حذف رسمی کارگران و کارکنان دولت از بازار مسکن

آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی، در خصوص وضعیت دشوار کارگران در تأمین مسکن اظهار داشت: براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال تعیین شده است. همچنین برای سایر سطوح مزدی، افزایش ۳۲ درصدی حقوق به همراه مبلغ ثابت ۹٬۳۱۶٬۰۸۰ ریال در ماه به تصویب رسیده است.

افزایش حقوق کارگران؛ اما بی‌تأثیر بر وضعیت مسکن

وی ادامه داد: به طور میانگین افزایش حقوق کارگران حدود ۴۰ درصد بوده است، اما به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد سال گذشته با شرایط اقتصادی، اثر این افزایش حقوق، پیشتر به دلیل کاهش ارزش ریال از بین رفته بود. با وجود رشد ۴۵ درصدی حقوق، هیچ گشایشی در تأمین مسکن برای اقشار ضعیف ایجاد نشده است.

حاجیان فرد افزود: همچنین نرخ تورم سالیانه که برای خانوارهای ایرانی حدود ۳۲.۵ درصد گزارش شده، در کلان‌شهرها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. این شرایط باعث شده که خانوارهای کم‌درآمد نتوانند به آینده مالی خود فکر کرده یا حتی پس‌اندازی داشته باشند.

اثر تورم بر درآمد و هزینه‌های خانوار

این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: وضعیت زمانی بحرانی‌تر می‌شود که حدود ۷۰ درصد درآمد کارگران و گاهی حتی کارکنان دولت، صرف اجاره مسکن می‌شود. در سال‌های گذشته، تلاش دولت‌ها برای تأمین مسکن ارزان برای کارگران و کارمندان یا بی‌نتیجه بوده یا وعده‌های ساخت مسکن به‌صورت نیمه‌تمام باقی‌مانده است. نتیجه این اهمال، فشار بیشتر بر این اقشار ضعیف بوده است.

تسهیلات خرید مسکن؛ ناکارآمد و نمایشی

به گفته حاجیان فرد، اقدام دولت‌ها برای افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن، غالباً نمایشی و غیرقابل اجرا بوده است. وی افزود: در حال حاضر، تسهیلات خرید مسکن حدود یک میلیارد تومان و وام جعاله تعمیرات ۲۸۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که جمعاً پرداخت اقساطی ماهانه حدود ۲۹ میلیون تومان را به دنبال دارد. با چنین شرایطی، عملاً پیدا کردن خانه‌ای با این قیمت‌ها در کلان‌شهرها غیرممکن است. این موضوع به‌ویژه در تهران نمود بیشتری دارد، جایی که اغلب کارگران با حقوق حدود ۱۵ میلیون تومان حیاتی‌ترین نیازهای زندگی خود را تأمین می‌کنند و امکان خرید حتی کوچک‌ترین آپارتمان‌ها را ندارند.

<

مسکن ملی؛ پروژه‌ای در انتظار عملیاتی شدن

وی با اشاره به پروژه‌های مسکن ملی دولت بیان کرد: این طرح‌ها همچنان در مرحله وعده باقی مانده و رشد ساخت مسکن هیچ تناسبی با افزایش جمعیت خانوارها و شرایط تورمی کشور ندارد. به همین دلیل، نه در ساخت مسکن پیشرفتی حاصل شده و نه اقشار ضعیف جامعه توانسته‌اند از معضل اجاره‌نشینی رها شوند.