دهک های ۱ تا ۳ بیچاره شدند!

در روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم، شورای عالی مسکن سقف تسهیلات فردی ساخت در طرح ملی مسکن را تا مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد. اما بانک مرکزی به دلایلی این مصوبه را عملی نکرد. با آغاز دولت چهاردهم و پیگیری نمایندگان مجلس، تصمیم شورای عالی مسکن تغییر کرد و سقف تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت. این مصوبه پس از تأیید در شورای عالی بانک‌ها با دستور بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

مشکل اساسی حمایت از پروژه‌های خودمالکی

اما این بخشنامه با یک ایراد اساسی مواجه بود؛ عدم حمایت از پروژه‌های خودمالکی نهضت ملی مسکن. این امر مغایر با ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه و شعارهای مربوط به مشارکت مردم در تولید است. پروژه‌های خودمالک نیز بر اساس قانون جزو طرح‌های حمایتی محسوب می‌شوند، اما در این مصوبه مورد بی‌توجهی قرار گرفتند.

به علاوه، تکلیف پروژه‌هایی که تاکنون تسهیلاتی کمتر از سقف تعیین شده دریافت کرده‌اند، مشخص نشده است. برای این دسته از پروژه‌ها، قراردادهای متمم در وضعیت نامعلومی باقی مانده‌اند.

ابلاغ بخشنامه محدودکننده بانک مرکزی

بانک مرکزی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن افزایش سقف تسهیلات فقط به پروژه‌هایی تعلق می‌گیرد که بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی

متن بخشنامه بیان کرد که افزایش سقف تسهیلات از ۵۵۰ میلیون ریال به ۶۵۰ میلیون ریال فقط برای پروژه‌هایی که زمین آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین شده و با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد هستند، اعمال می‌شود. سایر پروژه‌ها، از جمله خودمالکی‌ها، شامل این افزایش نمی‌شوند.

<

شکست مردم در سایه بی‌توجهی

این بخشنامه باعث انتقادهای بسیاری شده است. چند مسئله کلیدی در آن وجود دارد:

۱- هزینه‌های ساخت برای تمامی پروژه‌ها (چه خودمالک و چه پروژه‌های تحویل زمین ۹۹ ساله) یکسان است. بنابراین، تعیین شرط پیشرفت فیزیکی مساوی با نادیده‌گرفتن نیاز واقعی پروژه‌های تازه‌کار است.

۲- در طرح مسکن مهر نیز چنین اشتباهی رخ داد. در آن زمان، شرط پیشرفت فیزیکی بالا برای دریافت تسهیلات تکمیلی باعث نیمه‌تمام‌ماندن صدها هزار واحد مسکن شد. تکرار چنین اشتباهی در طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند مشکلات بزرگی را در آینده ایجاد کند.

۳- پیشرفت پروژه‌های تازه‌کار طبیعی است که کمتر از ۷۵ درصد باشد. این شرط کمکی به تسریع کار نخواهد کرد و تنها معضلات را پیچیده‌تر می‌کند.

۴- توان مالی متقاضیان برای بازپرداخت اقساط بر اساس مدل پلکانی اثبات شده است. بنابراین، تسهیلات تکمیلی باید به شکل مساوی برای همه پروژه‌ها اعمال شود.

<

لزوم مداخله وزارت راه و شهرسازی

برای جلوگیری از تکرار بحران‌های گذشته، پیشنهاد می‌شود شخص وزیر راه و شهرسازی مستقیم در این موضوع وارد شود و بانک مرکزی و بانک‌های عامل را ملزم به ایفای وظایف قانونی خود کند. این اقدام، نه تنها مانع خروج طرح‌های حمایتی از مسیر قانونی خواهد شد، بلکه می‌تواند پیشرفت واقعی پروژه‌های ساخت مسکن را تسهیل کند.