قیمت خانه در این منطقه تهران، سقوط کرد!

وی به ممنوعیت جدید در خصوص انعقاد قرارداد اجاره با اتباع غیرمجاز اشاره کرد و افزود: تاکنون هیچ سامانه‌ای برای ثبت قرارداد‌های اجاره اتباع در دو درگاه رسمی «کاتب» و «خودنویس» تعریف نشده است. این شرایط موجب شده اتباع خارجی از داشتن قراردادهای رسمی اجاره‌نشینی محروم باشند.

به گفته بیگی‌نژاد، اتباع خارجی اصولاً امکان مالکیت ملک را ندارند، مگر در قالب شرکت‌ها. همچنین، این افراد در حوزه اجاره‌نشینی نیز امکان ثبت قراردادهای رسمی را ندارند؛ موضوعی که مانع دستیابی به اطلاعات دقیق پیرامون تعداد این افراد، محل سکونت و میزان قراردادهای موجود با آنها شده است.

روند کاهش قیمت در املاک کلنگی

وی تصریح کرد: در حال حاضر، بسیاری از املاکی که پیش‌تر در اختیار اتباع خارجی بود، اکنون با قیمت‌هایی معادل سال گذشته عرضه می‌شوند. همین امر باعث کاهش نرخ اجاره در این بخش شده است. اما این کاهش قیمت‌ها تنها در حوزه املاک کلنگی مشهود است؛ زیرا در بخش آپارتمان‌ها، قیمت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته، هرچند حجم معاملات همچنان راکد باقی مانده است.

مشکلات مالی و بانکی اتباع خارجی

بیگی‌نژاد با اشاره به مشکلات مالی و بانکی این افراد گفت: به دلیل عدم دسترسی اتباع به سیستم بانکی و محدودیت در انجام تراکنش‌های مالی، چگونگی جابه‌جایی پول بین اتباع و مالکان نیز همچنان نامشخص است. در صورت ادامه خروج گسترده این افراد از کشور، بازار مسکن در حوزه اجاره‌بها دچار تحولات چشمگیری می‌شود. افزایش فایل‌های ملکی، خصوصاً املاک کلنگی، و عرضه آنها با قیمت سال قبل یا حتی ارزان‌تر، یکی از نتایج این تغییرات است.