اعتصاب‌ها، اصلاحات اقتصادی و رازهای مافیای خودرو
اقتصاد100- اعتصاب رانندگان و بحران در مدیریت گازوئیل، چهره واقعی چالش‌های چندوجهی حوزه حمل‌ونقل را آشکار کرد؛ از کیفیت پایین سوخت تا انحصار مافیای خودرویی و تصمیمات ناهماهنگ دولت، که توان ادامه روند فعلی را به چالش کشیده است.
یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های این بحران، چندنرخی‌بودن قیمت گازوئیل و همچنین کیفیت پایین این فرآورده حیاتی است. گازوئیل موجود در بازار کشور، بر اساس تحقیقات و مقایسه‌‌‌‌‌‌‌های فنی، کیفیتی به مراتب پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی دارد. در مقابل، مافیای خودرویی با اعمال نفوذ و انحصار، اجازه نمی‌دهد کامیون‌‌‌‌‌‌‌های استاندارد و کم‌‌‌‌‌‌‌مصرف با قیمت مناسب وارد بازار شوند. کامیون‌‌‌‌‌‌‌های موجود که بخش عمده ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور را تشکیل می‌دهند، سه‌برابر کامیون‌‌‌‌‌‌‌های استاندارد سوخت مصرف می‌کنند و در عین‌حال چهار‌برابر گران‌‌‌‌‌‌‌تر هستند. این معادله ناعادلانه، فشار مالی بسیار سنگینی را به رانندگان و مالکان تحمیل‌کرده و از سوی دیگر موجب هدررفت منابع ملی، افزایش آلایندگی هوا و تشدید بیماری‌های تنفسی در شهرهای بزرگ شده‌است.
متاسفانه نبود عزم راسخ در دستگاه‌های تصمیم‌گیر و مداخلات پوپولیستی اهالی سیاست باعث شده‌است که راهکارهای اصولی و بلندمدت در این حوزه مسکوت بماند و تنها شاهد راه‌‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌‌های موقتی و مقطعی باشیم که نه‌تنها بهبود واقعی ایجاد نکرده‌اند بلکه روند تحمیل هزینه‌ها و نارضایتی‌‌‌‌‌‌‌ها را تسریع کرده‌اند. راه‌حل این بحران پیچیده اما روشن است؛ سیاستگذاران باید یکبار برای همیشه دست مافیای خودرو را کوتاه کند و با فراهم‌آوردن تسهیلات مالی و حمایتی مناسب، واردات واقعی و قانونی کامیون‌‌‌‌‌‌‌های استاندارد را تسهیل کنند. هم‌‌‌‌‌‌‌زمان، باید ناوگان فرسوده و چند صد‌هزار دستگاهی که مصرف سوخت و آلایندگی آنها بسیار بالاست، به‌صورت برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی شده و شفاف از رده خارج شود. همچنین ارتقای کیفیت گازوئیل و دیگر فرآورده‌های نفتی با استانداردهای جهانی باید به یک اولویت جدی تبدیل شود. در کنار این موارد، لازم است که سیاست‌های قیمت‌گذاری به سمت شفافیت و هم‌راستایی با نرخ‌های واقعی حرکت کند و افزایش قیمت‌ها به‌صورت پلکانی و با شیب ملایم انجام شود تا شوک‌های ناگهانی به رانندگان و مالکان وارد نشود. نگاهی به سابقه تاریخی نیز نشان می‌دهد؛ این راهکارها در دولت اصلاحات تا حدی دنبال شده بود، اما متاسفانه مقاومت و مخالفت‌های پوپولیستی اهالی سیاست موجب توقف آن برنامه‌‌‌‌‌‌‌ها شد و وضعیت فعلی را رقم زد.
اکنون دیگر زمان آن رسیده که مسوولان با درک عمق بحران و با عزمی راسخ و مبتنی بر مطالعات کارشناسی، به‌جای راهکارهای مقطعی، اصلاحات ساختاری و اساسی را در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای و سیاست‌های قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی اجرا کنند تا ضمن حفظ سرمایه‌های ملی و بهبود وضعیت اقتصادی رانندگان، سلامت محیط‌زیست و جامعه نیز بهبود یابد. بیایید یکبار برای همیشه از نظرات فعالان واقعی بخش‌خصوصی و همچنین از تجربه کشورهای موفق در این زمینه، به‌ویژه ترکیه، استفاده کنیم تا مسیر اصلاح و پیشرفت هموار شود.
* کارشناس ارشد حمل‌ونقل و ترابری
