چوب حراج به دارایی های نفتی کشور توسط اغیار

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، شرکت پالایش گاز فجر جم  که سال 67  در جهت  تصفیه گاز میدان های گازی نار و کنگان واقع در منطقه جم و ریز در شرق استان بوشهر کارش راآغاز کرده بود ظرفیت 85میلیون مترمکعب گاز طبیعی را مد نظر خود قرار داد که در نهایت در سال 79 با اجرای طرح افزایش ظرفیت  تولید  گاز پالایشگاه به 110 میلیون استاندارد متر مکعب در روز کار خود را دنبال کرد و در ادامه حین سال 89 با انتقال گاز پارس جنوبی به پالایشگاه ظرفیت گاز تولیدی این شرکت به  125 میلیون استاندارد متر مکعب در روز رسید.

این پالایشگاه به عنوان یکی از واحدهای پالایشی گازی آنقدر جایگاه مهم و خاصی داشت که هرگز تصور نمی شد روزی توسط دولت به حراج برود.

همچنین پالایشگا گازی پارسیان که بخش نخست کارش را در تاریخ  25 شهریور 82 آغاز کرد با هدف ظرفیت  روزانۀ 21 میلیون مترمکعبی گاز و 12 هزار بشکه ای کاندنسیت،فعالیت در این حوزه را دنبال کرد و اینک گفته می شود ظرفیت روزانه ای برابر با  80.6 میلیون متر مکعب گاز طبیعی را بدست آورده است.

اینکه این دوپالایشگاه تاکنون تا چه میزان در کار خود سود آوری داشته اند و رزومه عملکردی آنها به چه صورت است مبحثی علیحده است که باید در فُرجه ای دیگر به آن پرداخت.موضوع چالش برانگیز مصوبه مولد سازی دارایی های دولتی که دامن واگذاری این دوپالایشگاه را در همین قدم اول گرفته است مسئله ای چالش برانگیز است که از چند و چون معامله آن اطلاعی در دست نیست.

پرسش مهم این است که چگونه ممکن است در روزگاری نه چندان دور دولت زمین و امکانات ملی را به راحتی صاحب شود و طرح هایی مانند این دوپالایشگاه را با حجم عظیمی از سرمایه و امکانات راه اندازی کند و بعدتر که دید از پس این کار بر نمی آید آن را به شکلی مبهم و سوال برانگیز در اختیار اغیار قرار دهد؟

 کارشناسان می پرسند نحوه وصول پول،مشارکت عمومی یا خصوصی ، اجازه تغییرکاربری اراضی دولتی( که بی شک پای دلالان را باز می کند و  بازار سیاه راه می اندازد) و  خطر فعالیت بساز و بفروش ها را بالا می برد و تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی ایجاد می کند چگونه مد نظر تصویب کنندگان طرح مولد سازی قرار نگرفته است؟

 رضا پاکدامن کارشناس ارشد نفتی در این خصوص با اشاره به ماده 15(گردش وجوه) می نویسد:"عواید حاصل از مولدسازی دارایی های دولت در دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریز می شود".

وی با اشاره به تبصره ۴بخش هزینه های اجرایی کارمزد، تاکید می کند که "این درآمد اختصاصی مجری تلقی شده و نحوه مصارف آن جهت پرداخت هزینه های مترتب بر فرایند مولدسازی شــامل هزینه های شناســایی دارایی مازاد، حقوقی و تثبیت مالکیت، مشاوره و امکان سنجی،کارشناسی و قیمت گذاری، بازاریابی، تبلیغ و فرهنگسازی عمومی، هزینه های اداری، ستادی و انگیزشی خواهد بود. در واقع  به مجری اجازه داده میشود تا یک درصد از عواید حاصل از فروش و مولدسازی را از محل هزینه های اجرایی کارمزد، به منظور آموزش و ترغیب و تشویق کارکنان دستگاه های واگذارنده، دست اندرکاران، مجریان و اشخاصی که در امر مولدسازی دریافت کند "که ناگفته پیداست این میزان یک درصدی عدد بسیار بزرگی است که در کمال شگفتی توسط دولت به ثمن بخس در اختیار افراد ناشناس خریدار قرار می گیرد.

به تعبیر این کارشناس نفتی متاسفانه مشخص نیست این عدد بزرگ  یک درصد از عواید فروش اموال به صورت خالص  به اشخاصی مانند  کارکنان دستگاه های واگذارنده،دست اندرکاران،مجریان  و اشخاصی که می گویند  در امر مولدسازی فعالیت مؤثر داشته اند چگونه تعلق می گیرد؟

مگر اموال دولتی مالکیت فردی دارد که 7 نفر از آقایان مانند  محمد مخبر، احمد وحیدی ، مهرداد بذرپاش،احسان خاندوزی، مسعود میرکاظمی و یک نماینده از قوه قضائیه و یک نماینده مجلس  را برای این حراج دست ودلبازانه مامور این کار کرده اند؟  

این افراد چه تضمینی می دهند که مال و اموال مردم در این دوپالایشگاه به باد فنا نرود و تجربه تلخ خصوصی سازی های مفسده برانگیز سال های قبل را رقم نزند؟آنهم خیلی راحت در وقتی که مصونیت کامل به آنها داده شده و هیچکس نمی تواند از آن آنها چند و چون این واگذاری ها را جویا شود؟اساسا مجلس در این بین چه کاره است که اینطور کنار گذاشته شده؟

وقتی طبق گزارش تفریغ بودجه 1400 دیوان محاسبات کشور عملکرد دولت در زمینه واگذاری شرکت ها در  همین سال  صفر بوده چگونه ممکن است سر رشته این کار نابخردانه را به  همین افراد دولتی بسپارند؟

افراد گفته شده  قرار است  اموال مازاد دولت  را بفروشند و کسری بودجه‌ را تامین کنند؟ چه کسانی و به چه قیمتی قرار است سرمایه ملی مملکت را  بخرند؟اگر هدف اصلی رونق تولید و افزایش بهره‌وری اقتصادیست که پیش از آن برای چنین کاری قاعده و سازوکاری وجود دارد که نیازی به مصوبه مولد سازی نیست؟ چرا ستاد اجرایی فرمان امام را مامور این کار کرده اند؟

موضوع مهم و نگران کننده دیگر این است که  افراد تصمیم گرفته اند در هنگامه نبود گاز و مشکلات ناشی از آن دو پالایشگاه گازی را به الگویی تبدیل کنند که در نهایت آتشش دامن دیگر پالایشگاه های کشور را بگیرد و به اسم خصوصی سازی افسار این صنعت را بدست کسانی بسپارند که معلوم نیست اساسا از کجا آمده اند و آیا در این کار تجربه ای دارند یا خیر؟چه تضمینی وجود دارد که طرف  خریدار پالایشگاه را جمع نکند و آن را به مجتمع تجاری تبدیل نکند؟!

بنظر می رسد از این پس  در صنعت نفت با این نحوه واگذاری سنگ روی سنگ بند نشود و هرکس هرکاری خواست بکند و به هیچکس هم جوابی پس ندهد.این چوب حراج به مال و منال مردم زدن حاصلی جز سقوط اقتصادی ندارد.آیا زنگ این سقوط به صدا در آمده است؟

با این به اصطلاح مولد سازی  سرنوشت گاز میدان های گازی نار و کنگان و همچنین  میدان‌های تابناک ،شانول و هما و وراوی به کجا خواهد انجامید؟

انتهای پیام/