خبر خوش مجلس برای کارمندان / رقم دقیق افزایش حقوق اعلام شد

نامه اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور درباره شیوه غیرقانونی محاسبه و پرداخت افزایش حقوق سالانه کارمندان، باعث ایجاد نگرانی در میان کارمندان شده است. این سوال مطرح است که آیا روند تعیین حقوق بر اساس افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته انجام می‌شود یا دولت تنها با افزودن مبلغی ثابت، به این موضوع پایان داده است؟

چالش بین دولت و مجلس در زمینه افزایش حقوق هنگامی آغاز شد که مجلس بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام کرد که حداقل حقوق باید ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد. اما دولت در مصوبه خود به جای افزایش درصدی، مبلغ ثابت ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان را به عنوان حداقل حقوق واریز نموده است.

قالیباف، رئیس مجلس، این اقدام دولت را مغایر با قانون دانسته و تاکید کرده که حداقل حقوق باید به صورت درصدی افزایش یابد. بر اساس این محاسبه، اگر حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰ میلیون تومان باشد، باید حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ به ۱۲ میلیون تومان برسد.

این مصوبه دولت عملاً به این معناست که افزایش حقوق به شکلی ثابت انجام شده و درصد تعیین‌شده قانونی اجرایی نشده است. چنین عملی می‌تواند باعث کاهش قدرت خرید کارمندان شود.

<

تصمیمات دولت؛ فشار بر حداقلی‌بگیران

یکی از نکات مهم در این اختلاف نظر، تأثیر منفی افزایش ثابت بر کارمندان حداقل‌بگیر است. چراکه این روش موجب می‌شود افرادی که حداقل حقوق دریافت می‌کنند، از افزایش کمتری نسبت به افراد با حقوق بالاتر بهره‌مند شوند. این تصمیم به ضرر اقشار ضعیف‌تر جامعه تمام می‌شود.

به نظر می‌رسد دولت این شیوه را به منظور کنترل هزینه‌های بودجه انتخاب کرده باشد، زیرا افزایش درصدی حقوق‌ها بار مالی بیشتری برای دولت ایجاد می‌کند. در مقابل، تعیین مبلغی ثابت می‌تواند هزینه‌های افزایش حقوق را کاهش دهد.

با این حال، هدف دولت ممکن است جلوگیری از ایجاد انتظارات تورمی باشد؛ چراکه افزایش درصدی حقوق‌ها می‌تواند تورم بیشتری را به وجود آورد. اما نتیجه چنین اقداماتی در نهایت بر دوش کارمندان است، زیرا آنها افزایش حقوقی کمتر از میزان قانونی را تجربه می‌کنند، در حالی که تورم همچنان تأثیر خود را بر همه اقشار جامعه می‌گذارد.

مجلس این حرکت دولت را تخلف از قانون بودجه محسوب کرده و درخواست اصلاح آن را کرده است. با وجود این، دولت ممکن است استدلال کند که این تصمیم برای حفظ ثبات مالی کشور ضروری بوده است. اکنون باید دید آیا مجلس در این زمینه پافشاری خواهد کرد و حقوق قانونی کارمندان را احقاق خواهد نمود یا خیر.

<