسان‌دوستانه دولتی بدانیم. بدیهی‌ست که در چنین ساختاری، نوآوری به کمترین میزان ممکن برسد و کسب‌وکارها هیچ گونه امکان رقابتی با کمپانی‌های نوآور دنیای آزاد نداشته باشند.
دور افتادن از نان و جهان، ارمغان اقتصاد دستوری
در شرایطی که بسیاری از بیزینس‌های کشور در سالیان اخیر با چالش‌هایی نظیر ابرتورم و تحریم استمراری و نیز کرونا مواجه بودند و همچنین، خروج سرمایه‌ای که گریبان اقتصاد ایران را رها نکرد، کارگران باید چوب دوستی نابخردانه و دماگوژیک دولت‌ها در این زمینه را بخورند و به تدریج مشاغل خود را از دست بدهند و این رخداد، باعث ایجاد فاصله بیشتر میان کارگران و حداقل‌های معیشتی و البته، نیاموختن مهارت‌های لازم برای بقای شغلی در اقتصاد به شدت رقابتی روز دنیا خواهد شد. خلاصه که به نظر می‌رسد دولت‌های معاصر ایران، آستین همت را بر کوباندن آخرین میخ به تابوت بیزینس‌ها بالا زده‌اند!
ارسال نظر