پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت/ تصمیم جدید مجلس چیست؟

در سال‌های اخیر، موضوع نابرابری در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت به یکی از چالش‌های اصلی در حوزه مدیریت منابع انسانی کشور تبدیل شده است. شکاف معنادار میان دریافتی‌های کارمندان دستگاه‌های مختلف، نارضایتی‌های گسترده‌ای در بدنه دولت و شهرداری‌ها ایجاد کرده بود. اکنون مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی مهم، گامی موثر در جهت کاهش این نابرابری‌ها برداشته است.

تصویب طرح پرداخت فوق‌العاده خاص

در نشست اخیر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، «طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این طرح به دولت اجازه می‌دهد که جهت ارتقای عدالت در پرداخت‌ها و افزایش بهره‌وری، فوق‌العاده‌ای را به حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی اضافه کند. پس از انجام اصلاحات، این طرح به تصویب نهایی رسید.

جزئیات طرح پرداخت فوق‌العاده خاص

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرد که ابهامات مطرح شده در این جلسه برطرف شده و سقف امتیاز مشخصی برای پرداخت فوق‌العاده به کارکنان دولت تعیین شده است. مطابق این طرح، دولت می‌تواند تا سقف ۲۵ هزار امتیاز، معادل ریالی مشخصی را برای تمامی دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی نهادهای خاص در نظر بگیرد.

شمول دستگاه‌ها و شرط پرداخت

بر اساس مصوبه مجلس، دستگاه‌هایی که شامل پرداخت فوق‌العاده خاص می‌شوند عبارتند از:

گروه دستگاه‌های مشمول

دستگاه‌های اجرایی	مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
نهادهای خاص	مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیروهای مسلح
شهرداری‌ها	مشروط به تأیید وزارت کشور و درجه‌بندی مشخص

اجرای اختیاری طرح

بررسی جزئیات این مصوبه نشان می‌دهد که اجرای این طرح برای دولت یک اختیار است و الزامی برای آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، تنها در صورت وجود منابع کافی و در چارچوب سقف بودجه سالانه، دولت می‌تواند این قانون را اجرایی کند.

اهمیت تصویب طرح فوق‌العاده خاص

تصویب این طرح، یک اقدام راهبردی در جهت کاهش نابرابری‌های حقوقی میان کارکنان نهادهای عمومی محسوب می‌شود. هرچند اجرای آن الزامی نیست، اما در صورت عملی شدن می‌تواند گام بلندی در راستای تحقق عدالت اجتماعی باشد. از این‌رو، آگاهی کامل از جزئیات این مصوبه برای تمامی کارکنان دولت، مدیران منابع انسانی و برنامه‌ریزان اقتصادی ضروری است تا بتوانند به درستی در مسیر اجرای این سیاست حرکت کنند.