طرح تازه واریز حقوق کارمندان دولت رونمایی شد

رونمایی از طرح جدید واریز حقوق کارمندان دولت براساس عملکرد

مسعود پزشکیان، نماینده مجلس و از چهره‌های برجسته سیاسی، در روزهای اخیر طی سخنانی در همایش ملی بهره‌وری به لزوم تغییر شیوه پرداخت حقوق کارمندان دولت اشاره کرد. وی بیان کرد که باید پرداخت ها براساس عملکرد و میزان کار انجام شده صورت گیرد و افزود: «چرا وقتی کار نمی‌کنم، به من پول می‌دهند؟»

سیطره دولت بر بخش‌های اقتصادی

سال‌ها است که تقریباً در تمام بخش‌های اقتصاد ایران، دست بالا را دولت‌ها در اختیار دارند. در حالی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حدود دو دهه پیش ابلاغ شده، اما در عمل منجر به کاهش تسلط دولت‌ها بر اقتصاد نشده است. به عبارت دیگر، این سیطره همچنان به صورت تمام عیار و گسترده ادامه دارد.

از سوی دیگر، گزارش‌های رسمی برخی از نهادهای دولتی نشان می‌دهند که، در حالی که هدف‌گذاری ارتقاء بهره‌وری در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور مطرح بوده است (مشخصاً از برنامه چهارم توسعه به بعد)، اما این مسئله به نتایج ملموسی ختم نشده و عملاً این بیماری خاموش در اقتصاد ایران درمان نگردیده است.

عملکرد حقوق‌بگیران بخش عمومی

براساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در بخش عمومی کشور مزد و حقوق‌بگیر هستند. پرسش مهم این است که آیا بهره‌وری این تعداد حقوق‌بگیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؟ آیا ابزارها و سنجه‌های لازم برای پایش عملکرد این افراد وجود دارد؟

پاسخ هر دو سوال منفی است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که نظام پایش و سنجه‌های منظمی برای ارزیابی سالانه و مستمر بهره‌وری نیروی انسانی در این بخش وجود ندارد. این در حالی است که یک بار در سال ۱۳۹۶ در زمان دولت دوم دکتر روحانی، کار طراحی نظام پایش نیروی انسانی شاغل در بخش عمومی کشور آغاز شد، اما این طرح نه ادامه یافت و نه به نتیجه رسید.

پیشنهاد به دولت برای اجرای نظام پایش

در صورتی که دغدغه رئیس جمهور و دیگر مسئولین بر پرداخت حقوق کارمندان براساس عملکرد باشد، ضروری است که سازمان‌های مرتبط مانند سازمان ملی بهره‌وری، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور مأموریت یابند تا سنجه‌ها و نظام جامع پایش مستمر بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در بخش عمومی را تدوین و اجرا کنند.

جدول بررسی عملکرد بخش عمومی

شاخص وضعیت فعلی نیازهای اصلاحی

تعداد حقوق‌بگیران بخش عمومی	بیش از ۳.۵ میلیون نفر	بررسی بهره‌وری تمامی نیروها
نظام پایش بهره‌وری	عدم وجود سنجه‌های مشخص	تدوین و اجرا توسط سازمان‌های مرتبط
برنامه‌ریزی قبلی	شروع در سال ۱۳۹۶	ادامه و نتیجه‌گیری

به طور کلی، تغییر شیوه پرداخت حقوق کارمندان دولت از رویکرد ثابت به رویکرد عملکردی، نیازمند تدابیر عملی و ارائه برنامه‌های جامع است که باید با همکاری و مشارکت نهادهای مرتبط عملیاتی شود.