پیش بینی اکونومیست از تورم/ کنترل تورم سخت تر از آن است که بازارها می اندیشند

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی به نقل از اکونومیست، با پیش بینی این رویداد خوشایند، شاخص s&p 500 سهام آمریکا از ابتدای سال تاکنون نزدیک به 8 درصد افزایش یافته است. ارزش شرکت ها حدود 18 برابر درآمدهای آتی آنهاست که طبق استانداردهای پس از همه گیری پایین است، اما در سطح بالایی که بین سال های 2002 و 2019 حاکم بود، قرار دارد و در سال 2024 انتظار می رود این درآمدها تقریباً 10 درصد افزایش یابد.

این فقط بازارهای آمریکا نیستند که جهش کرده اند. سهام اروپا تا حدودی به لطف زمستان گرم که قیمت انرژی را محدود کرده، حتی بیشتر نیز افزایش یافته است. پول به سمت اقتصادهای نوظهور سرازیر شده است که از مواهب دوگانه برخوردارند که یکی از آنها پایان سیاست ضد کووید در چین و دیگری دلار ارزان است که نتیجه سیاست پولی آمریکاست.

اما حقیقت اقتصاد جهان این گونه نیست و نبرد جهان با تورم هنوز به پایان نرسیده است و این بدان معناست که بازارها ممکن است با یک اصلاح ناخوشایند رو به رو شوند.

برای نشانه ای از آنچه سرمایه گذاران را امیدوار کرده است، به آخرین آمار قیمت مصرف کننده آمریکا که در 14 فوریه منتشر شد نگاه کنید. آنها در طول سه ماه منتهی به ژانویه نسبت به هر زمان دیگری از آغاز سال 2021 تورم کمتری را نشان دادند. بسیاری از عواملی که برای اولین بار باعث افزایش تورم شدند، از بین رفته اند. زنجیره های عرضه جهانی دیگر تحت تأثیر تقاضای فزاینده برای کالاها قرار نمی گیرند و به دلیل همه گیری مختل نمی شوند. از آنجایی که تقاضا برای مبلمان باغ و کنسول های بازی کاهش یافته است، قیمت کالاها در حال کاهش است و ریزتراشه های زیادی وجود دارد. قیمت نفت امروز کمتر از قبل از حمله روسیه به اوکراین در یک سال پیش است. تصویر کاهش تورم در سراسر جهان تکرار می شود. نرخ کل تورم در 25 کشور از 36 کشور عمدتاً ثروتمند کشورهای OECD در حال کاهش است.

با این حال، نوسانات در تورم کل اغلب روند اصلی را پنهان می کند. به جزئیات نگاه کنید، به راحتی می توانید متوجه شوید که مشکل تورم حل نشده است. قیمت ها در آمریکا، اگر مواد غذایی و انرژی ناپایدار را به حساب نیاوریم، طی سه ماه گذشته با سرعت سالانه 4.6 درصد رشد کردند و به آرامی شروع به شتاب گرفتن کردند. منبع اصلی تورم در حال حاضر بخش خدمات است که بیشتر در معرض هزینه های نیروی کار قرار دارد. رشد دستمزد در آمریکا، بریتانیا، کانادا و نیوزلند هنوز بسیار بالاتر از نرخ تورم 2 درصدی بانک های مرکزی مربوطه است. رشد دستمزد در منطقه یورو کمتر است، اما در اقتصادهای مهمی مانند اسپانیا افزایش یافته است.

با توجه به قدرت بازار کار، این نباید تعجب آور باشد. شش کشور از گروه G7 از کشورهای بزرگ ثروتمند از نرخ بیکاری نزدیک به پایین ترین نرخ بیکاری در قرن اخیر برخوردار هستند. آمریکا نیز در پایین ترین سطح خود از سال 1969 است. به سختی می توان دید که چگونه تورم اساسی می تواند از بین برود در حالی که بازارهای کار تا این حد ضعیف هستند. آنها بسیاری از اقتصادها را در مسیر تورمی نگه می دارند که کمتر از 3 تا 5 درصد یا بیشتر نمی شود. این نسبت به تجربه دو سال گذشته کمتر ترسناک خواهد بود. اما این یک مشکل بزرگ برای بانکداران مرکزی خواهد بود که بر اساس اهداف خود قضاوت می شوند. همچنین چشم انداز خوش بینانه سرمایه گذاران را از بین می برد.

در ادامه هر اتفاقی که بیفتد، تلاطم بازار محتمل به نظر می رسد. در هفته های اخیر، سرمایه گذاران اوراق قرضه به سمت این پیش بینی حرکت کرده اند که بانک های مرکزی نرخ های بهره را کاهش نمی دهند، بلکه نرخ های بهره را بالا نگه می دارند. قابل تصور است که نرخ ها بدون آسیب جدی به اقتصاد بالا بمانند، در حالی که تورم همچنان به کاهش خود ادامه می دهد. اگر این اتفاق بیفتد، بازارها با رشد اقتصادی قوی تقویت خواهند شد. با این حال، نرخ های بالاتر دائماً به سرمایه گذاران اوراق قرضه ضرر وارد می کند و ادامه بازده بدون ریسک بالا، توجیه معاملات سهام با بخش قابل توجهی از سود آنها را دچار مشکل می کند.

با این حال، احتمال اینکه نرخ های بالا به اقتصاد آسیب برساند، بسیار بیشتر است. تاریخ مملو از نمونه هایی از سرمایه گذاران است که به اشتباه رشد قوی را در پایان دوره انقباض پولی پیش بینی می کنند، فقط برای اینکه یک رکود رخ دهد. این امر حتی در شرایطی که تورم کمتری نسبت به امروز وجود دارد نیز صادق بوده است.

همچنین این احتمال وجود دارد که بانک های مرکزی که با مشکل سرسخت تورم مواجه هستند، توان تحمل رکود را نداشته باشند. در عوض، ممکن است اجازه دهند تورم کمی بالاتر از اهداف آنها باشد. در نهایت نرخ های بهره به دلیل تورم بالاتر، بالاتر می رود، آنها را با خیال راحت از صفر دور نگه می دارد و به بانک های مرکزی مهمات پولی بیشتری در طول رکود بعدی می دهد. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان هدف تورم ایده آل را بالای 2 درصد می دانند.

با این حال، مدیریت چنین تغییر رژیمی بدون ایجاد ویرانی، وظیفه بزرگی برای بانک های مرکزی خواهد بود. آنها سال گذشته را صرف تاکید بر تعهد به اهداف فعلی خود کرده اند که اغلب توسط قانونگذاران تعیین می شود. کنار گذاشتن یک رژیم و استقرار رژیمی دیگر یک چالش سیاست گذاری بزرگ است. در این بین گفته می شود که قاطعیت کلید خواهد بود. در دهه 1970، عدم شفافیت در مورد اهداف سیاست پولی منجر به نوسانات ترسناکی در اقتصاد شد و به عموم مردم و سرمایه گذاران آسیب رساند.

تا کنون بانک های مرکزی در جهان ثروتمند هیچ نشانه ای از روند معکوس نشان نمی دهند. اما حتی اگر تورم کاهش یابد یا از مبارزه با آن دست بکشند، بعید است که سیاست گذاران یک محور بی عیب و نقص را اجرا کنند.

انتهای پیام