افشاگری جنجالی از دلیل نوسان قیمت ارز در ایران/ دولت اجازه ارزان‌تر شدن قیمت دلار را نمی‌دهد
بررسی دلایل نوسان قیمت ارز؛ دولت مانع کاهش نرخ دلار؟ یک تحلیل‌گر اقتصادی می‌گوید: دولت تمایلی به افت شدید نرخ ارز ندارد و حتی در صورت دستیابی به توافقات کامل، کاهش چشمگیری در میانگین قیمت دلار رخ نمی‌دهد.
در نیمه دوم سال گذشته، بازار ارز با افزایش چشمگیری مواجه شد؛ به طوری که نرخ هر دلار آمریکا که در آغاز پاییز کمتر از ۶۰ هزار تومان بود، در اوایل فروردین سال جدید به بیش از ۱۰۵ هزار تومان رسید. به دنبال این کاهش ارزش بی‌سابقه پول ملی، مجلس تصمیم گرفت تا عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی را استیضاح کند. حتی شایعاتی مبنی بر تغییر رییس کل بانک مرکزی مطرح شد، اما با حمایت مسعود پزشکیان، این تغییرات در بانک مرکزی صورت نگرفت و فرزین کماکان سکان سیاست‌های پولی کشور را در اختیار دارد.
همچنین شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی بار دیگر سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفته و مسیری متفاوت از روند نیمه دوم سال گذشته را دنبال می‌کند. هرچند با شروع مذاکرات، نرخ ارز تا ۲۰ درصد کاهش یافت، اما هنوز اقدامات مسئولان سیاست‌گذار در جهت تقویت واقعی ارزش پول ملی اثربخش نبوده است. این موضوع حتی از سوی مقامات بانک مرکزی نیز به نوعی تایید می‌شود و آنان از ارائه ادعاهای بزرگ درباره نتایج اقدامات خود خودداری می‌کنند.
نقش عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی در نوسانات ارزی
حجت‌الله فرزانی، کارشناس حوزه پولی و بانکی، در گفتگو با خبرآنلاین معتقد است که نقش هیجانات بازار در تغییرات نرخ ارز و طلا بسیار پررنگ است. وی بیان کرد: «بدون شک، آغاز مذاکرات و خبرهای مرتبط با کاهش تنش‌ها، نقشی کلیدی در کاهش قیمت‌ها داشته است. هرچند نمی‌توان تلاش‌های سیاست‌گذار را نادیده گرفت، اما همین هیجانات اصلی‌ترین عامل تغییرات اخیر بوده‌اند. به عنوان مثال، اصلاحاتی مانند ایجاد مرکز مبادله به شفافیت بیشتر کمک کرده، اما این اقدامات پیشران اصلی تقویت ارزش پول ملی نبوده‌اند.»
فرزانی همچنین به بحران‌های متعدد منطقه‌ای و بین‌المللی در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: «در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۳ نقطه بحرانی داشتیم که بسیاری از آنها تجربه نشده بودند. اما بانک مرکزی توانست تا حدی هیجانات موجود در بازار را مدیریت کند و از وقوع جهش‌های متعدد قیمتی جلوگیری کند.»
تغییر رویکرد اقتصادی دولت
وی با اشاره به تغییر دولت در سال گذشته افزود: «با تغییر دولت، سیاست‌های اقتصادی نیز دستخوش تحول شدند. پیش از روی کار آمدن دولت چهاردهم، سیاست تثبیت نرخ ارز حاکم بود و بانک مرکزی اقدامات لازم در این راستا را انجام می‌داد. اما با تغییر دولت، فشار وزارت اقتصاد به تغییر روند سیاست‌های ارزی منجر شد.»
<
فرزانی همچنین به تغییر دولت در آمریکا اشاره کرد و گفت: «بازگشت ترامپ و سیاست‌های افراطی او، تاثیرات قابل توجهی بر هیجانات بازار ایران برجای گذاشت و باعث شد تا بازارهای ارز و طلا جهش‌های بی‌سابقه‌ای داشته باشند.»
انتظارات تورمی و چشم‌انداز نرخ ارز
وی تاکید کرد که انتظارات تورمی، عاملی مهم در تغییر نرخ ارز بوده‌اند و افزود: «همان انتظارات تورمی که سال گذشته نرخ دلار را به ۱۰۰ هزار تومان رساند، با معکوس شدن، موجب کاهش نرخ دلار شد. البته تغییری بنیادین در شاخص‌های اقتصادی نظیر نقدینگی یا رشد اقتصادی مشاهده نشده است که نشان از اهمیت مساله انتظارات در اقتصاد ایران دارد.»
فرزانی ادامه داد: «در میان‌مدت، نرخ ارز احتمالاً در سطح فعلی باقی خواهد ماند، زیرا دولت تمایل چندانی به کاهش بیشتر نرخ دلار ندارد. سیاست‌های سرکوب ارزی اگر کنار گذاشته شوند، نرخ ارز در حدود ۸۰ هزار تومان می‌تواند پایدار بماند.»
آزادسازی منابع بلوکه شده و آینده اقتصادی
این کارشناس در خصوص منابع بلوکه شده ارزی ایران توضیح داد: «در صورتی که این منابع آزاد شوند، بانک مرکزی می‌تواند این منابع را به ریال تبدیل و معادل آن را به دولت تخصیص دهد. این اتفاق، باعث روان‌تر شدن تجارت و بهینه‌سازی تخصیص ارز در کشور می‌شود.»
وی افزود: «با دسترسی به این منابع، بانک مرکزی قادر خواهد بود سیاست‌های تثبیت ارزی را با کارآمدی بیشتری اجرا کند. اگر تحریم‌های فعلی رفع شوند، مشکلات مربوط به تخصیص ارز کاهش می‌یابند و اداره اقتصادی کشور ساده‌تر خواهد شد.»
فرزانی در پایان خاطرنشان کرد: «به صورت رسمی میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران اعلام نشده، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که این منابع حدود ۷۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شوند.»
