دست دولت در جیب بانک‌ها/ وقتی برنامه ای برای پرداخت بدهی‌ها نیست

به گزارش خبرنگار پول و سرمایه اقتصاد 100- روز گذشته بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان شهریورماه امسال را منتشر کرد که بر اساس این گزارش ها میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان شهریور ماه به 746.1 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان سال قبل 1.9 درصد زیاد شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۵ درصد رشد داشته است. همچنین، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 24.6 درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به 223.1 هزار میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با 13.4 درصد افزایش در مقایسه با پایان سال قبل به 166 هزار میلیارد تومان رسید.

مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک‌ها در شهریور ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 13.6 و 30.4 درصد رشد داشته است. البته، رقم بدهی دولت، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل 156.5 هزار میلیارد تومان و 66.5 هزار میلیارد تومان بوده که هر یک در مقایسه با پایان سال قبل با رشد 18 و 43.4 درصدی مواجه شده‌اند. البته، بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 1.9 درصد کم اما بدهی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی 80.8 درصد رشد داشته است.

به طورکلی در ترازنامه بانک ها، بخش دولتی از دو زیر بخش دولت و شرکت ها و مؤسسه های دولتی تشکیل شده  است و از طریق تأثیر بر دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی، با این بخش در ارتباط است. با توجه به اینکه بخش اعظم بدهی بخش دولتی به بخش بانکی، مربوط به بدهی دولت است، لازم است که وضعیت بدهی دولت به بخش بانکی مورد بررسی قرار گیرد. اگر بخش دولتی نتواند بدهی خود را بازپرداخت کند، توانایی بخش بانکی را نیز برای بازپرداخت بدهی هایش کاهش می دهد و باعث افزایش آسیب پذیری مالی این بخش می شود

البته باید در نظر داشت که اساسا بدهی دولت به سیستم بانکی و یا به بانک مرکزی در همه جای دنیا مرسوم است و این بدهی، روشی برای گردش اقتصاد محسوب می‌شود. در ایران نیز دولت برای تامین مالی بعضی هزینه‌ها که در بودجه لحاظ نشده، اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی می‌کند. اما کار آنجایی با مشکل مواجه می‌شود که در اقتصاد ایران، دولت برای بازپرداخت بدهی به سیستم بانکی یا بانک مرکزی، برنامه مدونی ندارد.

واقعیت این است که در سال‌های گذشته بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها یا تامین اجتماعی و... از طریق انتشار اوراق یا واگذاری دارایی بازپرداخت شده و اتفاقا این روش بازپرداخت بدهی های دولت مشکلاتی به همراه داشته است. اگر برنامه‌ریزی منسجم و دقیقی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی یا سیستم بانکی وجود داشته باشد، نه تنها مشکلی ایجاد نخواهد شد؛ بلکه گردش نقدینگی بهبود یافته و به اقتصاد کشور کمک خواهد شد. ولی مادامی که دولت برنامه‌ریزی مناسبی برای بازپرداخت بدهی‌ها ندارد، در زمان سررسید ناچار به چاپ پول شده و بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی یا سیستم بانکی، منجر به افزایش پایه پولی و رشد تورم خواهد شد. کما اینکه در این سال‌ها، دولت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های خود دست به اقداماتی زده اند که تورم زا بوده است.

از سوی دیگر به عقیده اقتصاددانان وقتی دولت به منابع بانکی دست دراز می‌کند، بانک‌ها مجبور می‌شوند به‌صورت غیرمستقیم به بانک مرکزی رجوع کنند. بنابراین این اقدام یکی از ریشه‌های رشد پایه پولی در کشورمان محسوب می‌شود.نکته قابل توجه این است که در شرایط کنونی که دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است در سغی دارد که این کسری بودجه را به مکانسیم اوراق گره بزند و از این مکانیسم بتواند تامین مالی را انجام دهد.

البته تبعات این ماجرا به همین دو مورد ختم نمی‌شود این بدهی‌های دولت، بانک‌های دولتی را نیز به مرز ورشکستگی رسانده است. انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها دولتی در سال گذشته، حاکی از زیان انباشته قابل توجه آن‌ها است که ادامه این وضعیت قدر مسلم به ورشکستگی آن‌ها ختم خواهد شد. از سوی دیگر این بحران بدهی دولت می‌تواند، به یک بحران عمومی بدهی ختم شود؛ اگر قرار باشد، همین وضعیت ادامه پیدا کند.

ضمن اینکه این امکان نیز وجود دارد دولت با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه درصدد برآید تا این بدهی‌ها را به قیمت افزایش تورم، نقدینگی و پایه پولی تسویه کند. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که اوضاع اقتصادی کشور سروسامان بگیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت نیز سیاست عملی برای برون رفت از وضعیت فعلی ندارد، نمی‌توان امیدوار بود که کاری از عهده اش برآید.

انتهای پیام/