میراث استنلی فیشر: راز موفقیت در سیاست‌های اقتصادی

 جهان اقتصاد با درگذشت استنلی فیشر، یکی از چهره‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌بدیل، نظریه‌‌‌‌‌پرداز پیشرو و سیاستگذار عمل‌‌‌‌‌گرای خود را از دست داد. فیشر‌ با کارنامه‌‌‌‌‌ای درخشان که از کرسی‌‌‌‌‌های استادی در معتبرترین دانشگاه‌‌‌‌‌های جهان تا بالاترین سطوح سیاستگذاری در نهادهای مالی بین‌المللی و بانک‌های مرکزی تاثیرگذار امتداد داشت، طی بیش از نیم‌‌‌‌‌قرن، نقشی بنیادین و چندوجهی در شکل‌گیری و تحول نظری و عملی بانکداری مرکزی مدرن و سیاستگذاری اقتصاد کلان ایفا کرد.

تاثیر او را می‌توان در سه عرصه اصلی مشاهده کرد: نخست، به‌عنوان یک اقتصاددان نظریه‌‌‌‌‌پرداز و استادی جریان‌‌‌‌‌ساز که با پژوهش‌های پیشگام خود مرزهای دانش اقتصاد را گسترش داد و نسلی از اقتصاددانان برجسته و رهبران آینده جهان اقتصاد را تربیت کرد. دوم، در جایگاه مشاوری کلیدی برای بانک‌های مرکزی و دولت‌ها، به‌ویژه در بزنگاه‌‌‌‌‌های بحرانی و شرایط پرتلاطم اقتصادی؛ و سوم، به‌عنوان بانکداری مرکزی تراز اول که با موفقیت سکان هدایت بانک‌مرکزی رژیم صهیونیستی را در دورانی چالش‌‌‌‌‌برانگیز در دست گرفت و بعدها نیز در فدرال‌رزرو آمریکا نقشی کلیدی ایفا کرد.

کارنامه اجرایی فیشر چشمگیر است. او مسوولیت‌هایی چون اقتصاددان ارشد بانک جهانی(۱۹۸۸-۱۹۹۰) و مهم‌تر از آن، نخستین معاون مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (2001-1994) بود. ریاست بر بانک‌مرکزی اسرائیل (2013-۲۰۰۵) و سپس نایب‌‌‌‌‌رئیسی هیات‌مدیره فدرال‌رزرو آمریکا(۲۰۱7-۲۰۱4)، اوج فعالیت‌های او در عرصه سیاستگذاری پولی ملی و بین‌المللی بود. حضور کوتاه اما معنادار او در بخش خصوصی، ابتدا در سیتی‌‌‌‌‌گروپ به‌عنوان نایب‌‌‌‌‌رئیس (2005-۲۰۰۲) و سپس به‌عنوان مشاور در بلک‌‌‌‌‌راک، به او دیدگاهی جامع از سازوکارهای بازارهای مالی و تلاقی آن با سیاستگذاری عمومی بخشید. فیشر مهارت خوبی در برقراری توازن میان توصیه‌های نظری اقتصادی و ملاحظات عملی و واقعیت‌های سیاسی داشت. نقش او در حوزه‌های اقتصاد پولی، ثبات مالی و نظام مالی بین‌المللی، گسترده، عمیق و در مواردی، به دلیل ماهیت بحران‌های تحت‌مدیریتش و سیاست‌های توصیه‌‌‌‌‌شده توسط نهادهایی که در آنها مسوولیت داشت، بحث‌‌‌‌‌برانگیز بوده‌است.

از آفریقا تا صحنه جهانی اقتصاد

استنلی فیشر در ۱۵ اکتبر ۱۹۴۳ در مازابوکا، شهر کوچکی در رودزیای شمالی(زامبیای کنونی)، در خانواده‌‌‌‌‌ای یهودی‌‌‌‌‌تبار با ریشه‌هایی از لتونی و لیتوانی متولد شد. دوران کودکی او در خانه‌‌‌‌‌ای ساده، بدون آب لوله‌کشی و با نور چراغ‌‌‌‌‌های گردسوز سپری شد. این منطقه روستایی، سال‌ها بعد، زمانی‌که فیشر در صندوق بین‌المللی پول مسوولیت داشت، یکی از مقاصد او برای بازدید و پیگیری برنامه‌های توسعه‌‌‌‌‌ای بود. او در دوران دبیرستان با علم اقتصاد آشنا شد و پس از دریافت بورسیه، برای تحصیل در مدرسه اقتصاد لندن(LSE) راهی انگلستان شد.

وی مدرک کارشناسی خود را در سال‌۱۹۶۵ و کارشناسی‌ارشد خود را در سال‌۱۹۶۶، هر دو در رشته اقتصاد، از LSE دریافت کرد، اما کنجکاوی فکری سیری‌‌‌‌‌ناپذیر و جذابیت تحولات نظری و ریاضی‌‌‌‌‌وار در اقتصاد آمریکا، او را به آن‌سوی اقیانوس اطلس و به موسسه فناوری ماساچوست(MIT) رهنمون ساخت. MIT در آن زمان، با حضور چهره‌‌‌‌‌هایی چون پل ساموئلسون و رابرت سولو، پیشتاز توسعه رویکردهای ریاضی و مدل‌‌‌‌‌سازی در اقتصاد کلان بود. فیشر در سال‌۱۹۶۹ موفق به اخذ درجه دکترای اقتصاد از این دانشگاه شد. پس از اتمام دوره دکترا، ابتدا به‌عنوان پژوهشگر فوق دکترا و سپس استادیار در دانشگاه شیکاگو(1973-۱۹۶۹) مشغول به‌کار شد.

تجربه حضور در شیکاگو، در قلب مباحثات داغ میان مکاتب فکری مختلف، به‌ویژه در اوج نفوذ مکتب شیکاگو و نقدهای آن بر اقتصاد کینزی، به او درک عمیق‌تری از سازوکارهای بازار آزاد و اهمیت انتظارات بخشید. در شیکاگو، او با جیکوب فرنکل (که بعدها رئیس بانک‌مرکزی اسرائیل شد) و رودیگر دورنبوش، دانشجوی مستعد آن زمان، دوستی و همکاری نزدیکی آغاز کرد که هر دو نیز بعدها همکاران علمی و سیاستگذاران برجسته‌‌‌‌‌ای شدند. در سال‌۱۹۷۳، فیشر به‌عنوان دانشیار به MIT بازگشت و از سال‌۱۹۷۷ به مقام استاد تمامی اقتصاد در این دانشگاه دست‌یافت و تا سال‌۱۹۹۴، به استثنای یک دوره دو‌ساله که به‌عنوان اقتصاددان ارشد در بانک جهانی خدمت کرد، در MIT باقی‌ماند. او حتی در سال‌های ۱۹۹4-۱۹۹3 ریاست دانشکده اقتصاد MIT را نیز بر عهده داشت.

دوستی‌‌‌‌‌ها، دستاوردها و بنیان‌گذاری یک مکتب فکری

در MIT، فیشر نه‌تنها از محضر استادان بزرگی چون پل ساموئلسون (نخستین آمریکایی برنده نوبل اقتصاد) و رابرت سولو بهره برد، بلکه خود نیز به یکی از ارکان علمی این دانشگاه تبدیل شد. او همکاری علمی گسترده و پرباری با رودیگر دورنبوش داشت که در سال‌۱۹۷۶ به MIT پیوست. ماحصل این همکاری، کتاب درسی مشهور اقتصاد کلان بود که به یکی از مراجع اصلی و پرفروش‌‌‌‌‌ترین کتب آموزش اقتصاد کلان در سراسر جهان بدل شد و بیش از یک‌میلیون نسخه از آن به‌فروش رفت. فیشر از این اثر به‌عنوان یکی از رضایت‌‌‌‌‌بخش‌‌‌‌‌ترین دستاوردهای زندگی حرفه‌‌‌‌‌ای خود یاد می‌کرد. علاوه‌بر این، کتاب مرجع دیگری چون «درس‌‌‌‌‌گفتارهایی در اقتصاد کلان» با همکاری اولیویه بلانچارد و «اقتصاد»(Economics) با دورنبوش و دیوید بگ، از دیگر آثار ماندگار او در حوزه آموزش اقتصاد هستند.

شاید مهم‌ترین سهم نظری فیشر، نقش محوری او در بنیان‌گذاری و توسعه مکتب کینزی‌‌‌‌‌های نو در اواخر دهه‌۱۹۷۰ و اوایل دهه‌۱۹۸۰ بود. در آن دوران، اقتصاد کلان با چالش‌های جدی از سوی منتقدان، به‌ویژه نظریه‌‌‌‌‌پردازان انتظارات عقلایی مانند رابرت لوکاس و توماس سارجنت، مواجه بود که اثربخشی سیاست‌های سنتی کینزی را زیر سوال برده بودند. فیشر، به‌همراه اقتصاددانان دیگری چون جان تیلور و گی‌‌‌‌‌یرمو کالوو، با ارائه مقالاتی درباره وجود «چسبندگی‌‌‌‌‌ها» در قیمت‌ها و دستمزدها، زمینه‌‌‌‌‌ساز تحولی مهم در مدل‌‌‌‌‌سازی اقتصاد کلان شدند.

مقاله کلیدی فیشر در سال‌۱۹۷۷ با عنوان «قراردادهای بلندمدت، انتظارات عقلایی و قاعده بهینه عرضه پول»، نشان‌داد که حتی اگر عاملان اقتصادی انتظارات عقلایی داشته‌باشند(یعنی از تمام اطلاعات موجود برای پیش‌بینی آینده استفاده کنند)، سیاست پولی همچنان می‌تواند در کوتاه‌مدت بر متغیرهای حقیقی مانند سطح تولید و اشتغال تاثیرگذار باشد.

استدلال محوری او این بود که به دلیل وجود قراردادهای اسمی بلندمدت دستمزد(که معمولا برای یک یا چند دوره ثابت می‌‌‌‌‌مانند)، تعدیل دستمزدها و به‌تبع آن قیمت‌ها در واکنش به تغییرات سیاست پولی یا شوک‌های اقتصادی، آنی و کامل نیست. این «چسبندگی اسمی» به بانک‌مرکزی فضایی برای مانور می‌دهد تا بتواند با تغییرات پیش‌بینی‌‌‌‌‌شده در عرضه پول نیز بر اقتصاد حقیقی اثر بگذارد، زیرا دستمزدها نمی‌توانند فورا خود را با این تغییرات تطبیق دهند.

این تحلیل، نه‌تنها پلی میان رویکردهای کینزی(که بر شکست بازار و چسبندگی‌‌‌‌‌ها تاکید کردند) و نظریه انتظارات عقلایی برقرار کرد، بلکه راه را برای توسعه مدل‌های پیچیده‌‌‌‌‌تر و واقع‌‌‌‌‌گرایانه‌‌‌‌‌تر اقتصاد کلان، به‌ویژه مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)، هموار کرد. این مدل‌ها که بر پایه مبانی خرد رفتار عاملان اقتصادی بنا شده‌اند و انواع شکست بازار و چسبندگی‌‌‌‌‌ها را در خود جای می‌دهند، امروزه به‌‌‌‌‌طور گسترده در بانک‌های مرکزی و نهادهای تحقیقاتی برای تحلیل سیاست‌های اقتصادی، پیش‌بینی متغیرهای کلان و ارزیابی رفاهی مورد‌استفاده قرار می‌گیرند.

سبک پژوهش فیشر نیز تاثیر زیادی بر دانشجویان داشت. او بر سادگی و شفافیت در مدل‌‌‌‌‌سازی تاکید کرد و می‌‌‌‌‌کوشید با استفاده از چارچوب‌های نظری ساده و در عین‌حال دقیق، به درکی عمیق‌تر از مسائل پیچیده دست‌یابد، اگرچه از به‌کارگیری تکنیک‌‌‌‌‌های پیشرفته ریاضی در صورت لزوم ابایی نداشت، اما هدف اصلی، نمایش مهارت‌های تکنیکی نبود؛ اولویت با دستیابی به بینش اقتصادی بود، نه صرفا پیچیدگی روش‌‌‌‌‌شناختی.

پل کروگمن این رویکرد را چنین توصیف می‌کند: «دانشجویان MIT سبکی را توسعه دادند که بسته به دیدگاه شما، یا به طرز شگفت‌‌‌‌‌انگیزی عمل‌‌‌‌‌گرایانه بود، یا از دید برخی، به طرز آزاردهنده‌‌‌‌‌ای فاقد دقت‌نظری کافی. هدف همواره ارائه مدل‌هایی با بنیان‌‌‌‌‌های خرد بود، اما هرگاه مشاهدات عینی با پیش‌بینی‌های مدل در تضاد آشکار قرار می‌گرفت، آنها به‌سادگی رفتار مشاهده‌‌‌‌‌شده در دنیای‌واقعی را در مدل لحاظ می‌کردند و توضیح نظری عمیق‌تر آن را به پژوهش‌های آتی وامی‌‌‌‌‌گذاشتند‌.

به گمانم روشن است که چرا این رویکرد برای تربیت روسای آینده بانک‌های مرکزی، اقتصاددانان ارشد و حتی تحلیلگران برجسته، بسیار مناسب‌‌‌‌‌تر از رویکردی بود که خلوص نظری محض را به واقع‌‌‌‌‌گرایی ترجیح می‌داد.» علاوه‌بر این، نگرش فکری فیشر، حتی در میانه جنگ‌های ایدئولوژیک در اقتصاد کلان، عاری از تعصب «ما در‌برابر آنها» بود و در عوض، گشودگی نسبت به دیدگاه‌های جایگزین و فروتنی فکری در آنها موج می‌‌‌‌‌زد. اولیویه بلانچارد به یاد می‌آورد که در کلاس پیشرفته اقتصاد پولی که در سال‌۱۹۷۴ با فیشر گذراند، نیمی از زمان کلاس به بررسی پیش‌نویس اولیه کتاب بارو و گراسمن در مورد رویکرد عدم‌تعادل در اقتصاد کلان و نیمی دیگر به مقاله ۱۹۷۲ لوکاس در مورد «انتظارات و خنثایی پول» اختصاص داشت. در سال‌۱۹۸۶، فیشر نشریه جدیدی با عنوان NBER Macroeconomics Annual را راه‌اندازی کرد که هدف آن انتشار پژوهش‌های کاربردی پیشرو در مورد مسائل و سیاست‌های اقتصاد کلان بود، زیرا معتقد بود این‌گونه پژوهش‌ها فضای کافی در نشریات معتبر دانشگاهی نمی‌یابند. این نشریه هنوز هم به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

استادی که استاد پروراند

MIT در دوران حضور فیشر، یکی از برجسته‌‌‌‌‌ترین مراکز آموزش و پژوهش اقتصادی در جهان بود و دانشجویان استثنایی بسیاری را از سراسر دنیا به خود جذب می‌کرد. بسیاری از این دانشجویان که تحت‌هدایت فیشر و دورنبوش تحصیل کردند، بعدها به چهره‌‌‌‌‌هایی شاخص در عرصه اقتصاد نظری، سیاستگذاری و رهبری نهادهای مالی ملی و بین‌المللی بدل شدند. از جمله سرشناس‌‌‌‌‌ترین شاگردانی که رساله دکترای خود را تحت‌راهنمایی مستقیم فیشر به انجام رساندند، می‌توان به این چهره‌‌‌‌‌ها اشاره کرد: بن برنانکی(رئیس اسبق فدرال‌رزرو آمریکا و برنده جایزه نوبل اقتصاد)، ماریو دراگی(رئیس اسبق بانک‌مرکزی اروپا و نخست‌‌‌‌‌وزیر ایتالیا) و گرگوری منکیو (رئیس اسبق شورای مشاوران اقتصادی ایالات‌متحده و استاد دانشگاه هاروارد.) 

دیگر شاگردان برجسته او شامل اولیویه بلانچارد(اقتصاددان ارشد اسبق صندوق بین‌المللی پول)، پدرو آسپه(وزیر دارایی مکزیک) و بسیاری دیگر بودند که در دهه‌های بعد، نقش‌‌‌‌‌های کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای خود و نهادهای بین‌المللی ایفا کردند.

فیشر به‌سنت استادان پیشین خود در MIT چهره‌‌‌‌‌هایی چون پل ساموئلسون، رابرت سولو و فرانکو مودیلیانی وفادار بود؛ سنتی که بر اساس آن، یک اقتصاددان برجسته باید علاوه‌بر توانایی نظریه‌‌‌‌‌پردازی دقیق، به سیاستگذاری عملی و حل مسائل واقعی اقتصاد نیز علاقه‌‌‌‌‌مند و متعهد باشد.

فیشر درباره شاگردانش با تحسین سخن می‌‌‌‌‌گفت. او برنانکی را که با سوابق درخشان از هاروارد به MIT آمده بود، در MIT نیز فوق‌‌‌‌‌العاده توصیف می‌کرد و معتقد بود جهان به او بسیار مدیون است که از وقوع یک رکود بزرگ دیگر(در جریان بحران مالی ۲۰۰۸) جلوگیری کرد. درباره نقش ماریو دراگی در بحران یورو نیز گفته بود: «او تنها با یک جمله (هر آنچه لازم باشد)، آینده اتحادیه پولی اروپا (یورو) را تغییر داد.»

سیاستگذاری در عمل: از تثبیت اقتصادی تا مدیریت بحران‌‌‌‌‌ها

نخستین تجربه جدی فیشر در عرصه سیاستگذاری به سال‌های ۱۹۸5-۱۹۸4 بازمی‌‌‌‌‌گردد. در آن زمان، او به‌عنوان مشاور، در کنار جورج شولتز، وزیرخارجه وقت آمریکا، در طراحی و اجرای برنامه تثبیت اقتصادی اسرائیل که با تورم سه‌‌‌‌‌رقمی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، نقشی کلیدی ایفا کرد. موفقیت این برنامه که شامل اصلاحات جسورانه پولی و مالی بود، اهمیت و جذابیت سیاستگذاری اقتصادی را برای فیشر بیش از پیش آشکار ساخت. پس از این تجربه، فیشر در سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ به‌عنوان معاون رئیس و اقتصاددان ارشد به بانک جهانی پیوست، اما نقطه‌عطف کارنامه اجرایی او در نهادهای بین‌المللی، انتصابش به‌عنوان نخستین معاون مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول(IMF) در سال‌۱۹۹۴، به دعوت میشل کامدسوس، مدیرعامل وقت صندوق بود.

این پست، او را به مدت هفت سال‌(2001-۱۹۹۴) در کانون تصمیم‌گیری و مدیریت بحران‌های مالی متعدد و پیچیده بین‌المللی قرارداد. دوران هفت‌‌‌‌‌ساله حضور استنلی فیشر در مقام قائم‌‌‌‌‌مقام اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (2001-۱۹۹۴)، با یکی از پرتلاطم‌‌‌‌‌ترین مقاطع تاریخ اقتصاد جهانی هم‌‌‌‌‌زمان بود. تنها چند ماه پس از آغاز به‌کار او، بحران پزو مکزیک (موسوم به بحران تکیلا) در سال‌های ۱۹۹5-۱۹۹4، اقتصاد این کشور را تا آستانه فروپاشی پیش‌برد. فیشر در هیات‌مدیره صندوق، نقشی کلیدی در تصویب بسته نجات مالی ۲۰‌میلیارد دلاری برای مکزیک در اوایل ۱۹۹۵ ایفا کرد؛ کمکی که با مبلغی مشابه از سوی خزانه‌‌‌‌‌داری ایالات‌متحده تکمیل شد.

این تجربه و بحران‌های متعاقب آن، درک فیشر را از شکاف عمیق میان نظریه‌های اقتصادی آکادمیک و واقعیت‌های پیچیده عرصه سیاستگذاری، عمیق‌تر ساخت. او تاکید کرد که سیاستگذاری موثر نیازمند «فهم چگونگی تعامل با انسان‌های واقعی در موقعیت‌های بغرنج، شناخت دقیق انگیزه‌‌‌‌‌ها، دغدغه‌‌‌‌‌ها و نحوه واکنش آنها به محرک‌‌‌‌‌ها است.» از این منظر، فیشر همواره بر نقش صندوق در حمایت از سیاستگذارانی تاکید کرد که «تحت فشارهای عظیم اقتصادی و سیاسی، برای اتخاذ تصمیمات دشوار اما ضروری تلاش می‌کنند»؛ ماموریتی که به گفته او، انجامش از دفاتر واشنگتن، بسیار ساده‌‌‌‌‌تر از میدان عمل به‌نظر می‌رسید.

اما آزمون بزرگ‌تر برای فیشر و صندوق، بحران مالی آسیا بود که در سال‌۱۹۹۷ از تایلند آغاز شد. فیشر در ماه مه ۱۹۹۷ طی سفری محرمانه به بانکوک و بعدها در نشستی با مقامات اقتصادی منطقه، از نزدیک شاهد هراس آنها از سرایت دومینووار بحران بود؛ بحرانی که به‌‌‌‌‌سرعت دامان کره‌جنوبی، اندونزی، مالزی و فیلیپین را گرفت. فیشر در این دوران، در مدیریت بحران‌های مالی دیگری چون بحران روسیه(۱۹۹۸)، برزیل(۱۹۹9-۱۹۹8) و آرژانتین(2002-۱۹۹۹) نیز نقشی محوری ایفا کرد.

با این حال، سیاست‌های صندوق در قبال بحران آسیا، با انتقادات زیادی نیز روبه‌رو شد، به‌ویژه از سوی اقتصاددانانی چون جوزف استیگلیتز که معتقد بودند کشورهای در حال گذار، باید با الگوبرداری از تجربه موفق چین، مسیر اصلاحات تدریجی‌‌‌‌‌تری را در پیش می‌گرفتند. فیشر بعدها با صراحتی قابل‌توجه اذعان کرد؛ قضاوت اولیه صندوق در مورد سیاست‌های مالی لازم در تایلند و کره‌جنوبی نادرست بوده و توصیه‌‌‌‌‌ها برای انقباض مالی، متعاقبا اصلاح شد. با این همه، او همواره از دلایل مستدل برای تصمیمات اتخاذ‌شده توسط صندوق و رویکردهای بنیادین آن، همچون ضرورت آزادسازی تجاری، حرکت به‌سوی نرخ‌های ارز شناورتر، سیاست‌های صحیح اقتصاد کلان و جهت‌‌‌‌‌گیری بازارمحور که به باور او بارها به توسعه موفقیت‌‌‌‌‌آمیز کشورها یاری‌رسانده بود، دفاع می‌کرد. فیشر همچنین از اصلاح ساختار مالکیت صندوق برای اعطای سهم رای بیشتر به کشورهایی که از نظر اقتصادی مهم‌تر شده‌بودند، حمایت می‌کرد، اما همزمان تاکید کرد کشورهایی که خواهان سهم بیشتری در راهبری اقتصاد جهانی هستند، باید مسوولیت‌های متناسب با آن را نیز بپذیرند، به‌ویژه درخصوص پایبندی به قوانین نظام نرخ ارز انعطاف‌‌‌‌‌پذیر و مدیریت جریان‌های سرمایه.

در دوران مسوولیت فیشر و با همکاری کامدسوس، صندوق بین‌المللی پول دستخوش تحولاتی بنیادین شد. هورست کوهلر، مدیرعامل بعدی صندوق، از اقدامات فیشر به‌عنوان یک «انقلاب آرام» یاد کرد که شامل «تغییری اساسی در شفافیت(نه فقط برای خود صندوق)، کار بر روی استانداردها و کدهای مربوط به سیاست‌های پولی، مالی و مالیه عمومی مطلوب و تمرکز بیشتر بر آسیب‌پذیری‌‌‌‌‌های بخش مالی» بود. فیشر با طنزی خاص، شعار معروف رونالد ریگان، «اعتماد کن، اما راستی‌‌‌‌‌آزمایی هم بکن» را برای صندوق به «اعتماد کن، اما از شرطی‌‌‌‌‌سازی استفاده کن» تغییر داد. او همچنین معتقد بود تیم‌های صندوق باید «کوچک، با نیت خیر، سرسخت و کارآمد» باشند؛ واحدهایی که بتوانند برنامه‌‌‌‌‌ای را با کره‌جنوبی «در یک هفته» مذاکره کنند یا یک سیستم پولی برای بوسنی و هرزگوین «در یک آخر هفته» طراحی کنند.

بازگشت به خدمات عمومی و ریاست بانک‌مرکزی اسرائیل

پس از ترک صندوق بین‌المللی پول در سال‌۲۰۰۱، فیشر برای مدتی کوتاه به بخش‌خصوصی پیوست و از فوریه ۲۰۰۲ به‌عنوان نایب‌‌‌‌‌رئیس و رئیس گروه بخش عمومی در سیتی‌‌‌‌‌گروپ مشغول به‌کار شد. این نخستین تجربه جدی او در یک موسسه مالی خصوصی بود، اما تعهد او به خدمت عمومی، او را‌بار دیگر به عرصه سیاستگذاری کشاند. در مارس ۲۰۰۵، کابینه اسرائیل توصیه کرد که فیشر را به‌عنوان رئیس بانک‌مرکزی اسرائیل برای یک دوره پنج‌‌‌‌‌ساله منصوب کنند. 

در طول هشت سال‌ ریاست بر بانک اسرائیل (مه ۲۰۰۵-ژوئن ۲۰۱۳)، فیشر دست به اصلاحات نهادی گسترده و تحول‌‌‌‌‌آفرینی زد. او قانون بانک اسرائیل را تغییر داد و ساختار بانک‌مرکزی را بازطراحی کرد. ماموریت اصلی بانک بر حفظ ثبات قیمت‌ها از طریق چارچوب هدف‌گذاری تورم منعطف متمرکز شد، درحالی‌که اهداف ثانویه شامل حمایت از اهداف اقتصادی دولت (به‌‌‌‌‌ویژه رشد و اشتغال و کاهش شکاف‌‌‌‌‌های اجتماعی) و حمایت از ثبات مالی و ارتقای کارآیی نظام مالی بود.

یکی از مهم‌ترین اقدامات او، تاسیس یک کمیته سیاست پولی مستقل بود که متشکل از سه عضو از داخل بانک اسرائیل(از جمله رئیس‌کل با رای تعیین‌‌‌‌‌کننده) و سه عضو خارجی(کارشناسان مستقل دانشگاهی) برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره و دیگر ابزارهای پولی بود. او همچنین سه دپارتمان اصلی بانک – تحقیقات، نظارت بانکی و بازارهای مالی(که بازارهای پولی داخلی و ارز را ترکیب می‌کرد) – را تقویت و مدرن‌‌‌‌‌سازی کرد و به اختلافات طولانی‌‌‌‌‌مدت کاری و روابط سرد میان بانک‌مرکزی و وزارت دارایی پایان داد. فیشر اهمیت لنگر قیمتی را این‌گونه بیان می‌کرد: «مشکل تورم این است که این فرآیند موذیانه است: در کوتاه‌مدت، به‌ندرت به‌نظر می‌رسد که مبارزه با افزایش اندک تورم ارزشمند باشد و این فرآیندی است که می‌تواند غالبا اقتصاد را به دردسر بیندازد، بنابراین لنگر قیمتی بسیار بسیار مهم است.»

اوج درخشش فیشر در دوران ریاست بر بانک اسرائیل، نحوه مدیریت بحران مالی جهانی ۲۰۰9-۲۰۰8 بود. او با آینده‌نگری و سرعت‌عملی که زبانزد شد، حتی یک روز پیش از اقدام هماهنگ بانک‌های مرکزی بزرگ جهان مانند فدرال‌رزرو، بانک‌مرکزی اروپا و بانک انگلستان، در ۶ اکتبر ۲۰۰۸، نرخ بهره سیاستی اسرائیل را کاهش داد. متعاقبا، برای مقابله با آثار رکودی بحران و تسهیل شرایط تامین مالی شرکت‌ها، برنامه تسهیل مقداری(QE) را در قالب خرید اوراق قرضه دولتی بلندمدت به اجرا گذاشت.

یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی اقتصاد صادرات‌‌‌‌‌محور اسرائیل (که دو سوم تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌داد) در آن دوران، هجوم سرمایه‌های خارجی و افزایش بیش از حد ارزش شِکِل(واحد پول اسرائیل) بود که رقابت‌پذیری صادرکنندگان را به‌شدت تهدید می‌کرد. فیشر با اجرای برنامه خرید گسترده ارزهای خارجی در سال‌۲۰۰۸، توانست این روند را مهار کرده، ارزش شِکِل را کاهش دهد و ذخایر ارزی آن  را به‌‌‌‌‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد و مدیریت این ذخایر را نیز متحول سازد. بانک اسرائیل همچنین در سال‌۲۰۱۳ برای خنثی‌کردن تغییرات در تراز پرداخت‌‌‌‌‌های ناشی از جایگزینی گاز ارزان داخلی با سوخت‌های وارداتی گران‌‌‌‌‌تر، شروع به مداخله کرد.

در سپتامبر ۲۰۰۹، در شرایطی که اقتصادهای پیشرفته همچنان با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کردند، اسرائیل تحت‌هدایت فیشر، نخستین بار پس از بحران مالی جهانی، نرخ بهره خود را افزایش داد. این اقدام، نشانه‌‌‌‌‌ای از آغاز بهبود اقتصادی و نمادی از اعتمادبه‌‌‌‌‌نفس و قاطعیت فیشر در تصمیم‌گیری‌های به‌‌‌‌‌موقع بود. او همچنین با وجود برخی ابهامات در مورد اختیارات قانونی، از ابزارهای احتیاطی کلان برای مهار رشد فزاینده اعتبارات در بخش مسکن بهره گرفت؛ بخشی که به دلیل نرخ‌های بهره پایین و وام‌‌‌‌‌دهی پرریسک بانک‌ها، شاهد جهش قیمت‌ها بود. این تدابیر شامل محدود‌کردن سهم وام‌های با نرخ شناور به یک‌‌‌‌‌سوم کل وام‌های مسکن، افزایش نسبت وام به ارزش(LTV) و بالا بردن الزامات سرمایه‌ای بانک‌ها در قبال وام‌های رهنی بود. فیشر در سال‌۲۰۱۱ نیز هنگامی که سیاست‌های مالی دولت را خارج از مسیر صحیح ارزیابی می‌کرد، از انتقاد علنی و ابراز مخالفت با آنها دریغ نورزید و استقلال رای خود را به نمایش گذاشت.

بازگشت به آمریکا: دیدگاهی جهانی برای سیاست پولی فدرال‌رزرو

فیشر در ژانویه ۲۰۱۴ از سوی باراک اوباما به‌عنوان نایب‌‌‌‌‌رئیس هیات‌مدیره فدرال‌رزرو آمریکا معرفی شد و از مه ‌همان سال، به‌عنوان نفر دوم در کنار جانت یلن، رئیس وقت فدرال‌رزرو، کار خود را آغاز کرد. او بارها در سخنرانی‌‌‌‌‌ها و مصاحبه‌‌‌‌‌های خود بر اهمیت فزاینده پیوندهای اقتصاد جهانی، وابستگی متقابل‌اقتصاد آمریکا و سایر کشورها و اثرات سرریز سیاست‌های پولی آمریکا بر بازارهای مالی جهانی تاکید ورزید. او معتقد بود: «در یک اقتصاد و نظام مالی جهانی که به‌طور فزاینده‌ای در حال یکپارچه‌‌‌‌‌شدن است، یک بانک‌مرکزی نمی‌تواند تحولات فراتر از مرزهای کشورش را نادیده بگیرد و فدرال‌رزرو نیز از این قاعده مستثنا نیست.» 

فیشر همچنین منتقد سرسخت هرگونه تلاش برای تضعیف مقررات نظارتی بود که پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ برای افزایش پایداری و تاب‌‌‌‌‌آوری نظام مالی وضع شده‌بودند و این‌گونه تلاش‌ها را «یک اشتباه بزرگ» خواند. تجربه او از بحران‌های مالی که طی آنها بانک‌های جهانی تمایل به بازگرداندن سرمایه به کشورهای مادر و کاهش اعتباردهی در شعب خارجی خود داشتند(به‌‌‌‌‌ویژه تجربه او در اسرائیل به‌عنوان یک اقتصاد کوچک و باز)، فیشر را به یکی از حامیان الزام بانک‌های خارجی به تاسیس شرکت‌های تابعه مستقل با سرمایه کافی در کشورهای میزبان تبدیل کرده‌بود. او معتقد بود که راه اجتناب از بحران مالی این است که «وارد بحران مالی نشوید.» 

مدافع سرسخت استقلال بانک‌های مرکزی

در طول تمام دوران فعالیت حرفه‌‌‌‌‌ای خود، چه در جایگاه آکادمیک و چه در مناصب سیاستگذاری، فیشر یکی از پیگیرترین، صریح‌‌‌‌‌ترین و ثابت‌‌‌‌‌قدم‌‌‌‌‌ترین مدافعان اصل‌«استقلال بانک‌مرکزی» در پیگیری اهداف ثبات پولی و مالی بوده‌است. او عمیقا باور داشت که بدون استقلال عملیاتی از فشارهای سیاسی کوتاه‌مدت و ملاحظات انتخاباتی، بانک‌های مرکزی قادر نخواهند بود سیاست‌های گاه نامحبوب اما ضروری را برای مهار تورم، حفظ ثبات اقتصادی و مقابله با بحران‌‌‌‌‌ها به اجرا گذارند. چنانکه در سال‌۲۰۱۵، زمانی‌که استقلال فدرال‌رزرو از سوی دونالد ترامپ به چالش کشیده می‌شد، اظهار کرد: «بانکداران مرکزی مجبور شده‌اند از ابزارهای خود – که برخی از آنها قبلا استفاده نشده بود – برای مقابله با چالش‌های بی‌سابقه استفاده کنند. بدون استقلال برای پیگیری ماموریت‌های خود، این کار غیرممکن بود.» 

میراث ماندگار

میراث استنلی فیشر فراتر از فهرست بلندبالای مناصب اجرایی و پژوهش‌های تاثیرگذار اوست. او نمونه‌‌‌‌‌ای کم‌‌‌‌‌نظیر از تلفیق نظریه‌‌‌‌‌پردازی اقتصادی با عمل‌‌‌‌‌گرایی سیاستگذاری بود؛ اقتصاددانی که نه‌تنها درک نظری ما را از سازوکارهای پیچیده اقتصاد کلان و سیاست پولی ارتقا بخشید، بلکه سکان هدایت نهادهای کلیدی ملی و بین‌المللی را نیز بر عهده گرفت و به تربیت نسلی از رهبران اقتصادی و سیاستگذاران برجسته در سراسر جهان پرداخت.