راز کنترل تورم در دستان کفایت سرمایه بانک‌ها!

این شرایط به‌‌‌روشنی نشان می‌دهد که کنترل تورم در فضای اقتصادی کنونی بسیار پیچیده‌‌‌تر و دشوارتر از گذشته شده و نیازمند اصلاحات عمیق در نظام بانکی و سیاستگذاری‌‌‌های کلان اقتصادی است. بر همین اساس، در این یادداشت تلاش شده است تا با استفاده از دیدگاه‌‌‌های نظریه‌‌‌پردازان برجسته‌‌‌ای همچون داگلاس دایموند، فیلیپ دیبویگ و بن برنانکی، برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۲ به بررسی و تحلیل نقش الزامات کفایت سرمایه، در مهار تورم پرداخته شود.

 فعالیت‌‌‌های بانکی، ریسک نقدینگی و ضرورت کفایت سرمایه

دایموند و دیبویگ در تحقیقات خود پیرامون ماهیت بانکداری، تاکید کرده‌‌‌اند که بانک‌ها از طریق جذب سپرده‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت و تخصیص آنها به تسهیلات بلندمدت، نقشی حیاتی در تامین مالی پروژه‌‌‌های اقتصادی و خلق نقدینگی ایفا می‌کنند. این فرآیند که به طور ذاتی با ریسک نقدینگی همراه است، می‌‌‌تواند در صورت کسری ذخایر و فقدان سرمایه کافی در بانک‌ها، موجب رشد بی‌‌‌رویه نقدینگی ‌شود.

به‌‌‌طور خاص، دایموند و دیبویگ نشان داده‌‌‌اند که الزامات کفایت سرمایه می‌‌‌تواند به‌‌‌عنوان ابزاری نظارتی، بانک‌ها را ملزم به نگهداری ذخایر کافی برای مواجهه با زیان‌‌‌های احتمالی کند. این الزامات، ضمن کاهش ریسک سیستماتیک، اعتماد سپرده‌‌‌گذاران را تقویت کرده و از وقوع هجوم بانکی جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، وجود سرمایه کافی در بانک‌ها به ثبات نظام مالی کمک کرده و امکان اجرای موثر سیاست‌‌‌های پولی برای کنترل تورم را فراهم می‌‌‌آورد. در نتیجه، رعایت دقیق الزامات کفایت سرمایه نقشی کلیدی در پیشگیری از بحران‌های اقتصادی و مهار تورم دارد.

نقش سرمایه بانک‌ها در انتقال سیاست‌‌‌های پولی و کنترل تورم

 بن برنانکی، اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل، به تحلیل عمیق پیوند میان سلامت نظام بانکی و اثربخشی سیاست‌‌‌های پولی پرداخته است. وی بر این باور است که سلامت مالی بانک‌ها تاثیر مستقیمی بر عملکرد سیاست‌‌‌های پولی و به‌‌‌تبع آن کنترل تورم دارد. برنانکی توضیح می‌دهد که وقتی بانک‌ها با مشکلاتی نظیر ناترازی مالی و کاهش سرمایه مواجه می‌‌‌شوند، توانایی آنها در تخصیص بهینه نقدینگی به بخش‌‌‌های مولد اقتصادی به‌شدت کاهش می‌‌‌یابد. این مساله موجب اختلال در انتقال سیاست‌‌‌های پولی شده و تاثیرگذاری این سیاست‌‌‌ها بر کاهش تورم را محدود می‌کند. برنانکی همچنین نشان داده است که در زمان بحران‌های اقتصادی، بانک‌ها معمولا به دلیل کمبود ذخایر و افزایش ریسک، تسهیلات را محدود کرده و نرخ بهره را افزایش می‌دهند. این شرایط، انتقال سیاست‌‌‌های پولی را ناکارآمد کرده و می‌‌‌تواند به کاهش تولید و اشتغال منجر شود.

در نهایت، این اختلالات، بحران اقتصادی را تشدید کرده و کنترل تورم را دشوارتر می‌کند. برنانکی بر اهمیت تقویت سرمایه بانک‌ها از طریق رعایت الزامات کفایت سرمایه و افزایش شفافیت اطلاعاتی تاکید می‌کند. او معتقد است که این اقدامات نه‌تنها موجب بهبود انتقال سیاست‌‌‌های پولی می‌شود، بلکه از افزایش بی‌‌‌رویه نقدینگی و فشارهای تورمی نیز جلوگیری می‌کند. از این منظر، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و ارتقای شفافیت، پیش‌‌‌شرطی برای ثبات اقتصادی و مهار تورم است.

چالش‌‌‌های ساختاری نظام بانکی ایران

 نظام بانکی ایران با چالش‌‌‌های ساختاری عمیقی روبه‌‌‌روست که توانایی آن را در مقابله با تورم به‌شدت محدود کرده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، حجم انبوه دارایی‌‌‌های غیرجاری است که برخلاف استانداردهای بین‌المللی، نه‌تنها ذخیره‌‌‌گیری مناسبی برای آنها انجام نشده، بلکه در مواردی سودآوری ناپایدار و غیرواقعی نیز برای این دارایی‌‌‌ها شناسایی می‌شود. این رویه، موجب تشدید ناترازی ترازنامه بانک‌ها و کاهش اعتماد به توانایی مالی آنها می‌شود. علاوه بر این، بخش قابل‌‌‌توجهی از منابع بانکی، به جای هدایت به بخش‌‌‌های مولد و پربازده اقتصادی، به سمت بخش‌‌‌های کم‌‌‌بازده و غیرمولد جریان می‌‌‌یابد. تخصیص نامطلوب منابع، رشد نقدینگی بدون پشتوانه واقعی را تقویت کرده و به افزایش تورم دامن می‌‌‌زند.

 نبود نظام رتبه‌‌‌بندی اعتباری کارآمد (به‌خصوص مشتریان حقوقی) نیز مشکل دیگری است که به کاهش کارآیی سیستم بانکی منجر شده است. به دلیل عدم‌ارزیابی دقیق ریسک اعتباری، بانک‌ها در تعیین نرخ سود تسهیلات، نمی‌‌‌توانند تفاوت‌‌‌های ریسکی پروژه‌‌‌ها را در نظر بگیرند. این ضعف، بانک‌ها را به سمت تامین مالی پروژه‌‌‌های پرریسک و غیرمولد سوق داده و بازدهی پایین و مخاطرات سیستماتیک را افزایش داده است.

در مجموع، این مشکلات ساختاری، ضرورت اصلاحات عمیق در نظام بانکی ایران را برای افزایش شفافیت، بهبود تخصیص منابع و کنترل تورم دوچندان می‌کند.

الزامات کفایت سرمایه

الزامات کفایت سرمایه، به‌عنوان یکی از اصول بنیادین مقررات‌‌‌گذاری بانکی، در چارچوب استانداردهای بین‌المللی نظیر بازل III وIV طراحی شده است. این الزامات بانک‌ها را ملزم می‌کند تا سرمایه و ذخایر کافی برای پوشش انواع ریسک‌‌‌های اعتباری، بازار و عملیاتی نگهداری کنند. هدف از این استانداردها، ایجاد توانایی لازم در بانک‌ها برای مقابله با زیان‌‌‌های پیش‌بینی‌‌‌نشده و جلوگیری از بروز بحران‌های بانکی است. رعایت دقیق این الزامات، به بانک‌ها امکان می‌دهد تا با تقویت ذخایر سرمایه‌‌‌ای خود، در برابر نوسانات اقتصادی مقاوم شوند و عملکرد باثبات‌‌‌تری داشته باشند. همچنین، الزامات کفایت سرمایه به بانک‌ها کمک می‌کند تا نقدینگی را به صورت هدفمند به بخش‌‌‌های مولد اقتصادی تخصیص دهند و از خلق نقدینگی بی‌‌‌رویه که عامل اصلی تورم است، جلوگیری کنند.

از منظر سیاستگذاری پولی، رعایت الزامات کفایت سرمایه، ابزار موثری برای کنترل فشارهای تورمی به شمار می‌‌‌آید؛ زیرا این اقدام علاوه بر کاهش ریسک‌‌‌های سیستماتیک، زمینه‌‌‌ساز حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از انحراف منابع مالی به فعالیت‌‌‌های غیرمولد است. به طور کلی، تقویت نظارت بر کفایت سرمایه بانک‌ها، گامی اساسی در جهت مهار تورم و تضمین پایداری نظام بانکی محسوب می‌شود.

ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام بانکی ایران

شرایط اقتصادی کنونی ایران فشارهای سنگینی بر نظام بانکی وارد کرده و برخی ناکارآمدی‌ها در مدیریت نقدینگی و انتقال سیاست‌‌‌های پولی را آشکار کرده است. این مشکلات که عمدتا ناشی از ناترازی‌‌‌های ساختاری و عدم‌رعایت الزامات کفایت سرمایه در بانک‌هاست، موجب افزایش نقدینگی بی‌‌‌رویه و تشدید فشارهای تورمی شده‌‌‌اند.  برای خروج از این وضعیت، اصلاحات ساختاری عمیق در نظام بانکی ضروری است. این اصلاحات می‌‌‌تواند شامل اقداماتی نظیر تقویت سرمایه بانک‌ها از طریق ابزارهای نوین مالی، اجرای کامل و دقیق استانداردهای بین‌المللی بازل III و IV، ایجاد نظام رتبه‌‌‌بندی اعتباری موثر و افزایش شفافیت اطلاعاتی باشد. 

تقویت نظارت و مقررات‌‌‌گذاری نیز باید به نحوی طراحی شود که توانایی بانک‌ها در مدیریت ریسک و تخصیص بهینه منابع افزایش یابد. اجرای این اصلاحات نه‌تنها به کنترل رشد نقدینگی و کاهش تورم کمک می‌کند، بلکه زمینه‌‌‌ساز افزایش اعتماد به نظام بانکی، بهبود انتقال سیاست‌‌‌های پولی و تسریع در رشد اقتصادی پایدار خواهد بود. بدون این اصلاحات بنیادین، فشارهای اقتصادی و بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های مالی احتمالا تداوم خواهند داشت.

* کارشناس سلامت بانکی