کاهش رشد اقتصادی و تشدید فقر در آفریقای سیاه

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد100، بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، این امر عمدتا به دلیل کاهش رشد جهانی و به ویژه کاهش تقاضای چین برای کالاهای اساسی تولید شده در آفریقا است.

در این گزارش آمده است: «جنگ در اوکراین تورم بالا را تشدید می‌کند و با کمک به کاهش سرمایه‌گذاری تجاری و مصرف خانوار، بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

بر اساس این سند، در ژوئیه 2022 تعداد 29 کشور از 33 کشور جنوب صحرای آفریقا که اطلاعات مربوط به آنها در دسترس است نرخ تورم بالای 5 درصد داشتند. در این خصوص اندرو دابالن اقتصاددان ارشد بانک جهانی می‌گوید: «این روند منجر به افزایش فقر می‌شود که از پیش با ظهور پاندمی کروناویروس تشدید شده بود. تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر افرادی که برای تامین غذای خانواده خود در تقلا هستند، بیشترین نگرانی را دارد زیرا توسعه بلند مدت را تهدید می‌کند.»

این اقتصاددان توصیه نمود که این وضعیت مستلزم اتخاذ تدابیر فوری برای بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان و کمک به فقیرترین اقشار مردم و در عین حال تغییراتی جهت هزینه‌ کردن در بخش کشاورزی برای تولید غذا به منظور تقویت تاب‌آوری در آینده است.

بر اساس این گزارش افزایش قیمت مواد غذایی در یکی از ناامن ترین مناطق غذایی جهان مشکلاتی را با عواقب جدی برای مردم این قاره ایجاد می‌کند. در این سند آمده است: «در سال‌های اخیر سوءتغذیه در کشورهای  آفریقای سیاه به دلیل شوک‌های اقتصادی، خشونت و درگیری و همچنین شرایط شدید آب و هوایی به شدت افزایش یافته است.»

در آفریقا بیش از یک نفر از هر پنج نفر از گرسنگی رنج می‌برند و بر اساس گزارشی از گروه بین‌المللی بحران که در اواسط امسال به روز شد، تعداد افرادی که با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند در سال 2022 140 میلیون نفر برآورد شده که در مقایسه با تعداد 120 میلیون در سال 2021 افزایش یافته است.

این بحران‌های درهم تنیده در زمانی اتفاق می‌افتند که دولت‌ها عملا هیچ توانایی مالی برای تامین بودجه مورد نیاز برای رفع این بحران ندارند. در گزارش می‌خوانیم: «در حالی که برخی از کشورهای دارای منابع طبیعی توانسته‌اند از قیمت‌های بالای کالاها برای بهبود رفاه مردم خود استفاده کنند، بسیاری دیگر با اجرای برنامه‌هایی که از پیش برای مقابله با پیامدهای بحران اقتصادی جهانی و بیماری کرونا در نظر گرفته شده بودند، ذخایر عمومی را به مصرف رسانده اند.»

در عین حال انتظار می رود در سال 2022 میزان بدهی کشورهای آفریقای سیاه بالا بماند و 58.6 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهد. دولت های آفریقایی در سال 2021 به میزان 16.5 درصد از درآمد خود را به پرداخت بدهی‌های خارجی اختصاص دادند، در حالی که این رقم در سال 2010 کمتر از 5 درصد بود. 

علاوه بر این، وام گرفتن در بازارهای داخلی و بین‌المللی دشوار می‌شود، همزمان با اینکه شرایط مالی بد جهانی منجر به تضعیف ارزها می‌شود و هزینه استقراض خارجی را برای کشورهای آفریقایی افزایش می‌دهد.

در این شرایط دشوار، بانک جهانی بر این باور است که بهبود کارایی منابع موجود و بهینه سازی مالیات ها ضروری است. به ویژه در بخش کشاورزی و غذا، این نهاد پولی توصیه می‌کند که دولت‌ها با توقف یارانه‌های هدفمند اندکشان، برای هدایت هزینه‌های عمومی‌ به سوی برنامه‌های حمایت اجتماعی تلاش نمایند تا از سرمایه انسانی محافظت کنند و تولید مواد غذایی را که در برابر تغییرات اقلیمی‌ شکننده تر است ارتقا دهند.

پایان پیام