غافلگیری بزرگ دولت برای اقشار محروم!

زمین، به‌عنوان یک دارایی ارزشمند اقتصادی، نقشی کلیدی در تأمین و توسعه اشتغال دارد. عرضه نظام‌مند این منبع پرارزش، نه تنها می‌تواند بخش مسکن را متحول کند، بلکه زنجیره‌ای از فعالیت‌های مولد مانند کشاورزی، دامپروری و گردشگری را نیز در مناطق کمتر توسعه‌یافته به حرکت درآورد. این سیاست به‌طور خاص می‌تواند امیدبخش جوانانی باشد که در جستجوی راهی برای خروج از چرخه بیکاری هستند.

کارشناسان معتقدند که این رویکرد نیازمند نظارت جدی برای جلوگیری از سوءاستفاده و خلق ارزش واقعی از زمین‌های واگذار شده است. هنگامی که شفافیت و عدالت در اجرای این سیاست وجود داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که از بحران اشتغال کشور کاسته شود و توسعه اقتصادی در مناطق مختلف کشور سرعت گیرد. از زمین به‌عنوان یک سرمایه ملی نباید چشم‌پوشی کرد؛ در شرایط بحرانی امروز، این سرمایه می‌تواند چراغ راهی برای عبور از چالش‌های اقتصادی باشد.

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد: از جمعیت کشور، ۶۰ درصد افراد در سن کار هیچ فعالیت اقتصادی ندارند، و این موضوع تأثیر عمیقی بر شرایط معیشتی اقشار جامعه داشته است. در وضعیتی که افزایش قیمت کالاهای ضروری شرایط زندگی مردم را دشوارتر کرده، راه‌حل‌هایی مناسب برای مقابله با این بحران باید مدنظر قرار گیرد. ارائه زمین به مردم می‌تواند فرصتی برای اصلاح وضعیت بازار مسکن و اشتغال باشد.

بر اساس آمار، صنعت ساخت‌وساز ۳۵ درصد از اشتغال کشور را تأمین می‌کند و افزایش عرضه زمین می‌تواند این تأثیرگذاری را تقویت کند. به بیان ساده، زمین یک دارایی است که می‌تواند دو بحران بیکاری و بی‌مسکنی را به‌طور همزمان هدف قرار دهد.

<

چالش‌های اقتصادی برای اقشار محروم

آمارها نشان می‌دهد که از مجموع جمعیت کشور، حدود ۶۶ میلیون نفر در سن کار قرار دارند، اما تنها ۴۰ درصد از این جمعیت فعال هستند. این بدان معنا است که بیش از نیمی از افراد در سن کار، هیچ نقشی در اقتصاد کشور ندارند.

تأثیر عدم اشتغال به وضوح در بخش مسکن دیده می‌شود، زیرا افراد فاقد شغل یا درآمد پایدار توانایی تأمین هزینه‌های زندگی، از جمله اجاره یا خرید مسکن، را از دست می‌دهند. تمام این شرایط فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش داده و نرخ فقر مسکن را بالا برده است.

در چنین اوضاعی، لزوم توجه به حل مشکلات بیکاری و نیز تأمین مسکن برای اقشار محروم به یک مسئله حیاتی تبدیل شده است. دولت باید با کاهش هزینه‌های مسکن، فرصتی برای بهبود وضعیت رفاهی این گروه از جامعه فراهم کند.

نقش برنامه هفتم توسعه در اقتصاد مردمی

مشارکت مردم در اقتصاد می‌تواند به تحولی بنیادین در کاهش نرخ بیکاری منجر شود. ماده ۵ برنامه هفتم توسعه، با هدف مردمی‌سازی اقتصاد، خواستار واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است. این سیاست امکان ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور و کاهش انحصارات دولتی را فراهم می‌کند.

تجربه کشورهای مختلف در مبارزه با بیکاری، نشان می‌دهد که ترکیبی از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند به موفقیت منجر شود. ایران نیز با ظرفیت‌های فراوانی که در حوزه اشتغال‌زایی نهفته است، می‌تواند مسیر مشابهی را در پیش گیرد و فرصتی برای اشتغال عمومی ایجاد کند.

<

واگذاری زمین؛ راهی برای ایجاد اشتغال پایدار

کارشناسان پیشنهاد می‌دهند عرضه زمین به مردم به‌عنوان یک ابزار سیاستی برای مبارزه با بیکاری و تأمین مسکن مورد توجه قرار گیرد. این اقدام می‌تواند اقشار محروم را از چرخه بیکاری خارج کرده و به آن‌ها فرصت ساخت سرپناهی برای خود بدهد.

سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن، به‌ویژه در کلان‌شهرها، بسیار قابل توجه است؛ در تهران این سهم به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد. با کاهش هزینه دسترسی به زمین، مشکلاتی همچون بیکاری و بی‌مسکنی می‌تواند کاهش یابد. برخی کارشناسان همچون فرید ولدی تأکید دارند که دولت باید سیاست‌هایی برای تأمین زمین برای مردم به کار گیرد تا وضعیت معیشتی جامعه بهبود یابد.

در نهایت، استفاده از زمین به عنوان ابزاری برای اشتغال‌زایی و رفع موانع تولید، می‌تواند تأثیری عمیق بر اقتصاد کشور داشته باشد و زمینه‌ساز تغییراتی پایدار در آینده باشد.