جدول قیمت رهن و اجاره در مناطق تهران؛ چالش‌های مالکان و مستأجران

با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستأجران، گزارش‌های به‌دست‌آمده از فعالیت دفاتر مشاوران املاک نشان می‌دهد که بازار اجاره در سال ۱۴۰۴ همچنان در وضعیت رکود قرار دارد و میزان جابه‌جایی‌ها حتی نسبت به سال گذشته نیز کاهش یافته است.

فشار مالی به مستأجران و تمدید قراردادها

بنا به گفته واسطه‌های ملکی، مستأجران به دلیل افزایش فشارهای مالی و نبود گزینه‌های مناسب در بازار، بیش از هر زمان دیگری مجبور به تمدید قراردادهای اجاره پیشین خود شده‌اند. حتی در شرایطی که با رشد شدید نرخ اجاره مواجه هستند. یکی از مشاوران ملکی در منطقه شرق تهران با تاکید بر این مسئله می‌گوید: «تعداد جابه‌جایی‌ها بسیار پایین آمده است؛ چون مستأجرها نمی‌توانند هزینه‌های بالای اسباب‌کشی و رهن اولیه را تحمل کنند و بنابراین ناچار به ماندن در همان واحد مسکونی قبلی هستند.»

مالکانی با تصمیمات متضاد

در این میان، مالکان رفتارها و تصمیمات متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. برخی از موجران اقدام به همکاری بیشتر با مستأجران خود کرده و افزایش نرخ اجاره را بر پایه منطق و عرف بازار تعیین می‌کنند. اما در مقابل، عده‌ای دیگر با نادیده گرفتن این ملاحظات، نرخ‌های دلخواه خود را بر قراردادها اعمال می‌کنند. یک مشاور املاک در مرکز تهران اظهار می‌کند که: «در اکثر موارد، مبنای افزایش اجاره هیچ ارتباطی با نرخ تورم یا وضعیت بازار ندارد و تنها وابسته به نیاز مالی فوری مالک است.»

تأثیر بازار اجاره تهران بر سایر شهرستان‌ها

نکته جالب توجه این است که موجران در سایر نقاط کشور با استناد به افزایش غیرمنطقی نرخ اجاره در تهران، درخواست افزایش قیمت‌های چشم‌گیری را مطرح می‌کنند. به‌عنوان نمونه، یکی از مستأجران در یکی از شهرستان‌های غربی ایران می‌گوید که موجر وی با افزایش ۵۰ درصدی مبلغ رهن، قصد دارد هزینه اجاره خانه‌اش در تهران را تأمین کند.

ابهام در وضعیت قانون‌گذاری و ضرورت دخالت نهادهای نظارتی

نبود یک فرمول یا چارچوب مشخص برای تعیین نرخ اجاره باعث ایجاد سردرگمی میان مستأجران و موجران شده است. شرایطی که کارشناسان معتقدند نیازمند تدوین سیاست‌های کارآمد و نظارت مؤثر از سوی نهادهای مسئول برای کنترل و تنظیم صحیح بازار اجاره مسکن است.

<