چالش حقوق: راهکارهای بهبود و مدیریت اختلافات مالی

مسئله افزایش حقوق کارمندان دولت به چالشی تازه میان مجلس و دولت تبدیل شده است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارکنان است؛ با این حال روش اجرایی آن مورد اعتراض بوده است. در تاریخ ۳۰ اردیبهشت، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، بر لزوم اجرای این افزایش تأکید کرد. طبق تبصره‌ای از مصوبه دولت، حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان تعیین شد که به‌نظر می‌رسد افزایش حقوق‌ها به‌صورت رقم ثابت اجرا شده است. این روش توسط رئیس مجلس مورد انتقاد قرار گرفت و او در این نامه تأکید نمود که این نوع محاسبه مغایر با متن صریح قانون است. به‌عنوان مثال، اگر حداقل حقوق سال ۱۴۰۳، ۱۰ میلیون تومان بوده، باید این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ میلیون تومان افزایش می‌یافت.

اگرچه نیت دولت از این نحوه افزایش مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد این روش به نفع افراد حداقل‌بگیر تمام شده و درعین‌حال هزینه‌های حقوق برای دولت کاهش یافته است. در زمان تدوین قانون بودجه، تورم ۳۰ درصدی مبنا قرار گرفت، اما با وجود افزایش تورم بیش از ۳۰ درصد، افزایش حقوق‌ها به‌طور کامل اعمال نشده است.

افزودن یک رقم ثابت به حقوق کارکنان

فریدون همتی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، درباره اجرای این مصوبه دولت گفت: «در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ قید شده که حقوق‌ها حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد، اما دولت عددی ثابت را برای افزایش حقوق تمام کارکنان لحاظ کرده است.» او افزود: «این روش حتی افزایش ۲۰ درصدی را هم پوشش نمی‌دهد؛ زیرا پیش‌بینی ما این بود که با تورم ۳۰ درصد، حداقل حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش یابد.»

او همچنین به موضوع معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: «معافیت مالیاتی حدود ۸ درصد به نفع کارکنان دولت تمام شده، اما نه تورم در سطح ۳۰ درصد باقی ماند و نه افزایش حقوق ۲۰ درصدی به‌درستی اجرا شد.»

اهمیت اجرای کامل قانون

همتی با تأکید بر ضرورت رعایت قانون، اضافه کرد: «احتمالاً دلایل دولت بابت محدودیت‌های مالی قابل‌قبول است، اما قانون باید به‌طور کامل اجرا شود. اگر محدودیت‌های دولت مانع اجرای قانون است، دولت باید لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس ارائه کند تا اصلاحات لازم صورت گیرد.»

نیاز به اصلاح قانونی یا نحوه اجرا

وی در خصوص ایرادات وارده به این مصوبه دولت بیان کرد: «مشکلات به‌وجود‌آمده ریشه‌ای قانونی و حقوقی دارد؛ بنابراین یا قانون بودجه باید اصلاح شود یا دولت موظف به اجرای آن گردد. اگر دولت معتقد است که به‌دلیل محدودیت مالی نمی‌تواند قانون را اجرایی کند، باید به‌صورت رسمی لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد.»

ابهام در برداشت دولت از قانون حقوق‌ها

مهرداد لاهوتی، نایب‌رئیس اول کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، نیز با اشاره به نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، گفت: «این نامه تأکیدی بر افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق‌ها است؛ چراکه خبرهایی مبنی بر برداشت اشتباه از قانون در افزایش حقوق‌ها به گوش می‌رسد.»

او خاطرنشان کرد: «حقوق‌ها باید مطابق قانون بودجه افزایش پیدا کند. اگر دولت عملکردی مغایر با قانون داشته است، باید اصلاح شود.»

رحمت‌الله نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز یادآور شد: «علی‌رغم تورم ۴۰ درصدی، افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق‌ها در بودجه سالانه تصویب شد. از آن بدتر، این میزان افزایش برای همه کارکنان اجرا نشده است. دولت باید بدون تأخیر این قانون را عملیاتی کند.»

افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم

محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، نیز گفت: «با وجود افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، حقوق‌ها همچنان همگام با تورم رشد نکرده‌اند. در نتیجه، فشار مالی بر اقشار کم‌درآمد و حداقل‌بگیران بسیار شدیدتر شده است.»

او تأکید کرد: «طبق قانون، باید افزایش حقوق‌ها به‌صورت عادلانه اجرا شود؛ چراکه همین مسئله، خواسته تمامی نمایندگان مجلس است.»