کیش و مات بنزین به دولت

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100،بنزین به عنوان یک کالای استراتژیک قبل از اینکه خاصیت اشتعال خود را در حوزه فیزیک نشان بدهد انفجاری بودن خود در قالب تاثیرات اقتصادی را به رخ می کشد و از آنجا که تولید این فرآورده تابع قیمت های جهانی نفت است، با هیچ ترفندی نمی توان هزینه بر بودن هردم فزاینده آن را در صنایع پالایشی کشور نادیده انگاشت.

معضل مصرف روزافزون در شرایطی که ماشین تولید با چرخ های لنگان جلو می رود راهی برای نهادهای حاکمیتی باقی نمی گذارد.خزانه خالی کشور حتی به ضرب و زور چاپ اسکناس بی پشتوانه راهی برای گریز از این دام تلقی نمی شود.

شنیده ها حاکی است بودجه سال 1402 قرار است در حالی تقدیم مجلس شود که دولت قیمت هربشکه نفت را در محدوده 70 دلار تعیین کرده اند و این در شرایطیست که در لایحه مذکور فروش نفت و میعانات گازی کشور نیز تا سقف 1.5 میلیون بشکه در روز مد نظر قرار گرفته.

ناگفته پیداست رقم به اصطلاح خرج دررفته تولید بنزین برای پالایشگاه ها و دولت که انحصار تولید و فروش فرآورده هایی از این دست را در اختیار دارد، حاکمیت را وارد تنگنایی به مثابه صفحه شطرنجی می کند که در آن از سرباز و رخ و اسب و وزیر خبری نیست و عنقریب است که به فرمان اقتصاد روز کشور کیش و مات شود.

به عبارت دیگر دولت در باب  افزایش قیمت بنزین نه راه پس دارد و نه راه پیش . البته که این افزایش پیش و  بیش از هرکجا بر سبد خانوار تاثیرات هولناک خود را خواهد گذاشت.  

تورم کمر شکن و  بی ثباتی نرخ ارز،هم صنایع پالایشی را با چالش های بسیار روبرو کرده و هم دولت را به گوشه رینگ برده است.با این حال دولت مجبور است بنزین را با قیمتی کمتر از آنچه برای تولیدش هزینه کرده در اختیار مصرف کننده قرار دهد.در حالی که در تمام دنیا قیمت روز بنزین بستگی مستقیم به قیمت روز نفت دارد هرچند این تاثیر در بازه های خیلی کوتان زمانی شکل نگیرد. به ندرت کشوری پیدا می شود که مدام یارانه پرداخت کند تا فرآورده های سوختی را در اختیار مردم قرار دهد اما در ایران این چرخه گیج کننده عبث مدام تکرار می شود و گروه فروبسته واقعی سازی قیمت حامل های انرژی را کورتر می کند.

به راستی معلوم نیست در لایحه بودجه ای که  نرخ تسعیر ارزش برابر 26 هزار تومان در نظر گرفته شده این رقم چگونه می خواهد به جنگ دلار بالای 40 هزار تومانی برود که سایه اش را بر تمام ابعاد اقتصاد خرد و کلان کشور گسترده تر کرده است و متولیان بانک مرکزی اش هم از مدیریت آن رسما عاجزند.

افزایش اجتناب ناپذیر قیمت بنزین به رغم پنهان کاری های رسانه ای در حالی اتفاق خواهد افتاد که قیمت گذاری دیگر حامل ها  و کالاهای حوزه انرژی  در ساختار اندیشگی دولت تنها  از یک کلیشه رایج  تبعیت می کند که  آن هم فرمالیسم پلکانی است که اجرایش طوطی وار تکرار می شود و لاجرم همانطور که این ساز وکار پیش از این تاثیر مثبتی در پی نداشته زین پس نیز دردی از اقتصاد کشور درمان نمی کند. 

رکود، تورم، نقدینگی و واژه هایی از این دست بعد از این نیز از ذهن و فکر مردم بیون نخواهد  رفت چرا که لایحه بودجه 1402 قرار را بر این گذاشته که یارانه نقدی در سال آتی نسبت به سال جاری افزایش نخواهد داشت و حقوق کارکنان دولت به صورت پلکانی حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. این افزایش حقوق نمی تواند با هزینه های بسیار زیاد تولید بنزین و اجتناب احتمالی دولت از افزایش قیمت آن رابطه درستی بر قرار کند.دولت مجبور است قیمت این فرآورده را بالا ببرد .

گفته شده میزان فروش نفت و میعانات گازی در بودجه 1402 حدود 25 درصد افزایش دارد حال |آنکه در آمد مالیاتی دولت قرار است 40 درصد رشد داشته باشد.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده با وجود آماده بودن لایحه بودجه 1402 در زمان قانونی، اما زمان‌بر بودن بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص نظام، ضرورت هماهنگی لایحه بودجه با برنامه هفتم، و مصوبه جدید مجلس مبنی بر دومرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه از دلایل اصلی تأخیر در ارسال لایحه بودجه 1402 به مجلس است.

اینک واضح و مبرهن است که تولید و توزیع  کالاهایی مانند بنزین نمی تواند از سیاست های  ظاهرا پرهیز گرانه  دولت از تنش های اجتماعی ناشی از افزایش قیمت عدول کند.

انتهای پیام