افزایش شوکهکننده حقوق کارمندان با یک مصوبه تازه!
اقتصاد100- ابلاغ مصوبه مهم دولت درباره فوقالعاده خاص حقوق کارمندان؛ معاون اول رئیسجمهور، محمدرضا عارف، دستورالعمل پرداخت این فوقالعاده را بهطور رسمی اعلام کرد.

در تصمیمی مهم که به تازگی ابلاغ شده، هیأت وزیران در جلسهای مصوبهای را به تصویب رساندهاند که بهطور خاص به موضوع پرداخت فوقالعاده خاص مطابق با جز ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور اختصاص دارد. این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ با شماره ۴۵۹۰۰ توسط معاون اول رئیس جمهور اعلام گردید و اجرای آن به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی جدید بستگی دارد.
تغییرات تازه در مجلس
در جلسهای که روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس برگزار شد، نمایندگان با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی برای اصلاحیه این فوقالعاده خاص موافقت کردند. یکی از مهمترین تغییرات این اصلاحیه، حذف عبارت «با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که تأثیر مستقیمی بر نحوه اجرایی شدن مصوبه خواهد گذاشت.
متن کامل اصلاحیه تصویبشده
در اصلاحیهای که به جز ۳ بند (ب) ماده (۱۰۶) برنامه هفتم اضافه شده، ۴ تبصره جدید به قانون تزریق گردید. همچنین عبارت «به استثنای جز ۳ بند (ب) و تبصرههای آن» بعد از عبارت «بندهای فوق» در تبصره ذیل بند (ت) ماده مذکور قید گردید.
جزئیات تبصرهها
تبصره ۱- تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و سایر ارگانها، میتوانند از فوقالعاده خاص استفاده کنند، مشروط به اینکه در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی قرار گیرند.
تبصره ۲- سقف فوقالعاده خاص برای مشمولان قانون خدمات کشوری به میزان ۲۵۰۰۰ امتیاز تعیین شده است که برای سایر مشمولان معادل ریالی اجرا خواهد شد. همچنین شهرداریها با توجه به نظر وزیر کشور و مطابق درجهبندی خود، امکان بهرهمندی از این فوقالعاده را دارند.
تبصره ۳- بنا به وظیفه مشخص شده، سازمان اداری و استخدامی کشور باید هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این جز را به کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ۴- پرداخت فوقالعاده خاص تنها در مواردی مانند حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی تأثیرگذار خواهد بود و به سایر اجزای حکم کارگزینی از جمله حق شغل، فوقالعاده جذب و اضافهکار مرتبط نخواهد بود.
این مصوبه و تغییرات لحاظ شده در مجلس، گامی مهم در راستای توسعه ساختار پرداختها به کارمندان و دستگاههای اجرایی محسوب میشود.