سخنان جنجالی عبدالناصر همتی درباره روز استیضاح

اخیراً گفتگوی تصویری عبدالناصر همتی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، با محمدحسین رنجبران، مجری صدا و سیما، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است. این فایل تصویری واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های رسمی و غیررسمی به دنبال داشت.

اظهارات همتی در مورد جلسه استیضاح

عبدالناصر همتی در این ویدیو اعلام کرده است که نمایندگان مجلس پیش از برگزاری جلسه استیضاح، تصمیم قطعی خود را برای برکناری وی گرفته و گفتگوهای او تأثیری در نتیجه نداشته است. این جلسه استیضاح که در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، نخستین جلسه استیضاح دولت چهاردهم بود. در این جلسه، همتی با دریافت ۱۸۲ رأی موافق از سمت خود برکنار شد.

سخنان همتی درباره خواسته‌های نمایندگان

همتی در بخش‌هایی از این فایل تصویری به خواست‌ها و مطالبات غیرقانونی برخی نمایندگان مجلس اشاره کرده و گفته است: «من نمی‌خواستم با مجلس وارد تنش شوم. زمانی که دیدم تصمیم‌شان را گرفته‌اند، احساس کردم صحبت کردن فایده‌ای ندارد. برخی نمایندگان خواسته‌هایی داشتند مثل تعیین مدیرعامل یا عضو هیات مدیره در مناطق آزاد و بانک‌ها که من از انجام آن معذور بودم.»

عملکرد وزیر اقتصاد در جلسه استیضاح

همتی ضمن انتقاد از تقسیم زمان میان نمایندگان مخالف برای افزایش سخنرانان، افزود: «آن‌ها تلاش کردند با استراتژی خاص وقت گفتگو را میان خود تقسیم کنند تا نظر مخالف علیه من در جلسه غلبه پیدا کند.» وی همچنین به تذکر نمایندگان مخالف استناد کرد و گفت، استیضاح برای طرح مسائل اقتصادی نظیر افزایش نرخ دلار، تورم و عدم تحقق وعده‌های اقتصادی بود.

پشت پرده استیضاح؛ اختلافات مجلس و دولت چهاردهم

همتی معتقد است که استیضاح وی علاوه بر مشکلات اقتصادی، نوعی تسویه حساب سیاسی بود. به‌ویژه، مخالفت دولت چهاردهم با لایحه عفاف و حجاب و تلاش‌های آن برای ایجاد وفاق میان گروه‌های مختلف، موجب ناراحتی برخی نمایندگان شده بود. به عقیده ناظران سیاسی، این استیضاح رکوردی زودهنگام محسوب می‌شود، زیرا کمتر از شش ماه پس از آغاز کار او در وزارت اقتصاد رخ داد.

پیامدها و آینده روابط دولت و مجلس

اظهارات همتی درباره پشت پرده استیضاح نشان می‌دهد که ممکن است اختلافات میان دولت و مجلس وارد مرحله جدیدی شود. او با اشاره صریح به خواسته‌های فراتر از قانون برخی نمایندگان، به نوعی از فشارهای وارده بر دولت انتقاد کرد. این موضوع به عنوان یک چالش بزرگ در ادامه همکاری دولت و مجلس مطرح شده است.