خبر داغ/ سقف افزایش اجاره خانه مشخص شد

نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، روز چهارشنبه ۲۱ خرداد در گفت‌وگویی با برنامه تلویزیونی «افق»، به بررسی بسته سیاستی دولت در حوزه اجاره‌نشینی پرداخت و مهم‌ترین محورهای اجرایی آن را تشریح کرد.

سامانه املاک و اسکان؛ ابزاری برای افزایش عرضه مسکن

رزبان در ابتدا با اشاره به کارکرد اصلی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، تصریح کرد: «هدف این سامانه نه پرداخت مستقیم تسهیلات به مستأجران، بلکه شناسایی و هدایت خانه‌های خالی به بازار مسکن است. افزایش عرضه در بخش ملکی و استیجاری از طریق این سامانه، در نهایت به کاهش فشار بر مستأجران منجر خواهد شد.»

وی یادآور شد که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور شناسایی شده‌اند که ورود حتی بخشی از این واحدها به بازار می‌تواند نقش مهمی در تعدیل نرخ‌ها و افزایش دسترسی به مسکن ایفا کند.

رزبان افزود: «در ماه‌های اخیر، روند ثبت اطلاعات و خوداظهاری از سوی مالکان رشد قابل توجهی داشته و با تعامل مستمر با نهادهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی، سامانه املاک و اسکان به اهداف پیش‌بینی‌شده خود نزدیک‌تر شده است.»

اتصال ۱۳ دستگاه اجرایی به سامانه املاک

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین از اتصال ۱۳ دستگاه اجرایی به سامانه ملی املاک و اسکان خبر داد و اعلام کرد: «در حال حاضر ۷ دستگاه، خدمات خود را مشروط به ثبت اطلاعات ملک در این سامانه ارائه می‌دهند. از جمله این خدمات می‌توان به ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس، دریافت دسته‌چک، تمدید گواهینامه، تعویض پلاک خودرو و صدور بیمه‌نامه‌ها اشاره کرد.»

رزبان در ادامه گفت: «هرچند ثبت‌نام در این سامانه برای مالکان الزامی نیست، اما در صورت عدم خوداظهاری، دسترسی به بسیاری از خدمات عمومی برای مالک محدود خواهد شد.»

وی با تأکید بر نقش کلیدی این سامانه در افزایش شفافیت بازار مسکن، اظهار داشت: «اکنون میانگین مراجعات روزانه به سامانه از ۱۵ هزار مورد به بیش از ۱۰۰ هزار مورد افزایش یافته که نشان‌دهنده مشارکت بالای شهروندان است.»

ثبت قراردادهای اجاره منوط به حضور مالک در سامانه

رزبان یادآور شد که از این پس، ثبت قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس نیز منوط به ثبت اولیه مالک در سامانه املاک و اسکان خواهد بود. به گفته وی، این اقدام به ساماندهی دقیق‌تر بازار اجاره و شناسایی بهتر ظرفیت‌های موجود کمک می‌کند.

تعیین سقف اجاره‌بها؛ تفویض اختیار به استان‌ها

رزبان در بخش پایانی سخنان خود به سیاست دولت برای مهار رشد افسارگسیخته اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: «بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها، شورای عالی مسکن موظف است سالانه سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را در مناطق مختلف تعیین کند.»

وی ادامه داد: «در نشست اخیر شورای عالی مسکن که در ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ برگزار شد، تصمیم گرفته شد تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها به استانداری‌های هر استان واگذار شود. این تصمیم به منظور **هماهنگی بیشتر با شرایط واقعی بازارهای محلی و افزایش دقت در سیاست‌گذاری اتخاذ شده است.»

به گفته رزبان، سقف فعلی افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ درصد و در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در استان تهران ۲۰ درصد تعیین شده است. با این حال، امکان تعدیل این سقف بر اساس پیشنهاد استانداران و تصویب دبیرخانه شورای عالی مسکن وجود دارد.

وی در پایان تأکید کرد: «افزایش عرضه، کاهش خانه‌های خالی، شفاف‌سازی اطلاعات ملکی و وضع مشوق‌ها و ضمانت‌های اجرایی، در نهایت به نفع مستأجران خواهد بود و شرایط را برای تعادل در بازار اجاره فراهم خواهد کرد.»