اقتصاد ایران پس از 12 روز؛ نگاهی به آمارها و شاخص‌ها
اقتصاد ۱۰۰- پس از ۱۲ روز درگیری نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی و اعلام آتش‌بس، اقتصاد ایران با چالش‌های جدیدی مواجه شد .
پس از ۱۲روز درگیری نظامی میان ایران و رژیم‌صهیونیستی، آتش‌بس اعلام‌شده اگرچه به‌طور موقت از تشدید درگیری‌ها جلوگیری کرد اما به‌دلیل سابقه مکرر نقض توافق‌های مشابه در منازعات گذشته از سوی رژیم صهیونیستی، تداوم آن با ابهام جدی همراه است. در این فضای شکننده، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از مخاطرات همزمان مواجه است که نه‌تنها از جنس تهدیدهای خارجی بلکه ناشی از ساختار آسیب‌پذیر داخلی نیز هست.
افزایش هزینه‌های نظامی، اختلال در جریان تجارت خارجی، فشار بر منابع ارزی، تشدید نوسانات در بازار ارز و سرمایه و همچنین بالا رفتن انتظارات تورمی در جامعه، بخشی از تبعات فوری این شرایط به‌شمار می‌آیند. این در حالی است که توان سیاستگذاری اقتصادی در ایران نیز به‌واسطه محدودیت‌های مزمن بودجه‌ای، تحریم‌های مالی و ساختار نهادی غیرمنعطف، با چالش‌های جدی روبه‌رو است. در چنین وضعیتی، ارزیابی واقع‌گرایانه از پیامدهای اقتصادی دوره پس از آتش‌بس و نیز شناسایی مسیرهای قابل اتکا برای جلوگیری از تعمیق بحران، ضرورتی انکارناپذیر است.
پیامدهای کلان اقتصادی جنگ برای ایران
درگیری اخیر میان ایران و رژیم‌صهیونیستی و فضای پرریسک ناشی از آن، آثار قابل‌توجهی بر برخی شاخص‌های کلان اقتصادی کشور داشته است. هرچند آتش‌بس اعلام‌شده موجب توقف موقت شوک‌های مستقیم شده اما اثرات روانی و ساختاری جنگ بر بازارها، همچنان قابل مشاهده است.
همزمان با تشدید درگیری‌ها، بازار ارز ایران واکنش سریع و قابل‌پیش‌بینی‌ای نشان داد. افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، رشد انتظارات تورمی و کاهش عرضه ارز به دلایل روانی، منجربه نوسانات کوتاه‌مدت در نرخ ارز شد. هرچند پس از اعلام توافق قیمت دلار به کانال ۸۰هزار تومان کاهش یافت اما این نوسانات، به‌ویژه در بازار غیررسمی، قیمت برخی کالاهای وارداتی را تحت‌تاثیر قرار داده است. با این حال، باید توجه داشت که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته در مواجهه با شرایط مشابه، تجربه‌هایی در مدیریت بحران‌های ارزی به دست آورده است. سازوکارهای کنترل واردات، سیاست‌های اولویت‌بندی تخصیص ارز و نظارت بر بازارهای کلیدی می‌توانند در کوتاه‌مدت به کاهش شدت اثرات کمک کنند.
افزایش ریسک ژئوپلیتیکی می‌تواند در کوتاه‌مدت بر فرآیند تامین مالی، نقل‌‌وانتقالات ارزی و هزینه مبادلات تاثیر بگذارد. برخی صادرکنندگان ممکن است با تاخیر یا احتیاط در تسویه مواجه شوند و خریداران خارجی نیز نسبت‌به ریسک‌های سیاسی محتاط‌تر عمل کنند. این وضعیت، چالشی برای تامین ارز و واردات کالاهای اساسی به‌وجود می‌آورد. در عین حال، ایران طی سال‌های گذشته از سازوکارهای جایگزین برای تامین منابع ارزی استفاده کرده و در برخی موارد موفق به توسعه مسیرهای غیررسمی و تهاتری شده است. این تجربه می‌تواند در شرایط فعلی نیز به حفظ پایداری نسبی در جریان واردات کالاهای ضروری کمک کند، به‌ویژه اگر همراه با اولویت‌بندی و نظارت موثر اجرا شود.
در نتیجه شرایط اضطراری اخیر، بخشی از منابع عمومی به حوزه‌های امنیتی و دفاعی هدایت شده است. این جابه‌جایی می‌تواند در کوتاه‌مدت بر سایر بخش‌های هزینه‌ای دولت اثرگذار باشد. کاهش درآمدهای گمرکی، فشار بر یارانه‌ها و محدودیت در استفاده از ذخایر ارزی نیز از دیگر چالش‌های محتمل است. با این وجود در صورت وجود اراده و انضباط مالی، می‌توان با بازآرایی منابع، از تشدید فشارها بر بخش‌های اجتماعی و معیشتی جلوگیری کرد. سیاست‌های موقت جبرانی، هدفمندسازی حمایت‌ها و تمرکز بر حفظ قدرت خرید طبقات متوسط و پایین، از جمله ابزارهایی است که در این شرایط اهمیت بیشتری می‌یابد.
ریسک‌های اجتماعی و شکنندگی داخلی
پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ، صرفا در سطح متغیرهای کلان باقی نمی‌ماند و می‌تواند آثار اجتماعی قابل‌توجهی نیز به همراه داشته باشد. در شرایطی که اقتصاد کشور با نوسانات ارزی، فشارهای تورمی و محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه است، قدرت تاب‌آوری اجتماعی به یکی از مولفه‌های کلیدی ثبات تبدیل می‌شود.
افزایش قیمت کالاهای اساسی، به‌ویژه مواد غذایی، دارو و انرژی، در پی نوسانات ارزی یا افزایش هزینه واردات، مستقیما معیشت خانوارهای کم‌درآمد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در چنین فضایی، نابرابری اقتصادی تشدید و فاصله طبقاتی محسوس‌تر می‌شود. با این حال، استفاده هوشمندانه از ابزارهای حمایت هدفمند، از جمله بازتوزیع یارانه‌های نقدی یا تامین امنیت غذایی، می‌تواند مانعی موثر در برابر گسترش این آسیب‌ها باشد. شرط اساسی آن، اجتناب از سیاست‌های یکسان‌سازی یا اقدامات نمایشی و تمرکز بر حمایت از دهک‌های حساس و پرریسک است.
در فضای بحرانی، شکل‌گیری انتظارات بدبینانه در میان مردم نسبت‌به توانایی نظام اقتصادی در پاسخگویی، می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی دامن بزند. اگر مردم نسبت به آینده معیشت خود دچار تردید شوند، رفتارهایی مانند خروج سرمایه، هجوم به بازارهای موازی، یا کاهش مشارکت در فعالیت‌های رسمی اقتصادی تشدید می‌شود. در چنین شرایطی، کنترل صرف اقتصادی بدون مداخله در حوزه سیاستگذاری اجتماعی و رسانه‌ای به نتیجه نخواهد رسید. از همین رو، شفاف‌سازی سیاست‌ها، پرهیز از پیام‌های متناقض و ایجاد حس مسوولیت‌پذیری مشترک میان حاکمیت و جامعه، نقش اساسی در ترمیم اعتماد عمومی دارد. ظرفیت نظام رسانه‌ای، نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی باید به‌درستی برای این منظور فعال شوند.
یکی دیگر از عوامل تعیین‌کننده در پایداری داخلی، توان نهادهای اقتصادی و مدیریتی در مواجهه با بحران‌های همزمان است. فشارهای مالی ناشی از جنگ، افزایش نیازهای امدادی یا امنیتی و احتمال بازگشت تحریم‌های شدیدتر، همگی نیازمند هماهنگی نهادی و سرعت عمل در تصمیم‌گیری هستند. اگرچه ساختار اداری کشور در برخی حوزه‌ها با ناکارآمدی مواجه است اما تجربه مواجهه با بحران‌های مشابه در سال‌های گذشته، نشان داده که در صورت اولویت‌بندی و تمرکز بر اهداف مشخص، می‌توان از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری موثر کرد.
ظرفیت‌های تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر بحران
در کنار چالش‌های متعدد اقتصادی ناشی از درگیری‌های اخیر، اقتصاد ایران واجد برخی ویژگی‌ها و سازوکارهایی است که می‌توانند به‌عنوان عوامل تقویت‌کننده تاب‌آوری در شرایط بحرانی عمل کنند.
اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر، با طیف متنوعی از بحران‌ها شامل جنگ، تحریم‌های اقتصادی، سقوط قیمت نفت و بی‌ثباتی ارزی مواجه بوده است. این تجربه، اگرچه با هزینه‌های قابل‌توجه همراه بوده اما در عین حال منجر به انباشت دانش اجرایی، طراحی برخی سازوکارهای مقابله‌ای و شکل‌گیری نوعی ظرفیت انعطاف در سیاستگذاری اقتصادی شده است.
سیاست‌هایی نظیر محدودسازی واردات کالاهای غیرضروری، اولویت‌بندی ارزی، تقویت تجارت تهاتری و شکل‌دهی به شبکه‌های غیردلاری مبادله، نمونه‌هایی از اقداماتی هستند که در شرایط بحرانی پیشین نیز به کار گرفته شده‌اند و می‌توانند در فضای کنونی نیز، با اصلاح و تقویت، مورد استفاده قرار گیرند.
با توجه به محدودیت‌های دسترسی به نظام مالی بین‌المللی، ایران طی سال‌های گذشته به توسعه مسیرهای غیررسمی و منطقه‌ای برای تجارت خارجی روی آورده است. همکاری‌های تجاری با کشورهایی نظیر چین، روسیه و برخی کشورهای آسیای مرکزی و استفاده از ترتیبات تهاتری، امکان دسترسی نسبی به کالاهای اساسی و صدور برخی محصولات را فراهم کرده است.
هرچند این سازوکارها فاقد ظرفیت رقابتی در مقیاس جهانی هستند اما در شرایط تحریم و جنگ، می‌توانند نقش کاهنده در فشارهای ارزی و تورمی ایفا کنند؛ مشروط بر آنکه به‌شکل ساختارمند، شفاف و با نظارت دقیق پیاده‌سازی شوند.
با وجود وابستگی اقتصاد ایران به واردات در برخی حوزه‌ها، در بخش‌هایی نظیر تولید دارو، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی و انرژی، ظرفیت‌های داخلی قابل‌توجهی شکل گرفته است. تقویت و فعال‌سازی این ظرفیت‌ها، به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع ارزی، می‌تواند بخشی از فشارهای وارداتی را کاهش دهد و به تثبیت نسبی بازارهای داخلی کمک کند.
سرمایه انسانی متخصص و حضور بخش خصوصی در برخی حوزه‌های تولیدی، اگر با سیاستگذاری هوشمندانه و حمایت هدفمند همراه باشد، می‌تواند به ارتقای تاب‌آوری ساختار تولید و تامین کالاهای اساسی منجر شود.
اقتصاد ایران از طریق نهادهایی همچون صندوق توسعه ملی، سازوکارهایی برای مداخله در شرایط اضطراری در اختیار دارد. هرچند امکان دسترسی به تمام منابع این نهادها همواره فراهم نیست اما در صورت وجود اجماع تصمیم‌گیری، این منابع می‌توانند برای تثبیت بازار ارز، تامین مالی یارانه‌های هدفمند یا خرید کالاهای ضروری مورد استفاده قرار گیرند. از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی نقدی، سامانه‌های توزیع کالا و بانک‌های دولتی، ابزارهایی هستند که در صورت بازطراحی و بهره‌گیری کارآمد، امکان اجرای سیاست‌های جبرانی کوتاه‌مدت را فراهم می‌سازند.
سیاست‌های اقتصادی بهینه در دوران پس از آتش‌بس
در فضای شکننده پس از آتش‌بس که همراه با نااطمینانی سیاسی، فشارهای بودجه‌ای و محدودیت منابع ارزی است، سیاستگذاری اقتصادی باید بر پایه ملاحظات واقع‌گرایانه، اولویت‌محور و متناسب با ظرفیت‌های موجود کشور طراحی شود. مهم‌ترین ویژگی این دوره، همزمانی چند بحران ساختاری و مقطعی است: از یک‌سو، اقتصاد ایران با فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، نوسانات نرخ ارز و تورم مواجه است و از سوی دیگر، ساختار بودجه، نهادهای اقتصادی و سازوکارهای تخصیص منابع با ضعف‌ها و محدودیت‌های مزمن روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، سیاست‌های اقتصادی نمی‌توانند صرفا واکنشی و کوتاه‌مدت باشند بلکه باید در سه افق زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به‌طور همزمان و هماهنگ تعریف شوند.
در افق کوتاه‌مدت، اولویت اصلی، تثبیت نسبی بازارها و مدیریت انتظارات تورمی است. کنترل نرخ ارز از طریق تمرکز منابع محدود ارزی بر واردات کالاهای ضروری، از جمله دارو و مواد غذایی و جلوگیری از هدررفت منابع در قالب واردات غیرضروری، از جمله سیاست‌های فوری و ضروری است. در کنار آن، بازتوزیع هدفمند یارانه‌ها به‌نفع دهک‌های پایین درآمدی، استفاده از ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و مداخله فعال دولت در شبکه‌های توزیع، می‌تواند به کاهش فشار بر سبد معیشت خانوارها و مهار تورم در کوتاه‌مدت کمک کند. در این مرحله، تقویت اعتماد عمومی از طریق اطلاع‌رسانی شفاف، پرهیز از پیام‌های متناقض و ارائه نقشه راه اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه بخش بزرگی از التهابات اقتصادی از جنس انتظارات و ادراک است، نه صرفا واقعیت‌های اقتصادی.
در افق میان‌مدت، سیاست‌ها باید بر بازآرایی منابع مالی دولت و تقویت پیوندهای اقتصادی با همسایگان و شرکای تجاری متمرکز باشد. بازنگری در بودجه عمومی با هدف کاهش هزینه‌های غیرضرور و اولویت‌بخشی به حوزه‌های اجتماعی، به‌ویژه سلامت و تامین اجتماعی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. توسعه کانال‌های تهاتری با کشورهای همسو، ایجاد زیرساخت‌های مبادله غیردلاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای واردات کالاهای اساسی، راهکاری عملی برای کاهش فشار بر منابع ارزی به‌شمار می‌روند. در همین راستا، حمایت از تولید داخلی در حوزه‌های راهبردی مانند کشاورزی، دارو و کالاهای پرمصرف و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان داخلی به نهاده‌های موردنیاز، باید در کانون سیاست‌های صنعتی و حمایتی قرار گیرد.
در افق بلندمدت، ارتقای تاب‌آوری اقتصاد ایران مستلزم بازنگری در ساختار درآمدی دولت، تقویت نهادهای اقتصادی و تحکیم جایگاه اقتصاد در سیاست خارجی کشور است. کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی، اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش سهم مالیات بر ثروت و کاهش فرار مالیاتی و شفاف‌سازی در تخصیص منابع عمومی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای پایداری مالی در بلندمدت هستند. در سطح نهادی، توانمندسازی سازمان‌های اجرایی، تقویت پاسخگویی و افزایش شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری، باید به‌عنوان بخشی از اصلاحات ساختاری در نظر گرفته شود. از منظر خارجی نیز، پیوند دادن منافع اقتصادی به سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی کشور و پرهیز از تنش‌آفرینی‌هایی که منجربه کاهش ظرفیت تعاملات تجاری و سرمایه‌گذاری می‌شود، بخشی از ضرورت‌های سیاستگذاری پایدار اقتصادی است.
منبع: جهان صنعت
