اقدام فوری مجلس برای رسیدگی به دردهای کارگران و بازنشستگان
اقتصاد100- نشست فوری برای بررسی مشکلات بازنشستگان و کارگران با محوریت واگذاری بانک رفاه و بدهی دولت به تأمین اجتماعی، با تأکید نماینده مجلس بر حمایت از حقوق این اقشار و تصمیمگیری قانونی درباره منابع سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.

در دیدار سید شمس الدین حسینی با اعضای هیات مدیره کانونهای بازنشستگان کارگری شهرستانهای رامسر، تنکابن و عباس آباد، مشکلات و دغدغههای مربوط به بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله مسائل مرتبط با معاش، درمان و چالشهای روز مطرح شد. وی تأکید کرد: این مسائل باید با همکاری دولت و مجلس برطرف شوند.
ضرورت همکاری دولت در تأمین منابع مالی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت که از وظایف مهم دولت است که با پرداخت بدهیهای خود به صندوق تأمین اجتماعی، این سازمان را در امر ارائه خدمات مناسب به کارگران و بازنشستگان یاری رساند. او بر ضرورت همکاری همهجانبه برای تأمین نیازهای این قشر تأکید کرد.
پیشنهاد تشکیل جلسات مشترک
در این دیدار پیشنهاد شد که جلساتی با حضور کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، وزرا و مدیران عامل بانک رفاه، بانک مرکزی و تامین اجتماعی تشکیل شود تا مسائل و مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این جلسات، یافتن راهکارهایی عملی برای رفع این چالشها است.
چالشی به نام واگذاری بانک رفاه
نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر و مسئول کانون بازنشستگان استان مازندران، در این دیدار به بزرگترین چالش موجود یعنی واگذاری بانک رفاه کارگران اشاره کرد. او گفت: این موضوع نگرانی عمیق جامعه کارگری و بازنشستگان را به همراه داشته است و انتظار میرود با همراهی دولت و مجلس، این بحث منتفی گردد.
بانک رفاه، دارایی بیمهشدگان
دریابیگی با اشاره به بند ۳ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که از سوی مقام معظم رهبری در فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شده است، افزود: تمامی ذخایر و اندوختههای سازمان تامین اجتماعی متعلق به بیمهشدگان و بازنشستگان عضو این صندوق است. بانک رفاه کارگران نیز جزو این داراییها محسوب میشود و نباید شاهد دخالت دولت در تصمیمگیریهای مربوط به آن باشیم.
اهمیت پیگیریهای مجلس
وی خواستار پیگیری فعالانه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شد و گفت: وجود فردی آگاه و دلسوز در رأس این کمیسیون، میتواند نقش مؤثری در طرح این دغدغهها در مجلس و کمیسیونهای مربوطه داشته باشد.
<