قاچاق رسمی یا بی‌توجهی مسئولان؟ داستان کالاهای وارداتی در روز روشن

 روزنامه هم میهن نوشت:مطابق تعریف قانونی از قاچاق، «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا گردد.» با این حساب، قاچاق یک جرم است.

جرم هم اغلب در منظر عمومی انجام نمی‌شود تا مجرم محکوم و مجازات نشود. پس اگر قاچاق به‌گونه‌ای است که پیش چشم همگان انجام می‌شود، دیگر قاچاق نیست؛ نوعی واردات و صادرات است که نباید آن را قاچاق نامید.

وضعیت وخیم سوخت و انرژی در کشور موجب شده که حساسیت‌ها نسبت به قاچاق آن بیشتر شود و آقای اژه‌ای هم در مقام ریاست قوه‌قضائیه در سخنان روز گذشته خود گفت: «به مقامات قضایی ذیصلاح تاکید مؤکد و مجدد دارم که در بررسی‌ها و رسیدگی‌هایی که به پرونده قاچاقچیان سوخت دارند، به‌هیچ‌وجه کوتاهی و اغماض نکنند؛ به‌ویژه آنکه مشخص شده برخی از این افرادِ دخیل و موثر در قاچاق سوخت، برخلاف تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند. چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به‌هیچ‌وجه اینگونه نخواهد بود که به سبب فی‌المثل خدماتی که پیش‌تر داشته‌اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.»

اینکه ریاست محترم قوه‌قضائیه چنین سیاستی دارند، خوب است و به‌طور ضمنی نشان داده که می‌داند این قاچاق پنهان نبوده و یک تجارت آزاد و فاسد و با مشارکت کسانی است که احتمالاً پیشتر خدماتی هم داشته‌اند. 

چرا قاچاق نیست؟ چون هیچ عقل سلیمی باور نمی‌کند که در یک بندرگاه کوچک و دورافتاده و در حد روستا ده‌ها خانه مجلل مانند کاخ و نیز گردش مالی ۵۷۰میلیارد تومانی! باشد؟
یا به قول رئیس کل دادگستری، حجم ذخایر مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی، «بیش از ۲۱میلیون و ۵۰۰هزار لیتر است.» که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند. به گفته او، قاچاق سوخت در بندرکلاهی از نظر حجم و زمان در طول چندین سال شکل گرفته تا به وضعیت فعلی رسیده و «اگر ۱۰ هزار نیسان هم به بندر کلاهی آورده شوند، نمی‌توانند ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر را تخلیه کنند.» 

این سخنان درباره انتقال سوخت در جایی بیان می‌شود که هزاران مخزن صنعتی و صدها کیلومتر لوله سوخت در آن دیده شده است. آیا اصولاً کسی باور می‌کند که با وضعیت تسلط و قدرت نهادهای اداری و امنیتی و انتظامی موجود آن هم در کرانه خلیج‌فارس چنین اقداماتی بتواند از چشم آنان پنهان بماند؟

وقتی برای کوچکترین فعالیت اقتصادی قانونی باید چند مجوز از چند نهاد گرفت، چطور زیر چشمان تیزبین آنها چنین صنعت فاسدی شکل گرفته است؟ اگر چنین است، باید گفت شکست اداری و انتظامی این پدیده ده‌برابر خطرناک‌تر از اصل قاچاق است.

این، فقط یک شوخی تاسف‌بار با کلمات است. بدون تردید، کلیت چنین اقدامی نمی‌تواند بدون موافقت صریح یا ضمنی صاحبان قدرت انجام شود. از همان لحظه تولید مواد سوختی در  پالایشگاه تا آوردن آن به این بندر و احداث ده‌ها مخزن بزرگ و صدها کیلومتر لوله و گردش مالی بیشتر از یک کارخانه بزرگ که نقل و انتقالات هم داده می‌شوند را نباید قاچاق نامید.

این فرآیندی است آشکار که با اطلاع مستقیم حداقل بخش‌هایی از مدیران انجام شده است. پس مسئله اصلی قاچاق نیست. مسئله اصلی، افراد و نهادهایی هستند که قاچاق را عادی کرده‌اند. آیا امروز هم فقط عوامل‌ اجرایی قاچاق باید محاکمه شوند؟

این نوع فعالیت تجاری را قاچاق نامیدن مصداق بیت معروف است که: «به سر مناره اُشتّر رود و فغان برآرد/که نهان شدم من اینجا مکنید آشکارم».

اگر شتر را می‌توان بالای مناره پنهان کرد، این بازرگانی بزرگ را هم می‌توان قاچاق سوخت نامید. بهتر و لازم است که برای برخورد و ‌محاکمه همه دست‌اندرکاران مستقیم و مدیران احتمالی این پدیده به‌جای استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قوانین مناسب دیگری استفاده شود.