فرار پول از بنگاه های تولیدی/ آیا تولید رو به نابودی است؟

به گزارش گروه کسب و کار اقتصاد 100، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان‌ می‌دهد حجم نقدینگی در مردادماه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال است. افزایش حجم نقدینگی در حالی است که بنگاه‌های کوچک و متوسط در تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای ادامه کار مستاصل هستند و  چاره‌ای جز کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو پیش رو ندارند.

 اما در شرایطی که نرخ صعودی تورم و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌ها را افزایش داده، بانک‌‎ها نیز  از تامین مالی تولید شانه خالی می‌کنند و دریافت تسهیلات برای فعالان اقتصادی و تولیدکننده‌ها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط با موانع متعددی از جمله نرخ بالای تسهیلات، بلوکه کردن بخش از وام، صف‌های طولانی و تضامین سنگین رو به رو است.

طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.

آمارهای وزارت صمت از فروردین 1401 نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن معادل ۴۸ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است. سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، ‌ مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه در ماه اول امسال ۳۳.۸ درصد بوده است.

فرار بانک‌ها از تامین مالی تولید در حالی است که روند سرمایه‌گذاری نیز منفی بوده و جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه تزریق سرمایه از این طریق به تولید را هم کند کرده است.

جدید ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور در سال گذشته صفر بوده است. این آمار نشان می‌دهد میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ایران طی دوره ۱۴۰۰ - ۱۳۹۰ حدود منفی ۴ درصد می باشد. بخش خصوصی نیز در این بخش نزولی بوده است وبررسی‌ها نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری در تولید نیز منفی بوده است.

 طرح‌های دولتی حمایت از تولید نیز نتوانسته است سهمی در رونق بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشد. در آخرین سیاست‌های دولتی برای حمایت از تولید مصوب شد از اوراق گام نیز تا سقف 100هزار میلیارد تومان برای تامین مالی صنایع بزرگی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی و نیز زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی استفاده شود و منابعی معادل 50 هزار میلیارد تومان با هدف احیا، نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی قرار است در سال 1401 به صنایع تزریق شود.جدا از اینکه این منابع به بنگاه‌های کوچک نمی‌رسد، آمارها بیانگر این است که  پول‌پاشی‌های دولت در هیچ یک از دولت‌ها تاکنون نتوانسته منجر به رونق واقعی تولید شود جدا از اینکه زمینه رانت و سوء استفاده را نیز فراهم می‌کند و منجر به انحراف منابع از مسیر تولید می‌شود.

عباس دانشمند، اقتصاددان با بیان اینکه تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش ریال و همچنین حجم پایین نقدینگی‌، با چالش‌های متعددی رو به رو هستند، می‌گوید: افزایش قیمت‌ نهاده‌های تولید در کنار قیمت‌گذاری دستوری در حالی است که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم تقاضا در بازار کاهش چشمگیری داشته است و این موضوع بازار تولیدکنندگان در داخل کشور را تهدید کرده است؛ جدا از اینکه به دلیل مشکلات متعدد دیگر بازارهای صادراتی نیز بسیار محدود است.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: عدم ثبات و نبود تضمین برای بازگشت منابع در کنار عدم سوددهی تولید، سرمایه‌گذاران را نیز برای تزریق سرمایه به این بخش بی‌میل کرده است و با افزایش لحظه‌ای قیمت ارز و رکوردزنی تولید، علاوه بر تشدید رکود تولید، انگیزه فعالیت در بخش‌های سوداگرانه نسبت به تولید و صنعت بسیار بیشتر است.
دانشمند معتقد است برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی نیاز به چرخش سیاستگذاری و اصلاح سیاست‌های تولیدی و صنعتی و استفاده از متخصصان در این زمینه داریم و نمی‌توان تمامی مشکلات را به تحریم و ... ربط داد.

انتهای پیام/