درد مشترک مستأجران / وقتی اجاره‌خانه از حقوق ماهانه بیشتر می‌شود! + جزییات
اقتصاد ۱۰۰- افزایش بی‌رویه اجاره‌بها در ایران، به ویژه در کلان‌شهرها، زندگی مستأجران را با چالشی جدی مواجه کرده و تبدیل مسکن به کالایی سرمایه‌ای، همراه با ضعف نظارت دولتی، بحران اجاره‌نشینی را به یکی از اصلی‌ترین معضلات اجتماعی کشور بدل ساخته است.
امروزه در ایران، هزینه اجاره مسکن به حدی افزایش یافته که مستأجران بسیاری را در وضعیت دشواری قرار داده است. افزایش مداوم و غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها، به‌ویژه در شهرهایی همچون تهران، مشهد و شیراز، همخوانی مناسبی با درآمد مردم ندارد و فشار اقتصادی سنگینی بر اقشار کم‌درآمد و کلاس متوسط وارد کرده است. علت این افزایش‌ها را می‌توان در تورم اقتصادی، نقش واسطه‌ها در قیم‌سازی و نبود نظارت کافی جست‌وجو کرد؛ عواملی که اساساً عدم تعادل در بازار اجاره را به همراه داشته‌اند.
برای مستأجران، این وضعیت مانند یک بن‌بست اقتصادی است؛ جایی که نه امکان ماندن در آپارتمان قبلی وجود دارد و نه توان یافتن سکونتگاهی جدید با هزینه کمتر. بسیاری مجبورند به حاشیه شهرها نقل مکان کرده یا فضای سکونت خود را کوچک‌تر کنند. حتی برخی ناچار از ادامه زندگی مشترک در کنار خانواده‌های بزرگ‌تر یا اقوام هستند، که این دشواری‌ها کرامت انسانی را تهدید کرده و ناامیدی اجتماعی را بیشتر می‌کند. جابه‌جایی سالانه که روزگاری امید به بهبود شرایط داشت، اکنون به منبع اضطراب و دغدغه‌ای ناراحت‌کننده تبدیل شده است.
قراردادهای غیرشفاف، نبود قوانین حمایتی، و ضعف در کنترل افزایش قیمت‌ها، همه به موجران اجازه کاملی داده‌اند تا نرخ‌ها را آزادانه و گاه به شکل غیرمنطقی بالا ببرند. بعضی مستأجران با افزایش صددرصدی اجاره‌بها روبه‌رو شده‌اند بدون اینکه کیفیت ملک یا خدمات ارائه شده تغییری کرده باشد. این مسئله نارضایتی عمیق و احساس ناامنی روانی را در بین مردم پدید آورده است.
بحران مسکن به عنوان چالش اقتصادی و اجتماعی
بازار مسکن اکنون دیگر یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به مشکلی تبدیل به چالش‌های انسانی و اجتماعی گره زده است. این وضعیت حقوق بسیاری از خانواده‌های ایرانی، یعنی دسترسی به مسکن امن و مناسب، را به خطر انداخته است. سیاست‌گذاری‌های شفاف و حمایتی تنها راهکار خروج از این بحران پیچیده است. توجه نکردن به این مسئله، مخصوصاً در فصل پرتنش جابجایی‌های تابستان، می‌تواند ناامیدی عمومی را افزایش دهد.
بحران اجاره‌بها در کلان‌شهرها
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرده که میانگین اجاره‌بهای مسکن در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان است؛ با احتساب وام ودیعه مسکن و بازپرداخت ماهانه آن حدود ۹ میلیون تومان، هزینه ماهانه برای اسکان به ۴۰ میلیون تومان یا حتی بیشتر می‌رسد. حقوق بسیاری از شهروندان ایرانی به حدی نمی‌رسد که بتوانند این هزینه‌های سنگین را تأمین کنند. برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های اخیر در بخش مسکن، آنچنان که انتظار می‌رفت، تأثیر مثبت و کارآمدی نداشته و حتی اگر وام‌ها و تسهیلات جدیدی ارائه شد، سوال اصلی باقیست: آیا این راه‌ها می‌توانند علاج قطعی باشند؟
از سوی دیگر، شواهد نشانگر آن است که با ادامه رویکردهای سنتی و بدون اصلاحات جدی، اجاره‌بها همچنان با سرعتی زیاد افزایش خواهد یافت. محبی در این زمینه افزود که مشکلات مسکن کشور نیازمند طرح‌های ساختاری و بنیادین است، نه برنامه‌های سطحی که تنها بدهکاری مردم را سنگین‌تر کنند.
ضرورت اقدامات سریع و بنیادی دولت برای حل بحران
محبی تأکید کرد که طرح‌هایی نظیر وام ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن قابل اجرا و عملیاتی نیستند و دولت باید برای حل مشکلات مستاجران اقدامات اساسی انجام دهد. وی اشاره کرد که آشفته بودن بازار مسکن مخصوصاً در تهران به اوج رسیده است؛ اجاره یک خانه متوسط در مناطق مرکزی به ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان ماهانه رسیده است، رقمی که بسیاری از شهروندان اصلاً توان پرداخت آن را ندارند.
وی همچنین به تهدید‌های ناشی از روندهای ناقص در سیاست‌گذاری‌ها اشاره کرد و ایجاد شهرک‌های جدید در حواشی کلان‌شهرها را یکی از راهکارهای قابل انجام دانست. علاوه بر آن، طرح‌هایی همچون انتقال پایتخت نیز می‌تواند به جابه‌جایی جمعیت و کاهش بار هزینه‌های مسکن کمک کند. تنها اقدامات فوری قادر خواهند بود از آسیب بیشتر شهروندان جلوگیری کنند.
پیامدهای بحران اجاره
محبی درباره فشارهای بالا بر طبقه متوسط و کارگران کشور اظهار داشت: در شرایطی که درآمدها کافی نیست و هزینه‌های زندگی روزبه‌روز بالا می‌رود، احتمال فروپاشی طبقه متوسط وجود دارد. کار چندشیفته افراد برای تأمین هزینه اجاره مسکن، سلامت اجتماعی و روانی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاوه بر افزایش فشار بر خانواده‌ها، ممکن است افراد برای کسب پول بیشتر به کارهای غیرمتعارف روی بیاورند که می‌تواند تهدیدی جدی برای جامعه باشد.
وی هشدار داد که ادامه یافتن راهبردهای نادرست می‌تواند روابط خانوادگی و توازن اجتماعی را دچار اختلال کند؛ بنابراین نیازمند تغییرات فوری در سیاست‌گذاری‌ها هستیم تا سامان‌دهی بخش مسکن و اجاره از اولویت‌های برنامه‌ای کشور قرار گیرد.
منبع: اقتصاد ۲۴
