پشت پرده عدم واریز دلارهای نفتی به خزانه/ چه بر سر پول‌ها آمده؟

بررسی وضعیت ناترازی بنزین و فشار مالی بر دولت

ماجرای ناترازی بنزین فراتر از یک کمبود ساده کالاست و تا حد زیادی به مشکلات ساختاری بودجه‌ای دولت مرتبط است. بر اساس گزارش‌ها، دولت در بودجه خود درآمد حاصل از صادرات نفت کوره را لحاظ کرده اما این پول عملاً وارد خزانه نمی‌شود. این مشکل باعث شده تا دولت برای رفع نیازهای فوری خود به استقراض متوسل شود.

نتیجه این وضعیت، تاثیر مستقیم بر سطح تورم است که فشار بیشتری بر سفره مردم وارد می‌کند. بررسی‌ها نشان داده‌اند که تنها در ۸ ماه سال گذشته، دولت مجبور به تخصیص حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین شده است؛ رقمی که معادل ۲۰ درصد بودجه عمرانی همان سال است.

افزایش واردات سوخت و پیش‌بینی آینده

طبق آمار، واردات سوخت در حال حاضر به روزانه ۱۵ میلیون لیتر رسیده است که شامل بنزین و گازوئیل است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این میزان با ادامه شرایط موجود تا دو سال آینده ممکن است به رقم روزانه ۵۶ میلیون لیتر افزایش یابد. در این میان، دولت هنوز برنامه کاملاً مشخصی برای رفع این بحران ارائه نکرده است.

راهکارهای پیش‌بینی شده برای حل ناترازی

یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، نبود اقدامات جدی برای اجرای طرح‌های اصلاحی است. دولت طرحی برای اختصاص سهمیه انرژی به هر فرد ارائه کرده است، اما این طرح هنوز در مراحل ابتدایی مانده و اجماع کارشناسان را جلب نکرده است.

همچنین طرح مرتبط با استفاده از کارت‌های بانکی به جای کارت‌های سوخت نیز به نظر می‌رسد متوقف شده و هیچ پیشرفت قابل توجهی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. این تعلل‌ها می‌تواند ناترازی سوخت را بیش از پیش تشدید کند.

ارتباط ناترازی سوخت با کسری بودجه

ناترازی بنزین نه تنها سطح مصرف بهینه در جامعه را تحت تاثیر قرار داده بلکه فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد کرده است. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه دولت در سال گذشته به حداقل ۳۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و بخشی از این کسری ناشی از ناترازی سوخت است.

نوع سوخت واردات روزانه در سال گذشته پیش‌بینی واردات روزانه در سال ۱۴۰۶

لزوم اجرای قانون برنامه هفتم

با توجه به شرایط موجود، اجرای قانون برنامه هفتم توسط دولت اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. این قانون تاکید دارد که دولت باید برنامه جامع تامین و تخصیص حامل‌های انرژی شامل بنزین، گازوئیل، برق و گاز طبیعی فشرده را تهیه کند و تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، به تصویب هیئت وزیران برساند. همچنین ایجاد سازمان راهبردی برای مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف از دیگر الزامات این برنامه است.

در نهایت باید گفت که ارزش واقعی دلارهای نفتی زمانی مشخص خواهد شد که سیاست‌های اصلاحی عملیاتی شوند و تاثیر آن‌ها در مسیر جلوگیری از هدررفت منابع و کاهش فشار تورمی مشاهده شود.