بحران غذایی کشور نتیجه کشاورزی در اراضی بی سند !

با توجه به آنکه فقدان اسناد اراضی کشاورزی یکی از دلایل اصلی تغییر کاربری‌های غیرمجاز محسوب می‌شود؛ بنابراین حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و صدور اسناد امری بسیار مهم در راستای تامین امنیت غذایی محسوب می شود.

با روی کارآمدن دولت سیزدهم، مسئولان وزارت جهاد از همان ابتدا وعده سنددار شدن تمامی اراضی کشاورزی را طی مدت ۴ سال دادند. هرچند صدور اسناد یک کار فراقوه‌ای است که بنابر برنامه‌ریزی‌های انجام شده در قوای مجریه و قضاییه با حمایت مجلس این امر محقق خواهد شد.

بنابر آمار ۱۸ میلیون اراضی کشاورزی و ۱۰۰ هزار پلاک ثبتی در کشور وجود دارد که بیش از نیمی از آن دارای تداخلات و مشکلات اراضی بین دولت و اشخاص است. تاکنون ۱۰ هزارپلاک ثبتی تعیین تکلیف و رفع اختلاف شده است.

در همین رابطه رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور می‌گوید:  از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتاری که رفع تداخل شده، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار در سال  ۱۴۰۱ انجام و باقی در سنوات قبل صورت گرفته است. 

رئیس سازمان امور اراضی اذعان می‌کند که از ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت کشور، در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد قابلیت کشت و کار و بهره‌وری محصولات کشاورزی را دارند که با این وجود اگر برنامه مدون و توسعه محوری در بخش کشاورزی صورت نگیرد، در آینده ای نه چندان دور با چالش امنیت غذایی روبرو خواهیم شد.

قوانین ۲گانه سد راه سنددار کردن اراضی کشاورزی/قانون ارث آسیب جدی به سنددارکردن اراضی کشاورزی می‌زند

آقای قاسم پیشه‌ور رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه قوانین ۲گانه از جمله مشکلات و موانع سد راه سنددار کردن اراضی کشاورزی کشور است، گفت: اولین موضوع قانون ارث است که پس از فوت، زمین بین وراث تقسیم می‌شود و این موضوع آسیب جدی می‌زند.

به گفته او، در شرایط کنونی کشاورز تمایلی به دریافت سند ندارد چراکه دیگر نمی‌تواند زمین خود را خرد کند که در مواقع لزوم با فروش آن بتواند بخشی از مشکلات اقتصادی خود را حل و فصل کند.

پیشه‌ور ادامه داد: تا زمانیکه موانع از پیش روی کشاورزان برداشته نشود، آن‌ها استقبالی نمی‌کنند. از این رو باید یک سری مشوق و سود بانکی پایین یا ادوات و نهاده‌های کشاورزی با حداقل بهره برای آن‌ها در نظر گرفته شود تا آن‌ها نسبت به سنددارکردن اراضی تشویق شوند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: علی رغم آنکه کشاورزان به سنددار شدن اراضی تمایل دارند، اما به سبب این چالش‌ها و موانع تمایلی ندارند. این درحالی است که به جای خردشدن باید به سمت یکپارچه‌سازی برویم.

به گفته او، با یکپارچه سازی اراضی به جای تفکیک اراضی، سود سهام باید تقسیم شود و همواره زمین به رسالت خود که کشاورزی است، ادامه می‌دهد.

گرچه مسئولان برای سنددارکردن اراضی خبر از معافیت بیمه و مالیات می‌دهند، اما همواره این‌نگرانی وجود دارد که دولت‌های بعدی مصوب نکنند و همین امر موجب شده که در سال‌های گذشته کمتر از ۱۰ درصد کشاورزان از این طرح استقبال کنند.

فراهم کردن الزامات قانونی عاملی برای ترغیب کشاورزان به سنددارکردن اراضی

آقای عطااله هاشمی عضو مجمع تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: سنددار کردن اراضی زراعی به خاطر احساس مالکیت کشاورز از ارزش سرمایه خود است، درحالیکه اکنون اکثر سند‌های کشاورزی دارای سند‌های عادی هستند.

به گفته او، ۲گانگی قوانین موجب شده تا کشاورزان تمایلی به سنددارشدن اراضی نداشته باشند چراکه این موضوع منجر به بروز اختلاف مالکیت می‌شود.

هاشمی ادامه داد: سال‌های گذشته که موضوع سنددار شدن اراضی مطرح شد، دولت شرایط و شاخصه‌هایی از لحاظ ثبت و متراژ گذاشت که با مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۰_ ۹۹ مرتفع شده است. اما بازهم شاهدیم که سنددارشدن محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند. به عنوان مثال فردی که ۵ هکتار زمین دارد، در موقع لزوم نیاز دارد که ۲هکتار آن را واگذار کند که با سنددار شدن قابلیت فروش یا تقسیم بین وراث وجود ندارد.

عضو مجمع تشکل‌های بخش کشاورزی با تاکید بر رفع موانع سنددار شدن اراضی کشاورزی گفت: با سنددار شدن اراضی کشاورزی مشکل شرعی داریم چراکه موضوع ارث و میراث قابل اعتناست و اجرای این قانون الزامات قانونی و حقوقی خود را می‌خواهد که فشار آوردن دولت تنها سنددار کردن اراضی را محدود می‌کند.

اجرای قانون رفع تداخلات اراضی راهی برای اجرای سنددارکردن اراضی

آقای جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه سنددارشدن اراضی کشاورزی تاثیری در جلوگیری از خردشدن آن ندارد، گفت: قانون ارث یکی از مشکلات و چالش‌های خردشدن اراضی کشاورزی محسوب می‌شود که از نظر شرعی باید راهکاری برای رفع این بحران اندیشیده شود تا دیگر اراضی قابل تفکیک نباشد.

به گفته او، قانون رفع تداخلات راهکار سنددارشدن اراضی کشاورزی و تفکیک از اراضی ملی است که سازمان امور اراضی متولی اجرای این قانون است که انتظار می‌رود اجرای این قانون سرعت بیشتری پیدا کند تا اراضی کشاورزی صاحب سند شوند.

محمودزاده تهیه نقشه‌های کاداستر را از دیگر راهکار‌های سنددار شدن اراضی کشاورزی اعلام کرد و گفت: سازمان ثبت با همکاری وزارت جهاد، نقشه‌های کاداستر را تهیه می‌کند که متاسفانه اجرای این نقشه‌ها به سبب اختلاف معنادار با واقعیت زمین مشکلات زیادی دارد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه اجرای نقشه‌های کاداستر اختلافات اجتماعی متعددی در روستا‌ها ایجاد می‌کند، گفت: براین اساس امکان استفاده از این نقشه‌ها برای سنددارکردن اراضی کشاورزی وجود ندارد.

با توجه به آنکه اجرای قانون رفع تداخلات اراضی در سنددارکردن اراضی کشاورزی تاثیر بسزایی دارد؛ بنابراین از متولی اجرای این قانون انتظار می‌رود که با تقویت گروه‌های رفع تداخلات به بررسی پرونده‌ها و اجرای هرچه سریع‌تر سنددارشدن اراضی بخش کشاورزی سرعت ببخشد تا کشاورزان برای دریافت تسهیلات بتوانند از سند خود به عنوان ضمانت استفاده کنند.