چرا تنها توافق با غرب کافی نیست؟ بررسی راه‌های نجات اقتصاد ایران
اقتصاد100- توافق با غرب و رفع تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد؛ اقتصاد پایدار نیازمند اصلاحات ساختاری درونی است تا فرصت‌های بیرونی به شکوفایی برسند.
در این یادداشت تلاش می‌کنم با تکیه بر داده‌های تجربی و تحلیل‌های اقتصادی، نشان دهم که ناکارآمدی‌های درونی چگونه بر فرصت‌های بیرونی سایه انداخته‌اند و راه بر خروج از بن‌بست را بسته‌اند. درس‌های نیمه‌کاره برجام برجام، به‌عنوان مهم‌ترین توافق دیپلماتیک ایران در دهه گذشته، با هدف رفع تحریم‌ها و احیای اقتصاد کشور مورد استقبال قرار گرفت. در سال ۱۳۹۵، پس از اجرایی شدن توافق، رشد اقتصادی ایران به رقم کم‌سابقه‌ی ۱۲.۵ درصد رسید (بر اساس آمار بانک مرکزی).
این رشد عمدتاً از محل افزایش صادرات نفتی بود که در فاصله کوتاهی از ۱.۲ میلیون بشکه به ۲.۵ میلیون بشکه در روز رسید. اما این رشد بادآورده، نه‌تنها به تثبیت ساختارهای اقتصادی نینجامید، بلکه وابستگی بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی را نیز بازتولید کرد. بسیاری از تحلیل‌گران مانند مسعود نیلی هشدار دادند که اگر سیاست‌گذار در دوره تنفس پس از برجام، به جای اصلاحات نهادی صرفاً به تثبیت وضعیت موجود بپردازد، کشور در صورت بازگشت تحریم‌ها مجدداً به وضعیت پیشین باز خواهد گشت؛ پیش‌بینی‌ای که دقیقاً محقق شد. در سال ۱۴۰۳، فارغ از اینکه مذاکرات جدید ایران و آمریکا در عمان به چه نتیجه‌ای برسد، وضعیت اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگر به عملکرد داخلی وابسته شده است.
چند شاخص کلیدی در این زمینه قابل توجه‌اند: نرخ تورم: میانگین تورم سالانه در بازه ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ حدود ۴۲ درصد بوده است، که نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن بی‌ثباتی‌های پولی است. نقدینگی: حجم نقدینگی از ۲ هزار هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم، به بیش از ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان در بهار ۱۴۰۴ رسیده است. سرمایه‌گذاری: نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران در دو دهه گذشته همواره کمتر از میانگین منطقه‌ای بوده و در سال‌های اخیر منفی شده است. در حالی که ایران به سرمایه‌گذاری معادل ۳۰٪ تولید ناخالص داخلی برای توسعه نیاز دارد، این نرخ به کمتر از ۱۸٪ رسیده است.
این آمارها نشان می‌دهند که حتی اگر شوک مثبتی نظیر توافق جدید وارد شود، نظام ناکارآمد تخصیص منابع، ساختار بانکی غیررقابتی، اقتصاد دولتی و محیط کسب‌وکار نامساعد، اجازه نمی‌دهند این فرصت‌ها به نتایجی پایدار بدل شوند. تجربه کشورهایی چون ویتنام و مصر ایران تنها کشوری نیست که با تحریم و توافق مواجه شده. ویتنام پس از پایان جنگ و آغاز سیاست‌های «درهای باز» (Doi Moi) در دهه ۱۹۸۰، نه‌فقط در روابط خارجی، بلکه در اصلاحات داخلی نیز گام‌های بزرگی برداشت: مقررات‌زدایی، کاهش تصدی دولت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با تضمین حقوق مالکیت و اصلاح نظام بانکی. مصر نیز پس از توافق با صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۶، سیاست‌های ریاضتی همراه با اصلاحات ساختاری در نظام یارانه‌ها و مالیات اجرا کرد که با وجود هزینه‌های اجتماعی اولیه، به ثبات اقتصاد این کشور کمک کرد.
در مقابل، اقتصاد ایران بارها فرصت‌های مشابه را به دلیل فقدان اراده سیاسی برای اصلاحات از دست داده است. این نکته‌ای کلیدی است: موفقیت در بهره‌برداری از فرصت توافق، نه در متن توافق، که در متن ساختار داخلی رقم می‌خورد. بر این اساس، پیشنهاد مشخص این است که هرگونه توافق جدید با غرب، باید با یک «پیوست اصلاحات اقتصادی» همراه شود. این پیوست می‌تواند دربرگیرنده‌ی عناصر مختلفی باشد. استقلال سیاست پولی از دولت: در حال حاضر، بانک مرکزی ایران عملاً در خدمت تأمین مالی کسری بودجه دولت است.
این وضعیت موجب رشد بی‌رویه پایه پولی و تورم مزمن شده است. برای کنترل تورم و بازگرداندن اعتماد عمومی به ریال، بانک مرکزی باید به نهادی مستقل و پاسخ‌گو تبدیل شود که سیاست‌های پولی‌اش بر اساس هدف‌گذاری تورمی، نه تأمین مالی دولت، تنظیم شود. کشورهای موفق در مهار تورم همچون ترکیه (در دوره‌های ثبات)، با تفکیک صریح اختیارات دولت و بانک مرکزی، توانستند محیط باثبات‌تری برای سرمایه‌گذاری فراهم کنند.
اصلاح ساختار بودجه‌ای و حذف کسری پنهان: بودجه عمومی دولت ایران مبتنی بر منابع ناپایدار و پرریسک، نظیر درآمدهای نفتی و اوراق بدهی است. علاوه بر این، تعهدات بودجه‌ای فراوانی بدون محل تأمین مشخص در اسناد مالی کشور دیده می‌شود که به‌اصطلاح «کسری‌های پنهان» را شکل می‌دهند. حذف این تعهدات، بازبینی یارانه‌های غیرهدفمند، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و کاهش هزینه‌های جاری دولت، گام‌هایی ضروری برای افزایش شفافیت مالی و پایداری بودجه هستند.
آزادسازی اقتصاد با اولویت رقابتی‌سازی بخش‌های انحصاری: بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران، مانند پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و برخی بازارهای خدماتی، در انحصار نهادهای شبه‌دولتی یا خصولتی قرار دارند. این ساختار رانتی نه‌تنها مانع رقابت و نوآوری است، بلکه منابع عمومی را نیز به‌صورت ناکارآمد مصرف می‌کند. رقابتی‌سازی این بخش‌ها از طریق واگذاری واقعی به بخش خصوصی، حذف رانت‌های پنهان و باز کردن بازارها به روی بازیگران جدید، شرط لازم برای افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.
بازتعریف نقش دولت در اقتصاد: دولت ایران در بسیاری از حوزه‌ها نقش تولیدکننده، توزیع‌کننده، سیاست‌گذار، ناظر و داور را هم‌زمان ایفا می‌کند که این وضعیت منجر به تعارض منافع و ناکارآمدی مزمن شده است. تجربه کشورهای موفق نشان داده که دولت اگر خود را به یک نهاد تنظیم‌گر، تسهیل‌گر و پاسخ‌گو تقلیل دهد، فضای فعالیت برای بازیگران اقتصادی شفاف‌تر، پیش‌بینی‌پذیرتر و رقابتی‌تر خواهد شد. بازتعریف نقش دولت یعنی عبور از «دولت مالک» به «دولت حاکمیت‌ساز».
تسهیل در ورود سرمایه‌گذار خارجی با ارائه ضمانت‌های حقوقی: حتی در صورت لغو تحریم‌ها، سرمایه‌گذار خارجی بدون تضمین‌های حقوقی و قضایی وارد ایران نخواهد شد. مشکلاتی مانند تغییر ناگهانی قوانین، ضعف در اجرای قراردادها، و دشواری خروج سرمایه از کشور، از موانع اصلی سرمایه‌گذاری خارجی هستند. ایران نیازمند ایجاد چارچوب‌های حقوقی شفاف و نهادهای داوری بی‌طرف است که بتواند امنیت سرمایه را تضمین کرده و مشارکت بلندمدت سرمایه‌گذاران بین‌المللی را ممکن کند. تجربه کشورهای آسیای جنوب‌شرقی در ایجاد «مناطق ویژه سرمایه‌گذاری با تضمین حقوقی کامل» می‌تواند الگویی مناسب باشد.
توافق می‌تواند آغاز باشد، اما تنها در صورتی که یک اصلاحات شجاعانه در پس آن بیاید. سایه ناکارآمدی داخلی، بزرگ‌تر از تحریم‌های خارجی است و اگر این سایه برداشته نشود، هیچ توافقی نمی‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد. پرسش کلیدی این است: آیا نظام تصمیم‌گیری ایران آماده عبور از این سایه است؟
