خبر خوش/ ممنوعیت کارت‌به‌کارت برای این افراد حذف شد

خبر خوش برای بسیاری از کاربران بانکی: دیوان عدالت اداری با تصمیمی که اخیراً اتخاذ کرده است، ممنوعیت ارائه خدمات کارت‌به‌کارت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی را لغو نمود. این تصمیم می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روی کاربران حقیقی بانکی داشته باشد که پیش‌تر به دلیل نبود پرونده مالیاتی با چالش‌هایی مواجه بودند.

لغو بخشنامه معاون وزیر اقتصاد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، بخشنامه‌ای که توسط معاون وزیر اقتصاد و دارایی صادر شده بود را خارج از حدود مجاز قانونی دانست و آن را ابطال کرد. این بخشنامه، افراد حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را از دریافت خدمات کارت‌به‌کارت برای تراکنش‌های بیش از تعداد یا مبلغ مشخصی محروم می‌کرد.

جزئیات بخشنامه ابطال‌شده

بخشنامه مذکور به شماره 1502 و به تاریخ 2 بهمن 1402 توسط رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی صادر شده بود. بر اساس این بخشنامه، افراد فاقد پرونده مالیاتی نمی‌توانستند بیش از 200 تراکنش در ماه داشته باشند یا تراکنش‌هایی با مبلغ بیش از 10 میلیارد ریال انجام دهند. این محدودیت‌ها به بانک مرکزی ابلاغ شده و اجرا می‌شد.

شکایت و بررسی قانونی

در پی شکایت یکی از شهروندان درباره این محدودیت‌ها، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مباحث قانونی مرتبط با این بخشنامه را مورد بررسی قرار داد. طبق تصمیم این هیأت، مرکز اطلاعات مالی مطابق قانون، وظیفه‌ای بیش از جمع‌آوری، تحلیل و ارسال اطلاعات به مراجع قضایی را ندارد و نمی‌تواند مستقیماً خدمات بانکی را مشمول محدودیت کند.

در بیانیه دیوان آمده است: «مقرره مورد شکایت که برای اشخاص فاقد پرونده مالیاتی، بر اساس میزان تراکنش‌ها محدودیت وضع کرده، هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد و از اختیارات مرکز اطلاعات مالی و اقتصادی فراتر رفته است.»

رأی دیوان و آثار آن

رأی دیوان مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است. بر اساس ماده 93 این قانون، این رأی برای تمامی نهادهای اداری و قضایی الزام‌آور می‌باشد.

موضوع شرح

بخشنامه ابطال‌شده	ممنوعیت خدمات کارت‌به‌کارت برای اشخاص فاقد پرونده مالیاتی، بیشتر از 200 تراکنش در ماه یا 10 میلیارد ریال
دلایل ابطال	خارج بودن از حدود اختیارات قانونی و مغایرت با قانون مبارزه با پولشویی
رأی دیوان	ابلاغ لازم‌الاجرا بودن لغو بخشنامه برای تمامی نهادهای اداری و قضایی

این رأی دیوان عدالت اداری خبر خوشی برای بسیاری از کاربران بانکی است و به معنی بازگشت آزادی عمل به تراکنش‌های بانکی آنان می‌باشد.