فرزین خبر داد: اجرای حذف صفر از پول ملی؛ تورم برای همیشه خداحافظی می‌کند!

نشست مهمی با حضور سه مقام بلندپایه اقتصادی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی برگزار شد و طی آن، هشدارهای جدی درباره وضعیت اقتصادی کشور مطرح گردید و راهکارهایی برای بهبود شرایط ارائه شد.

مسیر تحول در نظام بانکی با قوانین جدید

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، بر تغییرات مهم در نظام بانکی با تصویب قوانین جدید تأکید کرد و افزود: امسال نظام بانکی با مجموعه‌ای از مقررات جدید مواجه شده که به تحول اساسی بانک‌ها منجر خواهد شد. او خاطرنشان کرد: عدم قطعیت‌ها در اقتصاد، تصمیم‌گیری را دشوار کرده اما تلاش داریم با تقویت تاب‌آوری، شرایط را بهبود ببخشیم.

کاهش چشمگیر نرخ تورم

فرزین اعلام کرد که نرخ تورم دوازده‌ماهه سال ۱۴۰۳ به ۳۵.۸ درصد رسید که نسبت به سال قبل، کاهش قابل توجه ۱۱.۶ درصدی داشته است. به عقیده وی، حفظ توان خرید شهروندان و استفاده از ظرفیت‌های نفت، برای تحقق اهداف اقتصادی ضروری است.

تثبیت نرخ ارز در دستور کار

فرزین با اشاره به تأثیر ثبات نرخ ارز بر کاهش تورم، اظهار داشت: در مرکز مبادله، نرخ ارز ثابت نگه داشته شده بود که تأثیر مثبتی بر تورم کالاها داشت. اما افزایش نرخ ارز سامانه نیما باعث جهش تورم کالاها شد. در همین راستا، سیاست تثبیت نرخ ارز بر ۲۸۵۰۰ تومان را مجدداً اعلام کردیم.

ضرورت حذف صفر از پول ملی

وی تأکید کرد که حذف صفر از پول ملی در سال جاری عملی خواهد شد و افزود که این اقدام می‌تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد.

چالش‌های مدیریت اقتصادی در سال پرتنش

فرزین با بیان اینکه سال گذشته یکی از پرتنش‌ترین سال‌ها برای اقتصاد ایران بود، به تکانه‌های شدید اقتصادی و سیاسی اشاره کرد. وی اظهار داشت که بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و تأمین مالی با چالش‌های زیادی روبرو بوده است.

نگرانی از خروج سرمایه از کشور

سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بر لزوم شناسایی منافذ خروج ارز از کشور تأکید کرد و گفت: جریان سرمایه از کشور به شدت در حال افزایش است. بانک مرکزی باید بر تمام دارایی‌های ارزی کشور تسلط کامل داشته باشد.

وی افزود که کاهش هزینه‌های کالاهای اساسی و ایجاد ثبات ارزی از دیگر اهداف مهم دولت است.

عوامل بی‌ثباتی در اقتصاد کشور

سید رحمت الله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، استقلال ناکافی بانک مرکزی و ضعف در چارچوب هدف‌گذاری‌های تورمی را عوامل بی‌ثباتی در اقتصاد کشور دانست. وی بر ضرورت بازتعریف حکمرانی پولی و بانکی برای کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که نبود هماهنگی میان نهادهای مالی و پولی یکی از ضعف‌های بزرگ اقتصادی کشور است که باید اصلاح شود.