جزئیات جدید افزایش حقوق کارمندان دولت از سوی مجلس منتشر شد

سؤال اساسی این است: آیا افزایش حقوق بر اساس درصد تعیین‌شده انجام خواهد شد یا با اضافه کردن مبلغی ثابت، تکلیف پرونده بسته خواهد شد؟

در پی نامه اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور، که درباره تخلفات دولت در نحوه اجرای افزایش حقوق کارمندان تنظیم شده بود، نگرانی‌ها در میان کارکنان بابت وضعیت معیشتی افزایش یافته است. این دغدغه ناظر بر این نکته است که آیا افزایش حقوق سال جدید بر پایه افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ صورت می‌گیرد یا صرفاً مقداری ناچیز و ثابت به حقوق اضافه خواهد شد؟

اختلاف میان دولت و مجلس

چالش اصلی میان دولت و مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان، از آنجا آغاز شد که مجلس بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام کرده حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان باید ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد. اما در مقابل، دولت در مصوبه خود رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده و مبلغ ثابت ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان را به عنوان حداقل حقوق واریز کرده است.

آقای قالیباف، رئیس مجلس، تأکید کرده است که چنین رویکردی مخالف نص صریح قانون است. او ضمن بیان این موضوع، به یک مثال اشاره کرد: «اگر حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰ میلیون تومان بوده باشد، حقوق حداقلی در سال ۱۴۰۴ باید ۱۲ میلیون تومان تعیین شود.» به عبارت دیگر، روش محاسباتی دولت، خلاف رویه تعیین‌شده در قانون افزایش حقوق است.

سال حداقل حقوق (تومان) افزایش مورد انتظار طبق قانون (٪) افزایش بر اساس مصوبه دولت (تومان)

۱۴۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۴۰۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۴,۲۷۰,۷۵۲

پیامدهای تصمیمات دولت: تأثیر بر حداقل‌بگیران

در این میان، مسأله‌ای که اهمیت دارد، تأثیر این نوع افزایش بر اقشار مختلف جامعه است. اگر به جای افزایش درصدی، مبلغ ثابت به حقوق کارمندان اضافه شود، کارکنانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، نسبت به دیگر گروه‌ها افزایش واقعی کمتری را تجربه خواهند کرد. این موضوع در نهایت به ضرر قشر حداقل‌بگیر جامعه تمام می‌شود.

به نظر می‌رسد دولت برای مقابله با افزایش هزینه‌های بودجه، تصمیم به اعمال مبلغ ثابت گرفته است. اما این روش باعث می‌شود که حداقل‌بگیران، که تحت فشارهای بیشتری قرار دارند، از افزایش کم‌تری نسبت به آنچه قانون تعیین کرده بهره‌مند شوند.

تورم و بار مالی بر دولت

یکی دیگر از دلایل احتمالی تصمیم دولت، جلوگیری از ایجاد تورم ناشی از افزایش درصدی حقوق‌هاست. با این حال، پیامد این رویکرد می‌تواند فشار بیشتری بر کارمندان وارد کند؛ چراکه تورم معمولاً به صورت درصدی به تمام اقشار جامعه تحمیل می‌شود.

واکنش مجلس به تصمیم دولت

مجلس شورای اسلامی، اقدامات دولت را برخلاف قانون بودجه دانسته و خواستار اصلاح آن شده است. به اعتقاد نمایندگان، افزایش حقوق باید بر اساس درصد تعیین‌شده در قانون اجرا شود، نه با اضافه کردن مبلغ ثابت. از طرفی، دولت با چالش مدیریت بودجه و محدودیت منابع مالی رو‌به‌روست، که ممکن است برای دفاع از تصمیم خود، مجلس را قانع کند. اکنون سؤال این است که آیا مجلس برای احقاق حقوق کارمندان دوباره تلاش خواهد کرد یا این مناقشه به پایان می‌رسد؟