بازنشستگی بدون دردسر با بازگشت این بانک ؛ خبر مهم برای بازنشستگان!

تصویب واگذاری بانک رفاه کارگران به دولت توسط مجلس شورای اسلامی، به باور بسیاری از کارشناسان، یکی از چالش‌های جدی سازمان تأمین اجتماعی بوده است. این تصمیم، با تأثیرگذاری بر ۲۰ میلیون مخاطب این سازمان شامل ۵ میلیون بازنشسته، پیامدهای طولانی‌مدت و گسترده‌ای را برای خدمات تأمین اجتماعی ایجاد کرده است. کاهش نقدینگی، تأخیر در پرداخت مستمری‌ها و مشکلات تعهدات درمانی، تنها بخشی از آثار واضح این تغییر است. گرچه حامیان این طرح ادعا داشتند که اختلالی ایجاد نخواهد شد، اما واقعیت امروز نشان‌دهنده مشکلات جدی است.

امیدواری به بازگرداندن بانک رفاه

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی)، با تاکید بر امیدواری به بازگشت بانک رفاه گفت: ما همچنان به بازگرداندن بانک رفاه امیدواریم و در این خصوص مذاکراتی در دست انجام است. طرح‌هایی نظیر مشارکت دیگر صندوق‌های بیمه‌ای بزرگ کشور در مدیریت بانک رفاه نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.

وی افزود: بانک رفاه کارگران، یکی از موسسات مالی سودده سازمان تأمین اجتماعی بود که از دست ما گرفته شد. متأسفانه تصمیم‌گیری‌ها معمولاً به‌نحوی است که موسسات زیان‌ده به تأمین اجتماعی وابسته می‌شوند و موسسات سودده جدا می‌شوند. این تصمیم نادرست برای تأمین اجتماعی بار سنگینی ایجاد کرد.

محجوب با اشاره به ذهنیت عمومی درباره این واگذاری گفت: این اقدام باعث ایجاد این تصور شد که هدف از واگذاری، جدا کردن موسسات سودده و ضروری از سازمان تأمین اجتماعی بوده است. اگر تأمین اجتماعی می‌توانست از سودهای انباشته بانک رفاه استفاده کند، بسیاری از کسری‌های کوچک خود را مدیریت و جبران می‌کرد.

وی تاکید کرد که وجود بانک رفاه در کنار سازمان تأمین اجتماعی، باعث کاهش بدهی‌های طرفین و رفع مشکلات موقت نقدینگی می‌شود. در حال حاضر فرمولی که دولت برای اداره بانک رفاه ارائه داده را نمی‌پذیریم و به مخالفت با آن ادامه خواهیم داد.

افزایش بدهی‌های سازمان به بازنشستگان

دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: تغییر زمان پرداخت مستمری‌ها، فشار مالی بیشتری بر بازنشستگان تحمیل کرده و ایجاد بدهی‌های شرعی و قانونی بیشتر را به دنبال داشته است. دستکاری در تاریخ پرداخت مستمری‌ها به نفع بازنشستگان نبوده و اعتراض ما به این روند قطعی است.

ضرورت تغییر قوانین واگذاری بانک رفاه

محجوب در ادامه خاطرنشان کرد: برخی بر این باورند که وزارت اقتصاد، مسئول مستقیم این واگذاری است، در حالی که این تصمیم بر اساس قانون مصوب مجلس صورت گرفت. برای تغییر وضعیت بانک رفاه، باید قانون خسارت‌بار مجلس اصلاح شود و نباید تنها به مجریان قانون خرده گرفت. ما در مجلس تلاش کردیم تا واگذاری بانک رفاه را تا ۴ سال به تأخیر بیندازیم، اما بعدها این روند متوقف شد و اعتراض جدی در مجلس برای جلوگیری از آسیب به بانک رفاه صورت نگرفت.

وی ادامه داد: ما امیدواریم روزی اکثریت نمایندگان مجلس از دیدگاه‌های مخالف واگذاری بانک رفاه حمایت کنند. همچنین فراکسیون کارگری مجلس نیز در این زمینه تلاش‌های جدی دارد که جای تشکر فراوان دارد.

محجوب با اشاره به طرح جدید در مجلس برای بازگرداندن بانک رفاه به دامان تأمین اجتماعی گفت: پیشنهادات و تلاش‌های پیشین برای استمهال بدهی‌ها احتمالاً مورد موافقت قرار نگیرد، اما طرح‌های جدید می‌توانند راهگشا باشند. اگر این طرح‌ها به تصویب برسند، امید زیادی به حل مشکل بازگشت بانک رفاه وجود دارد.