هشدار به واردکنندگان خودرو؛ بازی با قیمت‌ها تمام شد!

به تازگی برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو با هدف بالا بردن قیمت محصولات خود، اطلاعیه‌هایی منتشر کرده و قیمت‌های تازه‌ای برای کالاهای خود اعلام نموده‌اند. این روند به شکلی انجام شده است که حتی طرح‌های فروش جدید نیز بر اساس همین قیمت‌ها ارائه شده‌اند. با این حال، لازم به ذکر است که تمامی تغییرات قیمت باید با تایید نهاد "ستاد تنظیم بازار" رسمی شوند.

استناد به مصوبات شورای رقابت

برخی از این شرکت‌ها از مصوبه شماره ۷۳۰ شورای رقابت که در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ تصویب شده است، استناد کرده‌اند. این مصوبه تشریح کرده بود که شورای رقابت دیگر دخالتی در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نخواهد داشت. اما همین استناد بهانه‌ای برای افزایش خودسرانه نرخ‌ها شده است.

دستور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

به دنبال این افزایش قیمت‌ها، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، فرهیدزاده، به تمامی شرکت‌های واردکننده خودرو هشدار داده و طی نامه‌ای رسمی اعلام کرده است:

"تمام واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی موظف‌اند قبل از انجام هر تغییری در نرخ‌ها، مستندات تعیین نرخ را برای بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه کنند. همچنین هرگونه تغییر در قیمت باید به تایید کارگروه تنظیم بازار برسد."

متن نامه وی به شرح زیر است:

متن نامه رسمی سازمان حمایت

پیرو تصمیمات صورت گرفته در جلسه شماره ۷۳۰ شورای رقابت و تغییر دستورالعمل شماره ۵۴۳ و مستثنی کردن خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری، طبق تصمیمات جلسه مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ ستاد تنظیم بازار، تمامی واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی موظف‌اند پیش از تعیین و تغییر قیمت، مستندات مربوطه را به این سازمان ارائه دهند تا پس از بررسی کارشناسی و تایید نهاد کارگروه تنظیم بازار، اقداماتشان عملیاتی شود.

ضمناً، عرضه این خودروها باید فقط از طریق سامانه شفاف مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام پذیرد.

تصریح مسئولیت‌ها

در ادامه این نامه، تاکید شده است که تمامی اقدامات اعم از تعیین نرخ و ارائه مستندات به این سازمان باید با دقت و طبق فرآیند مشخص در مصوبه ذکر شده انجام گیرد. همچنین عرضه خودروها باید مطابق سامانه شفاف و مورد تایید وزارت صنعت انجام شود. این رویه برای خودروهای وارداتی بنزینی و هیبریدی تعریف شده و هرگونه مغایرت با مصوبه، تبعات قانونی به همراه خواهد داشت و مسئولیت آن مستقیماً بر عهده شرکت مربوطه خواهد بود.

<