بسته نجات در برابر زخم جنگ / دولت برای مقابله با شوک جنگ دست به کار شد

واکنش فوری دولت به بحران جنگ ۱۲ روزه

واکنش فوری دولت به صدمات اقتصادی و اجتماعی به بحران ناشی از جنگ 12‌روزه، ارائه یک بسته حمایتی در راستای جلوگیری از سرایت روانی ناامیدی و با شوک مثبت جدید به رشد تقاضا؛ بازتولید؛ تأمین امنیت معیشت با حفظ درآمدها بوده است. (بنگاه‌های تولید و خدماتی آسیب دیده و کارگران تعدیل شده) این طرح پیش از آنکه «ابزاری اضطراری برای تثبیت اقتصاد» لقب بگیرد؛ در صورت اجرای درست آن می‌تواند، آغازی بر روند اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور تبدیل شود.

روی آوردن به سیاست‌های حمایتی و بسته‌های ضربتی، موضوعی طبیعی در هر اقتصاد بحران‌زده‌ای است. جنگ ۱۲ روزه و شوک ناگهانی به زنجیره تولید و اشتغال، دولت را به اتخاذ بسته‌ای چندبخشی سوق داد. این بسته، پوشش گسترده‌ای از ابزارهای «مالیاتی، بانکی، ارزی، انرژی و تجاری» را شامل می‌شود که هدف اصلی آن «تزریق سریع نقدینگی» و حفظ «پایداری بنگاه‌های تولیدی» عنوان شده است.

بسته‌های حمایتی در دوران بحران، به عنوان ابزارهایی مؤثر در کاهش آثار منفی بحران‌های اقتصادی شناخته شده‌اند. این بسته‌ها در کوتاه‌مدت توانسته‌اند از ریزش ناگهانی اشتغال و توقف تولید جلوگیری کنند و به واحدهای بحرانی فرصتی برای بازسازی و تطبیق با شرایط جدید ارائه دهند. با این حال، مهم‌ترین چالش در این زمینه، اتصال این بسته‌ها به دوران پسا بحران و برنامه‌ریزی برای آینده است.

حمایت یا مسکن موقتی؟

بسته‌های حمایتی در دوران بحران باید مثل یک نردبان برای‌گذار به اصلاحات اساسی‌تر و توسعه متوازن تهیه و اجرایی شوند. به همین خاطر هست که این‌گونه بسته‌ها، هم می‌توانند برای اقتصاد مضر باشند و هم به مثابه یک کلید طلایی عمل کنند.

برای اینکه بسته‌های حمایتی بتوانند تأثیرات مثبت خود را در بلندمدت حفظ کنند، ضروری است که به اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی متصل شوند. در صورتی که این بسته‌ها بدون توجه به مسائل کلیدی مانند اصلاح ساختار بانکی، رقابتی‌سازی اقتصاد، و تثبیت بازار ارز و انرژی، تنها به عنوان مسکنی موقتی در نظر گرفته شوند، پس از پایان مهلت‌های قانونی، احتمال بازگشت بحران حتی با شدت بیشتری وجود دارد.

پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و مطالعات تطبیقی در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، که همزمان با بحران کرونا بوده است، نشان می‌دهد که اثربخشی سیاست‌های حمایتی نتوانسته است بنگاه‌های کوچک و خرد را از بحران ایجاد شده مصون نگه دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار، در انتهای سال ۱۳۹۸، نرخ مشارکت اقتصادی با کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ به ۴۴.۱ درصد رسید. این روند در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و به طوری که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، نرخ مشارکت اقتصادی کشور هرگز به بالای ۴۱ درصد نرسید.

کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که بسته‌های حمایتی ارائه شده در دوره کرونا، به جای تمرکز بر تحریک تقاضا (از طریق کارت خرید یا کمک‌های معیشتی مستقیم) و تسهیل فوری در مقررات بیمه و مالیات، بیشتر بر اعطای وام‌های مشروط و پیچیده یا مکانیسم‌های چندلایه بوروکراتیک متمرکز شد (مانند بخشی از تسهیلات کسب‌وکار خرد در نیمه دوم سال ۹۹)، که منجر به رکود و تعطیلی برای اصناف و کسب‌وکارها شد.

اجزای بسته جدید؛ از مالیات تا انرژی

در حال حاضر، بسته حمایتی که وزارت صمت به نمایندگی از دولت برای اجرا ابلاغ کرده است، پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که تدابیر مذکور تا چه اندازه می‌توانند زنجیره تولید و اشتغال را نجات دهند؟

انبساط مالی؛ مبارزه با رکود

نخستین محور بسته، سیاست‌های انبساطی مالی و حمایتی است. دولت تلاش کرده با تمدید مصوبات اعتباری، مهلت‌دهی در بازپرداخت و رفع موقت اثر چک‌های برگشتی، تهدید فوری کمبود نقدینگی را مهار کند. همچنین تغییر طبقه‌بندی بدهی‌ها تا سه ماه پس از سررسید، برای بنگاه‌ها فرصت تنفس ایجاد می‌کند.

دولت با تأکید بر مسائل مربوط به مالیات و تأمین اجتماعی، شامل صدور گواهی موقت با مدت اعتبار یک ماهه تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای واحد‌های فاقد بدهی مالیاتی در سال مالی ۱۴۰۲، تمدید اعتبار پوشش بیمه تأمین اجتماعی کارگرانی که کارفرما امکان پرداخت حق بیمه را ندارد، تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا پایان شهریور ۱۴۰۴، کسر هزینه مالیات قطعی عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده در صورت پرداخت مالیات عملکرد قبل از سررسید مقرر با در نظر گرفتن دوره‌های تمدید از تاریخ یک تیر ماه ۱۴۰۴ و به بعد به ازای هر ماه ۴ درصد پرداختی به صورت روزشمار و توقف یک ماهه اقدامات حقوقی و اجرایی واحد‌های تولیدی در حوزه‌های تأمین اجتماعی و مالیات، است.

تسهیلات بانکی

در جهت رفع محدودیت‌های مالی واحد‌های تولیدی و خدماتی، مقرر شده است بانک مرکزی سازوکار‌های مربوط به تأمین مالی با اولویت سرمایه در گردش برای صنایع و خدمات اولویت‌دار و واحد‌های آسیب‌دیده و متأثر از شرایط اضطرار را تمهید کند.

حمایت ارزی؛ تنفس به صادرکنندگان و واردکنندگان

در بخش ارزی، تمدید مهلت رفع تعهدات و رفع برخی محدودیت‌های بانکی، پاسخی به بحران ناگهانی نوسانات ارز بوده است. خصوصاً صادرکنندگان کوچک و متوسط که قادر به ایفای تعهد ارزی نبودند، به شکل موقت از خطر توقیف امور یا ضررهای سنگین نجات می‌یابند. این تمهیدات گرچه کوتاه‌مدت فشارها را می‌کاهد، اما اگر به تثبیت بازار ارز در بلندمدت منجر نشود، صرفاً «تعویق شوک» اتفاق می‌افتد. صادرکنندگان برای برنامه‌ریزی نیازمند افق بلندمدت باثبات در بازار ارز هستند؛ نه صرفاً مهلت تمدید یک یا سه ماهه.

پایداری تولید بر بستر تغذیه مناسب

دولت با توجه به تجربه بحران‌های چندسال اخیر در بخش انرژی (برق، گاز و فرآورده‌های نفتی) این‌بار تأکید ویژه‌ای بر تأمین بدون وقفه انرژی واحدهای تولیدی داشته است. با وجود تعهد وزارتخانه‌های نفت و نیرو، پایداری این سیاست‌ها مستلزم توان عملیاتی و زیرساخت‌های شبکه ملی انرژی است.

ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی

تسهیل گمرکی از جمله اجازه ترخیص صددرصدی کالا یا ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای اقلام ضروری، پاسخی به گسست زنجیره تأمین و نگرانی بنگاه‌ها نسبت به توقف واردات است. این شیوه می‌تواند مواد اولیه یا قطعات لازم برای ادامه تولید را سریع‌تر در اختیار واحدها بگذارد.

منبع: روزنامه ایران